۲. فقها
اينک بايد از احاديث به ادبيات فقهي امامي رو بياوريم. نخست، از آموزه جايگزيني شروع کنيم که فقها به شکلي منظم درباره‌اش بحث نموده‌اند. بسياري از مراجع نخستين، از جمله ابو جعفر طوسي، از آن حمايت کرده‌اند، ۱ گرچه همگان آن را نپذيرفته‌اند. ۲ البته با گذشت قرن‌ها، تمايل به آن کاسته شده و فقهاي بعدي، چه فقهاي پيش از دوران صفوي، ۳ چه آنان که در اين دوران بودند ۴ و چه جانشينانشان، ۵ کمتر از آن دفاع کرده‌اند و به نظر مي‌رسد که بيرون از محافل علمي، فراموش شده باشد. ۶
1.. مفيد، مقنعة، ص۹۶، س۵؛ سلار، مراسم، ص۶۰، س۱۳ و ص۶۱، س۱؛ طوسي، جُمَل، ص۶۱، س۱۶؛ طوسي، خلاف، ج۱، ص۲۹۵، س۶ و ۱۲ (وي در اين مورد به اجماع الفرقه متوسل مي‌شود)، ص۲۹۶، س۴؛ طوسي، مبسوط، ج۱، ص۱۱۹، س۲۰ و ص۱۲۰، س۱۲؛ طوسي، نهايه، ج۱، ص۷۳، س۱۵؛ ابن براج، مهذب، ج۱، ص۸۴، س۱۲؛ کيدري، اصباح الشيعه، ص۶۱، س۱۹ و ص۶۲، س۴؛ ابن ابي المجد، اشارات السبق، ص۸۶، س۱ (جايي که بايد اصلاحات مصحح متن بايد رد شود؛ از دست‌نوشته‌هاي مورد استناد در يادداشت دوم وي، روشن مي‌شود که پيش از عبارت «فتوي جنوح الي الحرم» کلماتي افتاده است)؛ شاذان بن جبرائيل، ازاحة العلل، به نقل مجلسي، بحار، ج۸۴، ص۷۵، س۱۸ (تنها به ديدگاه جايگزيني اشاره کرده است)؛ ابن حمزه، وسيله، ص۸۵، س۶؛ محقق، شرائع، ج۱، ص۱۶۵، س۸ (به نظر مي‌رسد که وي در اينجا اين ديدگاه را با توصيف آن به «علي الاظهر» تصديق مي‌کند)؛ و محقق، رساله‌اي درباره تياسر با شرح ابن فهد، مهذب، ج۱، ص۳۱۳، س۱۵(البحث الاول که در آن بر ناديده گرفتن نظر جايگزيني قبله اعتراض مي‌کند، از جمله به دليل آن که اين ديدگاه مقدمه آموزه تياسر است، ر.ك: همان، ۸ .۳۱۴، ليکن اين کار براي نفس استدلال است، ر.ك: همان، ص۳۱۷، س۴)؛ همچنين ر.ک: حکم وي درباره تياسر در رسائل، ص۲۹۶، س۲. همچنين ر.ك: ابو الفتوح رازي، روض الجنان، ج۱، ص۳۵۹، س۸.
2.. ر.ك: مرتضي، جمل، ص۶۲، س۲۱ (وي قبله را همان کعبه يا «جهت» آن تعيين مي‌کند)؛ کافي، حلبي، ص۱۳۸، س۱۴ و ص۱۳۹، س۱ (تنها از کعبه يا جهت آن سخن مي‌گويد)؛ ابن ادريس، سرائر، ج۱، ص۲۰۴، س۵ و ۷ (به همين شکل عمل مي‌کند، ولي حديثي نيز، به صورت «رُوِي» از جعفر صادق نقل مي‌کند، بي آن که از او نامي ببرد يا توضيحي دهد)؛ يحيي بن سعيد، جامع، ص۶۳، س۱ (هيچ توضيح کلي نمي‌دهد ـ آيا مطلب افتادگي دارد؟ ـ و حديث مشابهي نقل مي‌کند، بي آن که توضيح بيشتري در اين باره بدهد)؛ محقق، المختصر النافع، ص۷۰، س۲ (قبله را با کعبه يا جهت آن يکي دانسته، در ادامه نظريه جايگزيني قبله‌ها را ضعيف مي‌شمارد: فيه ضعف)؛ محقق، معتبر، ج۲، ص۶۵، س۳ (به همين شکل نظريه جايگزيني را در درجه دوم مي‌گذارد و در اين باره موضعي بر ضد ديدگاه طوسي اتخاذ مي‌کند)؛ آبي، کشف، ج۱، ص۱۳۱، س۶ و ص۱۳۱، س۱۰ (پس از طرح دو ديدگاه، اين نظر را تصديق مي‌کند که قبله همان کعبه يا جهت آن است «و هو الاشبه» و اظهار نظر مي‌کند که در واقع کل اين بحث عمدتاً بي‌فايده است: غير مثمر). علامه اظهار مي‌دارد که اين ديدگاه که قبله را همان کعبه يا جهت آن مي‌داند، به وسيله فقيه امامي قديم، ابن الجنيد «اختيار» شده بود (مختلف، ج۲، ص۶۱، س۱).
