اصحاب ما نقل کردهاند، تفات اندکي وجود دارد... حاصل، آنکه اين قصه از طرق ما و طرق عامه روايت شده و از جمله حکايتهاي فاقد سند نيست. ۱
حاکم نيشابوري حديث هاروت و ماروت را بر اساس شرايط بخاري و مسلم صحيح دانسته است. ۲
سيوطي در اعتراض به کساني که اين حديث را انکار کردهاند، ميگويد:
امام احمد، ابنحبان، بيهقي و ديگران اين روايت را به صورت مرفوع و موقوف از علي و ابنعباس و ابنعمر و ابنمسعود با سندهاي مختلف صحيح نقل کردهاند که اگر کسي از اين اسناد آگاهي يابد، به صحت اين روايات يقين پيدا ميکند. ۳
ديدگاه دوم. مردود بودن روايات هاروت و ماروت
چنانکه اشاره شده، عموم دانشوران فريقين روايات هاروت و ماروت را به خاطر ضعف سندي يا مخالفت متن آنها با برخي از مباني مسلّم، نظير ضرورت عصمت فرشتگان، مردود ميشمارند. اينک مناسب است دلايل آنان را مورد بررسي قرار دهيم.
دلايل مخالفان روايات هاروت و ماروت
۱. ضعيف يا مجعول بودن روايات هاروت و ماروت (ضعف سندي)
منکران صحت سندي روايات هاروت و ماروت به روشها و بيانهاي مختلف، اين روايات را از نظر سند مخدوش دانستهاند. گاه، ميگويند اين روايات جزو اسراييليات يا برساخته زنادقه است. گاه، ميگويند اين روايات دچار ارسال هستند يا موقوفاند. بيضاوي اين روايت را يهودي ميداند. ۴
فينت ميگويد اين روايت مرفوعاً از ابنعمر نقل شده و در سند آن موسي بن جبير است که درباره او اختلاف است. و ذهبي او را ضعيف دانسته است. ۵ عجلوني نيز روايت هاروت و ماروت را به خاطر موسي بن جبير مخدوش ميداند. او از ابنقطان نقل ميکند که موسي بن جبير مجهول است و ابنحبّان ميگويد که او خطا ميکرد و مخالفت مينمود. ۶
قرطبي معتقد است که وقوع معصيت از فرشتگان، از نظر عقلي، محال نيست؛ زيرا هر امر موهومي مشمول قدرت خداوند است و خداوند ميتواند در فرشتگان قدرت بر انجام گناهان را بيافريند. اما اشکال اين روايات به خاطر عدم صحت آنهاست. ۷
ابنکثير نيز اين روايت را منکر شده و جزو اسراييليات ميداند. ۸ اشکال اصلي سندي او مجهول الحال بودن موسي بن جبير است. ۹ او پس از بررسي طرق مختلف روايات هاروت و ماروت، چنين آورده است:
1.. بحارالانوار، ج۶۵، ص۳۱۰ ـ ۳۱۱.
2.. المستدرک علي الصحيحين، ج۲، ص۲۶۶.
3.. به نقل از: روح المعاني، ج۱، ص۳۴۱.
4.. به نقل از: بحارالانوار، ج۶۵، ص۳۱۰.
5.. تذکرة الموضوعات، ص۱۱۰، ۱۷۳.
6.. کشف الخفاء، ج۲، ص۳۲۹.
7.. الجامع لاحکام القرآن الکريم، ج۲، ص۵۲.
8.. تفسير ابنکثير، ج۱ ص۷۴.
9.. همان، ص۱۴۳.