نيم نگاهى به «الفقه المأثور و الأصول المتلقّاة»

سيّدحسن اسلامى

الفقه المأثور والأصول المتلقّاة, [آية اللّه] على المشكينى, قم: الهادى, ۱۳۷۶ش/ ۱۴۱۸ق, ۵۴۸ص, وزيرى.
كتاب هاى فقهى در يك تقسيم بندى كلّى به دو دسته تقسيم مى شوند: آثارى كه احكام شريعت را به تفصيل برمى رسند و ادله آنها را از منابع چهارگانه (كتاب, سنّت, اجماع و عقل), نقل و نقد مى كنند و مى كوشند از ميان اقوال و فتاواى گوناگون, قوى ترين آنها را برگزينند و به عنوان نظر مختار, بيان نمايند. چنين آثارى به وسيله مجتهدان نوشته مى شوند و مخاطبان آنها نيز مجتهدان هستند و يا كسانى كه در اين راه, گام گذاشته اند. اين آثار ـ كه آثار اجتهادى نيز ناميده مى شوند ـ بخش سترگ ميراث شيعه را تشكيل مى دهند و از آثار يك جلدى و مختصر (همچون «شرائع الإسلام») تا آثار دائرة المعارف گونه (چون «جواهرالكلام») را در برمى گيرند. چنين آثارى, حلقه اتّصال مجتهدان خلف به   مجتهدان سلف و معصومان(ع) اند و اگر اين آثار نبودند, اجتهاد ديرپاى شيعه تا كنون چنين ريشه نمى دواند و بر بسيط زمين, سايه نمى گسترد.
در كنار آثار فوق, آثار فقهى ديگرى نيز از خامه فقيهان تراويده است كه گرچه از نظر ماهيت با آثار پيش گفته همانندى دارند, امّا ساز و كار و هدف آنها اندكى متفاوت است. در اين گونه آثار, مستقيماً احكام شارع مقدس بيان شده و حكم هر مسئله مورد ابتلاى مكلّفان, مشخص گرديده و غالباً يكى از احكام پنج گانه (وجوب, استحباب, اباحه, كراهت و حرمت) بر آن بار شده است.
در چنين متونى, هدف, تعيين تكليف مكلّف است و در نتيجه, از ادلّه احكام و تعارض اقوال و فتاوا سخنى به ميان نمى آيد. مخاطبان اين آثار, تمام كسانى هستند كه مى خواهند بدانند شارع از آنان چه خواسته است و كيفيت اجراى خواسته هاى شارع چيست. اين آثار, تحت عنوان كلّى رساله هاى عملى يا عمليه مى گنجند; زيرا عمدتاً ناظر به وظايف و تكاليفى هستند كه هر فرد مكلّف بايد انجام دهد.
چنين آثارى غالباً مخاطبان بسيارى دارند و اگرچه خواص از آنها چندان بهره اجتهادى نمى برند, بى گمانْ نيازهاى بسيارى از عموم مردم را بر طرف مى سازند و آنان را در امور عبادى شان يارى مى رسانند. با همه نقاط قوّتى كه چنين آثارى دارند و با همه ضرورتشان, به نظر مى رسد رابطه اين آثار عملى با منابع و ادلّه احكام, چندان آشكار نيست و هر مجتهد, عمدتاً برداشت خود را از حكم شريعت, به صورت فتوا يا احتياط و بدون ارجاع به مبناى حكم, بيان مى دارد. البته چنين كارى اجتناب ناپذير است و اگر هر مجتهدى بخواهد در رساله عمليه خود, راهى را كه براى رسيدن به فتواى مختار خود طى كرده است بيان كند, ديگر آن رساله, عمليه نخواهد بود و مخاطبان آن نيز ديگر عامّه نخواهند بود و نحوه استفاده از آن نيز دگرگون خواهد گشت.
با اين همه اگر بتوان ميان اين دو گونه آثار, پلى زد و مخاطبان را از اين سنخ آثار به آن سنخ ارجاع داد, مزايا و قوّت هاى هر دو نوع آثار در كنار يكديگر جمع خواهند گشت و بيشترين بهره حاصل خواهد شد; هدفى كه كتاب «الفقه المأثور» دنبال مى كند.
  مؤلف كتاب حاضر, آية اللّه على مشكينى ـ كه از معاريف حوزه و مدرّسانِ بنام و مبرّز و مجتهدان صاحب نظر است ـ با اشرافى كه بر متون و منابع فقهى دارد و با تسلّطى كه بر مسير اجتهاد به دست آورده, كوشيده است در اين اثر, يك دوره فقه استدلالى را به صورت غير استدلالى گردآورَد و رساله اى علمى ـ عملى ارائه كند.