3.. علامه، ارشاد، ج۱، ص۲۴۴، س۱۲ (صرفاً قبله را همان کعبه يا جهت آن معرفي مي‌کند)؛ علامه، مختلف، ج۲، ص۶۱، س۴ (ديدگاه کعبه‌گرا به عنوان ديدگاه قوي‌تر تأييد مي‌کند: الاقوي عندي)؛ علامه، منتهي، ج۴، ص۱۶۲، س۳ (ديدگاه کعبه‌گرا در صدر نشانده و با تعبير «لنا» نشان مي‌دهد که اين ديدگاه مقبول وي است، همان، ص۱۶۲، س۸)؛ علامه، قواعد، ج۱، ص۲۵۰، س۱۲ (فقط ديدگاه کعبه‌گرا را بيان مي‌کند)؛ علامه، تبصره، ص۳۹، س۵ (به همين منوال تنها ديدگاه کعبه‌گرا را بيان مي‌کند)؛ علامه، تذکره، ج۳، ص۶، س۱ و ص۶، س۹ و ص۸، س۹ (ديدگاه کعبه‌گرا را بيان و ديدگاه جايگزيني را ابطال مي‌کند)؛ علامه، تحرير، ص۱۸۵، س۵ (ديدگاه کعبه‌گرا را به عنوان «اقرب» تأييد مي‌نمايد)؛ علامه، تلخيص، ص۱۹، س۱۰ (از جايگزيني با تعبير «و قيل» نام مي‌برد)؛ شهيد اول، لمعه، ص۱۰، س۶ (تنها ديدگاه کعبه‌گرا را بيان مي‌کند)؛ شهيد ثاني، دروس، ج۱، ص۱۵۸، س۱۳ (در برابر ديدگاه جايگزيني، ديدگاه کعبه‌گرا را با تعبير علي الاقوي تأييد مي‌کند)؛ شهيد اول، ذکري، ج۳، ص۱۵۸، س۱۵و ص۱۶۰، س۱۰ (ديدگاه کعبه‌گرا را استنتاج مي‌کند)، ص۱۵۹، س۱۲ (پيشنهاد آشتي بين اين دو ديدگاه را مي‌دهد و اکراه خود را از بي‌توجهي به احاديثي که به‌رغم ضعفشان به شکلي گسترده بين اماميه رايج است، ابراز مي‌دارد: اشتهرت بين الاصحاب)، ص۱۶۰، س۱۲ (بر آن است که اين اختلاف نظر چندان ثمري ندارد: قليل الجدوي)؛ مقداد، تنقيح، ج۱، ص۱۷۳، س۱۰ (اظهار مي‌دارد که عمل بر طبق ديدگاه کعبه‌گرا برتر است «اولي»، اما خود در جاي ديگر، ص۱۷۶، س۱۵ با آن مخالفت مي‌کند)؛ ابن فهد، مهذب، ج۱، ص۳۰۸، س۹ (استدلال‌هاي اقامه شده به سود ديدگاه جايگزيني را رد مي‌کند). توجه کنيد که علامه، برخلاف محقق، به نظر مي‌رسد که به گونه‌اي مستمر از يک ديدگاه حمايت مي‌کند.
