عمر، به پيامبر صلی الله علیه و آله گفت: اى پيامبر خدا، نظرتان درباره آنچه عمل مى كنيم چيست؟ آيا نو و تازه است و يا پيش تر، مسلّم و قطعى شده؟ فرمود: «آن عمل، پيش تر، مسلّم و قطعى شده است. پس ـ اى پسر خطّاب ـ عمل كن، كه همه مهيّا شده اند (براى آنچه به خاطرش آفريده شده اند). آن كه اهل خوش بختى است، براى خوش بختى مى كوشد و آن كه اهل بدبختى است، براى بدبختى كار مى كند». دسته چهارم، احاديثى هستند كه مى گويند هر انسانى از نظر مادّى، مقدّرات ويژه اى دارد و مقدار معيّنى از امكانات مادّى براى او خلق شده كه با اجمال و اعتدال در طلب روزى، به آن خواهد رسيد و حرص و تلاش بيش از حد نيز، چيزى بر آن نخواهد افزود؛ مانند آنچه از پيامبر صلی الله علیه و آله روايت شده كه مى فرمايد:
أَجمِلُوا فِي طَلَبِ الدُّنيا؛ فِإِنَّ كُلّاً مُيَسَّرٌ لِما خُلِقَ لَهُ مِنها؛ ۱
در طلب دنيا، به كم بسنده كنيد؛ چرا كه هر كس در همان راهى روان است كه براى آن آفريده شده است. دسته پنجم، احاديثى هستند كه مى گويند خداوند، از تقدير عمل و اجل و اثر و مضجع و روزىِ همه انسان ها فارغ گرديده است و از اين رو، هيچ كس نمى تواند از محدوده مقدّرات الهى خارج شود؛ مانند آنچه از پيامبر خدا، روايت شده كه مى فرمايد:
فَرَغَ اللهُ إلى كُلّ عَبدٍ مِن خَمسٍ: مِن عَمَلِهِ وَ أجَلِهِ وَ أثَرِهِ وَمَضجَعِهِ وَ رِزقِهِ، لا يَتَعدّاهُنَّ عَبدٌ؛ ۲
خداوند، براى هر بنده اى پنج چيز را مقرّر كرده است: عمل، اجل، اثر، مرگ و روزى. و هيچ بنده اى از آنها فراتر نمى رود.
دو. نكاتى در تبيين اين احاديث
براى تبيين اين احاديث، توجّه به سه نكته ضرورى است:
۱. تعارض اين گونه احاديث با قرآن و احاديث قطعيّ الصدور
اگر مقصود از اين احاديث، نفى آزادى انسان در ساختن سرنوشت خود و سلب اراده و مشيّت الهى در تغيير سرنوشت انسان و جهان باشد، نه تنها اين احاديثِ آحاد، مخالف احاديث متواتر و سنّت قطعى پيامبر خدا( هستند، بلكه با صريح قرآن كريم و اساساً با فلسفه بعثت انبياى الهى تعارض دارند. بنابراين، بر فرض صحّتِ سندِ آنها، باز هم مردود و غير قابل قبول خواهند بود.
۲. عدم تعارض علم خداوند، با اراده او و آزادي انسان
ممكن است اين روايات، كنايه از علم ازلى خداوند متعال به امور مذكور باشند؛ چنان كه در برخى از آنها به اين موضوع، اشاره شده است؛ بدين معنا كه ۳ همه حوادثى كه براى انسان و جهان پيش خواهد آمد،
1.. مسند الشهاب، ج۱، ص۴۱۶، ح۷۱۶.
2.. تاريخ دمشق، ج۵۲، ص۳۹۱، ح۱۱۰۸۸.
3.. ر.ك: ص۲۰۷، ح۵۸۳۶.