مى گويند مراد توثيق اين افراد است. برخى مى گويند اگر سند تا اينها صحيح بود، واسطه بين آنها و معصوم مورد بررسى قرار نمى گيرد؛ از آن جهت كه خبر همراه قرائن است و يا بدان جهت كه اينها جز از ثقه نقل حديث نمى كنند.
به نظر ما اگر روايتى تا به اينها از سند صحيح برخوردار باشد، سند بعد از آنها قابل قبول است مگر آنكه «مروى عنه» مشهور به كذب باشد، يا قرائن خارجى بر نادرستى اقامه شود. زيرا شخصيتهايى چون زراره، محمد بن مسلم، ابوبصير و... از چنان اعتبارى برخوردارند كه نقل آنها را از تحقيق و ارزيابى سند، بى نياز مى سازد.
همچنين است قاعده «لايروون ولا يرسلون»؛ زيرا اگر ابن ابى عمير در وسائل الشيعه ۴۰۹۸ حديث نقل كرده و تنها ۲۱ مورد «عن رجال» و ۱۲۶ مورد «عن بعض اصحابنا، عن بعض اصحابه» دارد، عقلا چگونه داورى مى كنند؟
همان ابن ابى عمير در كافى ۲۲۹۰ حديث نقل كرده كه تنها در ۹۳ مورد «عن بعض» و در ۱۴ مورد «عن رجال» آمده است. و در بحارالانوار ۲۱۰۴ حديث نقل كرده كه فقط در ۶۶ مورد «عن بعض» و در ۱۰ مورد «عن رجل» آمده است ^۱ . عقلا با چنين ارسالى چگونه برخورد مى كنند؟
بلى، باز هم تكرار مى كنيم اگر قرائنى بر كذب و جعل اقامه شود، يا اشتباه در نقل بسيار باشد، يا «مروى عنه» مشهور به كذب باشد، نياز به بحث و فحص دارد و از اين قاعده خارج مى شود.
نتيجه آن است كه اصحاب اجماع («الذين لا يروون ولا يرسلون الا عن ثقة») اگر از كسى كه مشهور به كذب است روايت نكنند، حديثشان قابل قبول است؛ مگر از جهت محتوا با مشكل رو به رو باشد و نقد محتوايى شود. طبيعى است كه نقد محتوايى بر نقد سندى مقدم است؛ يعنى نقد سند تا زمانى اعتبار دارد كه حديث از جهت متن با مشكل مواجه نباشد.