4.. کرکي، جامع، ج۲، ص۴۸، س۴ (ديدگاه کعبه‌گرا مقبول‌تر دانسته، آن را اصح القولين مي‌شمارد)؛ شهيد ثاني، روضه، ج۱، ص۸۹، س۱۲ (ديدگاه کعبه‌گرا را اصح القولين اعلام مي‌دارد)؛ شهيد ثاني، مسالک، ج۱، ص۱۵۱، س۱۱ (ابراز مي‌دارد که بين «متأخرون» ديدگاه کعبه‌گرا مرجح شمرده شده است)؛ شهيد ثاني، روضه، ص۵۱۲، س۸ و ص۵۱۳، س۶ (اظهار مي‌دارد که نظر کعبه‌گرا، اصح القولين و مقبول عمدة، اگر نگوييم همة، عالمان متأخر است)؛ مقدس، مجمع، ج۲، ص۵۷، س۵ (ديدگاه کعبه‌گرا را پذيرفته، مي‌کوشد تا احاديث جايگزيني را مطابق آن تفسير کند)؛ مقدس، زبده، ج۱-۲، ص۱۰۲، س۶، ص۱۰۳، س۶، ص۱۰۴، س۷ و ص۱۰۴، س۹ (ديدگاه کعبه‌گرا را اختيار مي‌کند و به ندرت به نظريه جايگزيني توجهي نشان مي‌دهد)؛ عاملي، مدارک، ج۳، ص۱۱۸، س۱۶ (اظهار مي‌دارد که ديدگاه کعبه‌گرا مختار عمده عالمان متأخر است)، ص۱۱۹، س۶ (اين ديدگاه را تصديق کرده، «معتمد» مي‌شمارد)، ص۱۲۰، س۱۲ (به پيشنهاد شهيد اول درباره آشتي بين اين دو نظريه اشاره مي‌کند و آن را بي‌اشکال مي‌داند: لا بأس به)؛ بهاء الدين عاملي، الحبل المتين، ج۲، ص۲۳۰، س۱۰ (ديدگاه کعبه‌گرا را ابراز مي‌دارد)، ص۲۳۱، س۱۴ (آن را ديدگاه جمهور متأخرين مي‌شمارد)، ص۲۳۲، س۱۱ (ديدگاه جايگزيني را گزارش مي‌کند)، ص۲۳۳، س۸ (پيشنهاد سازش ميان اين دو ديدگاه را که از سوي شهيد اول ارائه شده است بي‌ضرر مي‌داند)؛ محمد تقي مجلسي، لوامع، ج۳، ص۴۷۵، س۱۳ (ديدگاه جايگزيني را متعلق به متقدمين علماي شيعه مي‌داند)، ص۴۷۵، س۱۷ (ديدگاه کعبه‌گرا را مقبول علماي متأخر شيعي وصف مي‌کند)؛ محمد تقي مجلسي، روضة المتقين، ج۲، ص۱۹۱، س۶ (شبيه همين تقابل را ترسيم مي‌نمايد)، ص۱۹۲، س۱۱ (از بي‌توجهي به نظر عالمان متقدم ابراز ناخشنودي مي‌کند)؛ سبزواري، کفايه، ج۱، ص۷۹، س۵ (تنها ديدگاه کعبه‌گرا را ابراز مي‌دارد)؛ محسن فيض، مفاتيح، ج۱، ص۱۱۲، س۳ (ديدگاه کعبه‌گرا را بر صدر مي‌نشاند و از ديدگاه جايگزيني، با تعبير و قيل نام مي‌برد)؛ محسن فيض، وافي، ج۵، ص۵۴۲، س۷ (ديدگاه کعبه‌گرا را ترجيح مي‌دهد)؛ مجلسي، بحار، ج۸۴، ص۵۱، س۶ (ديدگاه کعبه‌گرا مقبول عمده عالمان متأخر مي‌داند)، ص۵۲، س۶ (اين احتمال را پيش مي‌کشد که احاديث مؤيد ديدگاه کعبه‌گرا، به دليل غلبه اين آموزه در ميان اهل سنت، ممکن است بر اثر تقيه صادر شده باشد)، ص۵۲، س۱۲ (نتيجه مي‌گيرد که اين مسأله مناقشه‌انگيز و دشوارياب است: لا تخلو من اشکال)؛ فاضل هندي، کشف اللثام، ج۳، ص۱۳۳، س۱۲ (اين دو ديدگاه را به شکلي آشتي مي‌دهد که ديگر اثري از ديدگاه جايگزيني باقي نمي‌گذارد)
