1.. طوسي، تهذيب، ج۲، ص۴۴، ش۱۴۲؛ اين حديث در کتاب ابن‌بابويه، الفقيه، ج۱، ص۱۷۸، ش۸۴۲ آمده است که تفاوت‌هاي جزيي با آن دارد و شامل سلسله سند مفصلي است، ليکن از نظر محتوايي همان حديث ابن بابويه، علل، ص۳۱۸، باب۳، ش۱ است. سلسله سند اين حديث آخر اميدبخش نيست و شامل عبد الرحمن بن کثير (ضعيفُ، کان يضع الحديث، ليس بشيء، ر.ك: اردبيلي، جامع الرواة، ج۱، ص۴۵۳ الف، س۴) و برادر زاده‌اش، علي بن حسن (غالٍ، ضعيف جداً، فاسد الاعتقاد، ر.ك: همان، ص۵۵۶ الف، س۱۹) است.

2.. باز بگوييم که به جاي تحريف، ما انتظار انحراف يا حداقل تحارف را داريم. محمد تقي مجلسي در برگردان فارسي اين حديث، تحريف را به انحراف ترجمه مي‌کند (لوامع، ج۳، ص۴۷۴، س۱۱).

3.. فقيه و علل همانند هم به جاي يلحقه، لحقه ضبط کرده‌اند.

4.. فقيه اين کلمه را همين گونه ضبط کرده است، ليکن علل به جاي فهي، فهو آورده است.

5.. در علل به جاي لقلة، لعلة آمده است که خطاي آشکاري است.

6.. درباره مفضل بن عمر الجعفي، رهبر بدعتگذاران مفوضه و بر اساس معيارهاي جريان مسلط امامي، بدعت‌گري رسوا، ر.ك: حديث و بقا، مدرسي، ج۱، ص۳۳۳ - ۳۳۷، ش۱۴۶. وي نويسنده کتاب مفقود علل الشريعه است که ممکن است اين حديث در آن بوده باشد (ر.ك: همان، ص۳۳۵، ش۶).

7.. مجلسي در توضيح اين حديث، همان نکته‌اي را مي‌گويد که در مرآت گفته بود (ملاذ الاخبار، ج۳، ص۴۳۷، س۱). محقق در حکمي درباره تياسر، مي‌پذيرد که احاديث مربوط به آن ضعيف هستند و پس از نقل حديث مفضل به عنوان وجه الحکمه، موقعيت نازل وي را دليل ضعف حديث مي‌شمارد (محقق، المسائل الکماليه، رسائل، ص۲۹۵، س۶ و ۱۳، ص۲۹۶، س۱: لُعِن المفضل بن عمر معطون فيه، نيز ر.ك: مقداد، کنز، ج۱، ص۸۵، س۱۷)

8.. با اين حال، مرتضي انصاري تبيين به کار رفته در اين حديث و حديث پيشين را مبهم مي‌داند (مدارک الفقه: فيهما من التعليل من المتشابهات، کتاب الصلاة، ج۱، ص۱۹۱، س۱۸).

9.. اين برابري را محسن فيض در توضيح خود بر حديث مختصرتر بيان مي‌کند (وافي، ج۵، ص۵۴۲، س۱۴).