نحوه كار مؤلّف در اين زمينه چنين بوده كه يكايك ابواب فقهى را كاويده و مدرك هرمسئله را از نصوص اصلى (يعنى اقوال معصومان) به دست آورده و در صورت تعارض اقوال, قول مختار را برگزيده و آن گاه, فتواى خود را براساس آن بيان داشته است. تا اين جا كار ايشان با كار ديگر مجتهدانْ همانند است; امّا مهم ترين ويژگى كار ايشان در اين اثر, آن است كه به جاى بيان فتوا از زبان خود و با خامه خويش, كوشيده است نصّ قول معصوم را ذكر كند. بدين ترتيب, هم نظر خويش را بيان داشته كه كارى است عملى و براى استفاده مكلّفان, و هم منبع قول خود را (كه گاه همراه با دليل و حكمتِ حكم است) آورده كه كارى است علمى و براى استفاده پويندگان مسير اجتهاد. در نتيجه, آن حلقه مفقود ميان رساله هاى عمليِ صرف و آثار اجتهادى و علمى ناب, در اين اثر پيدا شده است و هر كس كه اندك بهره اى از زبان قرآن (عربى) و حظّى از ذوق سليم داشته باشد, مى تواند همين اثر را دستْ مايه و توشه راه پر پيچ و خم اجتهاد ساخته, به گونه اى رَوشمند و با ضابطه براى كسب علم به پيش رود.
نتيجه كار كه اينك فراروى ماست, يك دوره رساله علمى ـ عملى است. همه كتاب هاى فقه (از طهارت تا ديات) يعنى ۴۶ كتاب, شامل ۲۵۳۵ مسئله, در اين كتابْ گردآمده است. مؤلف, حكم هرمسئله را بيان كرده است, امّا از زبان معصوم; يعنى كوشيده است تا از ميان احاديث متعدد, گوياترين و جامع ترين بخش ناظر به مسئله را برگزيند, نقل كند و نشانى آن را نيز براى محقّقان ذكر نمايد. لذا در اين متن, هيچ اثر قلم مؤلف ديده نمى شود; گرچه همه آنچه كه آورده, منطبق با فتواى وى بوده است. براى مثال, مؤلف درباره وجوب نماز جمعه, سه مسئله نقل مى كند كه اوّلين آن به اين شرح است:
  إنّ اللّه فرض على النّاس من الجمعة إلى الجمعة خمساً وثلاثين صلاة منها صلاة واحدة وهي الجمعة, فرضها اللّه في جماعة. فريضة واجبة إلى يوم القيامة. وهي حقّ على كلّ مسلم. و حجّ للمساكين. ومن أتاها استأنف العمل. وخفّف عليه أهوال يوم القيامة. ولايعذر فيها أحد. و من تركها من غير عذر ثلاثاً فهو منافق. طبع اللّه على قلبه بخاتم النّفاق. وترك حضور الأضحى عشر مرّات, أهون من ترك حضورها مرّةً من غير علة.
اين, يك مسئله درباره وجوب و اهمّيت نماز جمعه است كه در حقيقت, تركيبى است از قطعات نُه حديث كه به صورتى منسجم, كنار يكديگر گذاشته شده اند و نشانى همه قطعات, با دقّت در پانوشت كتاب آمده است. بدين ترتيب, حكم هر مسئله و فروع آن, از زبان معصومْ آمده است.
مؤلف ارجمند, تنها به اين كار توان سوز اكتفا نكرده, افزون بر آن, غالباً و هر جا كه مناسب بوده است, مدرك مسئله را علاوه بر سنّت, از كتاب خدا نيز نقل كرده است. بدين ترتيب, مى توان گفت كه «آيات الأحكام» ـ كه بيش از چهارصد آيه است ـ به تناسب در جاى جاى اين كتاب, گنجانده شده است.
مؤلف, خود در مقدمه خواندنى كتاب, شيوه كارش را توضيح داده است. منبع حديثى عمده ايشان نيز كتاب مفصّل «وسائل الشيعة» بوده است.
البته اين كتاب, پرسشى را براى خواننده پديد مى آورد كه: آيا با چنين سَبكى مى توان بخشى را نيز به مسائل مستحدثه اختصاص داد, يا آن كه تعبير «فقه مأثور», مانع از آن است؟
به هر رو, اصل كار, فراتر از آن است كه بتوان حقّ آن را در چند صفحه ادا كرد. اى كاش اين اثر ـ كه فلسفه اش مأنوس كردن ذهن خوانندگان به زبان و بيان معصومان(ع) است ـ به زبان فارسى نيز ترجمه مى شد, تا نفع آن, همگانى تر شود.