نقد «پوزیتیویسم فقهی» و تبیین جایگاه الزام‌آور عقل عملی و اخلاق در فرآیند اجتهاد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قرآن و حدیث، در روز اصلی همایش ملی «فقه و اخلاق؛ نسبت‌های علم‌شناختی» در تاریخ ۲۳ دیماه ۱۴۰۴، دکتر سید محمد حسینی سورکی عضو هیأت علمی دانشگاه قم به عنوان سومین سخنران از سخنرانان اصلی همایش به نقد «پوزیتیویسم فقهی» پرداختند.

طرح مسئله: فراتر از مناقشات نظری، به سوی مسئله‌ای عملیاتیدکتر حسینی سخنرانی خود را با اشاره به گستردگی و سابقه دیرینه بحث نسبت فقه و اخلاق آغاز کردند، اما از ابتدا خط تمایزی با رویکردهای رایج ترسیم نمودند. ایشان خاطرنشان کردند که اغلب مباحث موجود، در گرفتار مناقشات نظری و تعریف‌محور باقی مانده‌اند؛ به گونه‌ای که گاه اصل مسئله «رابطه» در پس تلقی‌های مختلف از مفاهیم محتوا می‌شود. به گفته ایشان، گاهی این بحث‌ها حتی به نقدهای کلی و گاه نامنصفانه به فقه و فقاهت انجامیده و فقه را به عنوان دانشی بشری، کم‌بضاعت، ناکارآمد، ظاهرنگر و حتی حیلت‌ساز معرفی کرده‌اند.ایشان با عبور از این مجادلات، بحث خود را بر مسئله‌ای عملی و روش‌شناختی متمرکز کردند: خروجی عینی فرآیند اجتهاد، یعنی «فتوا». پرسش محوری ایشان این بود: آیا این فتوا که محصول استفراغ وسع فقیه است، می‌تواند با «حکم عقل عملی» (شهودات اخلاقی و عدالت‌خواهانه) در تعارض باشد؟ و اگر چنین تعارض بدوی‌ای رخ داد، تکلیف چیست؟

چارچوب نظری: استعاره «پوزیتیویسم فقهی» از فلسفه حقوقبرای تبیین دقیق این مسئله، دکتر حسینی چارچوبی نوآورانه از فلسفه حقوق وام گرفت. ایشان دو مکتب اصلی در باب رابطه «قانون» (Law) و «اخلاق» (Morality) را برشمردند:1. مکتب حقوق طبیعی (Natural Law): طرفداران این مکتب (از آگوستین و آکویناس تا جان فینیس معاصر) قائل به ارتباط ضروری و مفهومی بین قانون و اخلاق هستند. از منظر آنان، «قانون ناعادلانه، اساساً قانون نیست». قانون، تجسم و پاسدار ارزش‌های اخلاقی است و تبعیت از آن نیز خود مبتنی بر یک حکم اخلاقی است. نافرمانی مدنی در برابر قوانین ناعادلانه موجه است.

۲. مکتب پوزیتیویسم حقوقی (Legal Positivism): طرفداران این مکتب قائل به جدایی کامل میان ساحت قانون و اخلاق هستند. از نگاه آنان، قانون صرفاً به دلیل منشأ معتبر (مثلاً تصویب پارلمان) الزام‌آور است، فارغ از محتوای اخلاقی آن. بنابراین، «قانون ناعادلانه» اصطلاحی پارادوکسیکال نیست؛ می‌توان قانونی کاملاً معتبر داشت که ناعادلانه باشد. این دو حوزه، مستقل و دارای روش و منشأ متفاوت‌اند.سپس ایشان با یک قیاس بومی‌سازیشده، این چارچوب را به حوزه فقه تسری دادند: آیا می‌توان در فقه نیز نظریه‌ای مشابه «پوزیتیویسم حقوقی» داشت؟ یعنی آیا می‌توان فقه و اخلاق را دو حوزه کاملاً مستقل دانست، به گونه‌ای که «فتوای ناعادلانه» یا فتوایی که با شهود اخلاقی در تضاد است، ممکن و معتبر باشد؟

تبیین و نقد «پوزیتیویسم فقهی»دکتر حسینی با تعبیر «پوزیتیویسم فقهی» به توصیف رویکردی پرداختند که ویژگی‌های زیر را دارد:* تعبّد صرف به نصوص و ظهورات: اعتبار حکم فقهی صرفاً به استناد به نص (کتاب و سنت) و ظهورات آنهاست. این رویکرد را می‌توان «نص‌گرایی رادیکال» نامید.* نادیده‌گیری مقاصد و اخلاق در استنباط: نقش اخلاق، عدالت و مقاصد شریعت در فرآیند استنباط ناچیز یا نادیده گرفته می‌شود.* استقلال فقه از ارزیابی اخلاقی: فقه به عنوان نظام هنجاری مستقل با منشأ الهی تعریف می‌شود که فراتر از ارزیابی‌های اخلاقی بشری است. احکام آن به صرف انتساب به خداوند، مصون از نقد اخلاقی تلقی می‌شوند.* نقش حاشیه‌ای برای عقل: عقل در این نگاه صرفاً نقش معاضد و مؤید دارد. اگر عقل حکم فقهی را تأیید کرد که چه بهتر، اگر نه، فقیه ملزم به تعدیل حکم خود بر اساس عقل عملی نیست. عدالت نیز مفهومی است که باید از دل نصوص استخراج شود، نه معیاری مستقل برای سنجش نصوص.* تقدم اطاعت بر سازگاری اخلاقی: مقلد در این نگاه موظف است از فتوای فقیه خود تبعیت کند، حتی اگر این فتوا با «ارتکازات و شهودات اخلاقی» او در تعارض باشد. عدالت اصلی در عرض دیگر اصول استنباط است، نه اصلی حاکم در طول آنها.دکتر حسینی تصریح کردند که این نگاه لزوماً نگاه غالب در میان فقها نیست، اما در برخی فتاوا و رویکردها قابل ردیابی است و برخی با استناد به تعارضات موردی، چنین قرائتی از فقه ارائه می‌دهند.

