به انتخاب خود برگزيند. مستند ايشان، اخبار دالّ بر تخيير است.۱ برخى احاديث نيز احتياط را در جايى که ممکن است، لازم و يا سفارش شده مىدانند.۲
مستند راه نخست، دليل عقلايى و روايى است. عقلا، به سادگى و به سرعت، دو سخن را که هر کدام به تنهايى معتبر و صادر شده از يک نفرند، امّا با همديگر اختلاف دارند، کنار نمىنهند. ما انسانها مىکوشيم ميان آنها، راه ميانهاى بيايبم و هر دو را به گونهاى تبيين کنيم که با وجود حفظ هر دو آنها، معناى حاصل، قابل انتساب به منبع سخن نيز باشد. توصيه اهل بيت علیهم السّلام به ردّ احاديث متشابهشان به محکمات احاديثشان، مىتواند مصداقى از همين جمع ميان دو دسته احاديث متعارض باشد۳. گفتنى است يکى از مصداقهاى «متشابه»، متنى است که معناى بدوى آن، با مسلّمات و مقبولات، ناسازگار باشد.
راويان نخستين و شاگردان ائمّه علیهم السّلام نيز بر پايه همين ارتکاز عقلايى، به هنگام شنيدن احاديثى که با باورهاى بر گرفتهشان از احاديث متعارض مىنمودند و يا با ميراث حديثى در دسترسشان ناسازگار بودند، به حضور امامان مىشتافتند و با عرضه احاديث مختلف و متعارض، در صدد راه حلّى براى جمع ميان آنها برمىآمدند.
برخى از آنچه در اسباب اختلاف آمد، گونهاى تلاش و زمينهسازى براى حلّ تعارض به شکل هماهنگ کردن و نگهداشت اعتبار هر دو سوى اختلاف است. هنگامى که بدانيم سبب اختلاف چه بوده است، مىتوانيم به راه حلّ آن نيز بينديشيم. اگر بدانيم که مسئله و سؤال، متعدّد بوده، آن گاه هر دو پاسخ را نگاه مىداريم. هر گاه پى بيريم که معناى باطنى سخن چيست و امام، چه مقصودى دارد، آن گاه مىتوان معناى ظاهرى متعارض با احاديث ديگر را رها نمود و به معناى باطنى، ملتزم شد؛ امّا اين به معناى نگاهداشت هميشگى دو سوى تعارض نيست. در برخى مواقع، يک سوى تعارض از حجّيت، ساقط مىشود و سوى ديگر، معتبر مىمانَد. اگر بدانيم يک سوى تعارض، نسخ شده و يا براى تقيّه و حفظ کسى