5.. بحراني، حدائق، ج۶، ص۳۷۴، س۸ و ص۳۷۵، س۱ و ص۳۷۵، س۱۲ (همدلي نامتعارفي با احاديث نشان مي‌دهد و سرسختانه از آشتي ميان اين دو ديدگاه دفاع مي‌کند)؛ کاشف الغطا، کشف، ج۳، ص۱۰۴، س۵ (تنها ديدگاه کعبه‌گرا را بيان مي‌کند)؛ نجفي، جواهر، ج۷، ص۳۲۲، س۹ (همسو با ديدگاه مسلط ميان عالمان متأخر، ديدگاه کعبه‌گرا را «اقوي» اعلام مي‌دارد)؛ يزدي، عروه، ج۲، ص۴۳، س۵ (آشکارا ديدگاه جايگزيني را رد مي‌کند)؛ خوانساري، جامع، ج۱، ص۲۶۱، س۵ (طي بحثي طولاني و فني، که مطلب اصلي آن بر من روشن نيست، بر ضعف سلسله اسناد احاديث جايگزيني تأکيد مي‌کند)؛ حکيم، مستدرک، ج۵، ص۱۷۶، س۱ و ص۱۷۶، س۸ فقره ۲ (هر دو ديدگاه را بيان مي‌کند، ليکن به شدت با ديدگاه جايگزيني مخالفت مي‌کند)؛ زين‌الدين، کلمة التقوي، ج۱، ص۳۰۸، مسأله ۵۸ (اين عالم اخباري ديدگاه کعبه‌گرا را اتخاذ کرده و آشکارا ديدگاه جايگزيني را رد مي‌کند)؛ شيرازي، الفقه: کتاب الصلاة، ج۱، ص۲۴۲، س۱۸ (تمايل دارد تا ديدگاه سومي را ترجيح دهد، بدين صورت که کعبه براي کساني که در داخل مسجد حرام قرار دارند، قبله است، حال آن که اين يک براي هر کس ديگري قبله است، ر.ك: همان، ص۲۴۰، س۱۰). براي بحث‌هاي بيشتر درباره ديدگاه جايگزيني، ر.ك: بهبهاني، مصابيح الظلام، ج۶، ص۳۸۶، س۹؛ جواد عاملي، مفتاح الکرامة، ج۵، ص۷۲ - ۲۶۶؛ علي طباطبايي کربلايي، رياض المسائل، ج۲، ص۲۵۵، س۸؛ احمد نراقي، مستند الشيعة، ج۴، ص۱۵۲، س۵؛ مرتضي انصاري، کتاب الصلاة، ج۱، ص۱۳۰، س۵؛ رضا همداني، مصباح الفقيه، ج۱۰، ص۸، س۲۵؛ حکيم، مستمسک، ج۵، ص۱۷۶، س۸.
6.. در مجموعه‌هاي احکامي که مراجع براي مقلدان عادي خود منتشر کرده‌اند و من بررسيده‌ام، هنگام بيان احکام قبله اشاره‌اي به ديدگاه جايگزيني ديده نمي‌شود (بروجردي، رساله توضيح المسائل، ص۱۷۸، س۸۰؛ حکيم، منتخب الرسائل، تهران، ۱۳۸۰، ص۴۳؛ خويي، المسائل المنتخبه، ص۷۰؛ خويي، المسائل الميسره، ص۷۸، ش۲؛ خميني، توضيح السمائل، ص۱۱۱؛ مرعشي، رساله توضيح المسائل جديد، ص۱۲۸، س۳۰؛ محمد حسيني شيرازي، رساله توضيح المسائل، ص۱۴۲، س۴؛ سيستاني، توضيح المسائل، ص۱۷۳، س۵؛ منتظري، رساله توضيح المسائل، ص۱۳۹، س۴۱؛ مکارم شيرازي، رساله توضيح المسائل، ص۱۳۲، س۴؛ همچنين بررسي تطبيقي اين آثار: رساله توضيح المسائل محشي امام خميني (شش مرجع)، ص۲۹۳، س۶، و توضيح المسائل مراجع، ويراسته محمد حسن بني هاشمي خميني، ص۴۰۹، س۱۴). همين مطلب درباره خميني، تحرير، ص۱۳۷، صادق است.
