يافتن تصحيف با اصل قرار دادن مکتوبات رجالي اقدمين
بهبودي براي يافتن شرح حال راويان به کتب رجالي اقدمين مراجعه ميکند و گفتههاي آنان را در مقام معارضه با روايتهاي منقول، اصل قرار ميدهد؛ يعني اگر بين شرح رجاليان درباره راويان و روايتهاي ايشان در عمل تعارضي حاصل آيد، بهبودي شرح رجاليان را ميپذيرد و براي اصلاح سند تلاش ميکند؛ براي نمونه درباره عبداللهبنمُسکان به قول ابنالنجاشي و کشي مراجعه ميکند و از آن دو نقل ميکند که اين راوي تنها از ابوالحسن موسي( نقل ميکند و از امام صادق علیه السلام نقل نميکند. در اين صورت، تصور همگان مبني بر مرسل بودن روايات ابنمسکان از امام صادق علیه السلام يا عدم پذيرش قول اقدمين درباره روايتهاي وي را نميپذيرد. بلکه او به دليل قبول قول ابنالنجاشي و کشي معتقد است که در ۳۵ روايتي که از ابنمسکان از امام صادق آمار شده است، همگي تصحيف عبداللهبنسنان وجود دارد. البته بهبودي اين مورد تصحيف را در اثر مقابله احاديثي که در سند و متن کاملاً با هم مشابه است، به دست آورده و اصلاح کرده است؛ ۱ براي نمونه در التهذيب:
محمدبنيعقوب، عن محمدبنيحيي، عن أحمدبنمحمد، عن الحسينبنسعيد، عن النضربنسويد، عن ابنمُسکان قال: سمعت أباعبدالله( و هو خارج من الکعبة و هو يقول: الله اکبر ... ۲
همين روايت با همين متن و سند در الکافي با اين تفاوت آمده است که به جاي عبداللهبنمسکان عبداللهبنسنان است. ۳ بهبودي با توجه به پذيرش قول ابنالنجاشي و کشي و نيز از رهگذر مقابله اين روايات مشابه با يکديگر به مورد و اصلاح تصحيف دست يافته است. ۴
۲. يافتن موارد تعليق در سند
در اين بخش نيز بهبودي با کنار هم قرار دادن و مقايسه کردن دو يا چند سند که در يکي از کتب أربعه، پشت سر هم قرار دارند، موارد تعليق را تشخيص داده و سندي را که در يکي ديگر از کتب اربعه آمده، از حالت تعليق خارج ميکند. او در تمام اين موارد، براي نشان دادن تعليق از علامت {} استفاده ميکند و نگارنده مقاله نيز به همان سبک موارد را مشخص ميکند.
براي نمونه به دو حديث - که در الکافي پشت سر هم درج شده - اشاره ميکند که در ابتداي سندِ روايت نخست، {عليبنابراهيم، عن ابيه، عن اسماعيلبنمرّار، عن يونس} آمده است و در ابتداي سند روايت بعدي که بلافاصله در الکافي پس از حديث اول آمده، تنها {يونس} ملاحظه ميشود. بهبودي
1.. روش مقابله در بخشهاي بعدي ميآيد.
2.. التهذيب، ج۵، ص۲۷۹.
3.. ر.ک: الکافي، ج۴، ص۵۲۹.
4.. علل الحديث، ص۱۶۰ و ۱۶۱. او موارد ديگري از اين تصحيف را مقابله کرده و در کتاب خود درج نموده است. ر.ک: ص۱۶۲ و ۱۶۳.