ادعاها و پیشنهادهای کلیدی: دفاع از جایگاه عقل عملی در اجتهادسخنران در بخش پایانی، با نقد پوزیتیویسم فقهی، دو ادعا و راه‌حل عملی ارائه دادند که حول مفهوم «اخلاق حرفه‌ای اجتهاد» شکل می‌گیرد:ادعای اول: نادرستی پوزیتیویسم فقهی و لزوم التفات به اخلاق در استنباط* پوزیتیویسم فقهی نادرست است. التفات به اخلاق و شهودات اخلاقی باید محور و مبنای فعالیت فقهی باشد.* این به معنای بی‌اعتنایی فقهای گذشته به اخلاق نیست. برعکس، تاریخ فقه مملو از مواردی است که فقها در فقدان نص خاص، به ارتکازات عقلایی و عدالت‌محورانه استناد کرده‌اند (مانند استناد به حرمت ظلم). فقها همواره مجسمه اخلاق و تقوا بوده‌اند.* مسئله، یک خطای روش‌شناختی احتمالی در فرآیند استنباط است. همان‌گونه که فقیه روایتی را که با اصول مسلم عقلی نظری (مانند توحید یا عدل الهی) در تضاد است، کنار می‌گذارد (به عنوان «مخالف با ضروریات مذهب»)، چرا نباید روایتی را که با یک اصل بدیهی اخلاقی عقلی عملی (مانند قبح ظلم یا لزوم احسان) در تضاد است، معتبر ندانسته و کنار بگذارد؟ عقل عملی نیز باید در فرآیند استنباط دارای جایگاه حجیت و اعتبار باشد.

ادعای دوم: راهکار عملی «احتیاط اخلاق‌محور» در مقام تعارضدر مقام تعارض بدوی بین دو «حجت»:* حجت باطنی: حکم عقل عملی و شهود اخلاقی.* حجت ظاهری: حکم مستفاد از نصوص شرعی.دکتر حسینی از یک نگاه حداقلی (و نه رادیکال که فقه را صرفاً مؤید عقل عملی بداند) دفاع کردند. انتظار اخلاقی از فقیه بر اساس اخلاق حرفه‌ای اجتهاد این است:در موارد تعارض جزئی (مثلاً جواز در مقابل حرمت)، فقیه باید جانب «احتیاط» را رعایت کرده و طرف «حرمت» را بگیرد، صرف نظر از اینکه منشأ این حکم به حرمت، عقل باشد یا شرع.1. اگر شرع چیزی را مجاز دانست، اما عقل عملی (بر اساس عدالت یا اخلاق) آن را حرام تشخیص داد: فقیه باید به جانب عقل میل کند، از آن نصوص صرف نظر کند یا آنها را تأویل نماید، یا دست‌کم جانب احتیاط (حرمت) را بگیرد.2. اگر شرع چیزی را حرام دانست، اما عقل عملی ساکت بود یا آن را مجاز شمرد: (که طبق گفته ایشان معمولاً فقها جانب حرمت را می‌گیرند) این رویه پذیرفته است.نکته نو: مورد اول، نقطه کلیدی ادعای ایشان است که بر خلاف برخی رویه‌های رایج، بر لزوم ترجیح جانب احتیاط اخلاقی حتی در مقابل نص ظاهری تأکید می‌کند. این موضع، عقل عملی را به فیلتری ضروری در فرآیند اجتهاد تبدیل می‌کند که امکان صدور «فتوای ناعادلانه» را مسدود می‌سازد.

جمع‌بندی: اخلاق حرفه‌ای به مثابه ضامن پیوند فقه و اخلاقسخنرانی دکتر حسینی با بهره‌گیری از چارچوب فلسفه حقوق، نوعی pathology (آسیب‌شناسی) روش‌شناختی در اجتهاد تحت عنوان «پوزیتیویسم فقهی» را شناسایی و نقد کرد. راه حل پیشنهادی ایشان، نه انحلال فقه در اخلاق، بلکه تعبیه یک مکانیزم درونیِ مبتنی بر «احتیاط» در خود فرآیند استنباط بود. این مکانیزم، حجیت و الزام‌آوری عقل عملی و شهودات اخلاقی را به رسمیت می‌شناسد و فقیه را موظف می‌کند تا خروجی کار خود (فتوا) را به محک اخلاق بسنجد. از این منظر، رعایت اخلاق حرفه‌ای اجتهاد، ضامن عملی پیوند ناگسستنی فقه با اخلاق و عدالت است و مانع از آن می‌شود که فقه در دام «نص‌گرایی بی‌توجه به مقاصد» فروغلطد. این نگاه، دفاعی استدلالی از معناداری و ضرورت بحث نسبت فقه و اخلاق در عرصه عمل فقاهتی ارائه می‌دهد.