چند حديث تقيّهاى در فقه و احکام جزئى و يا امورى مانند منزلت سياسى و برخى کمالات ائمّه علیهم السّلام يافت؛ امّا براى تقيّه در انديشههاى کلامى و عقايد اصلى، نمونههاى فراوانى در دسترس نيستند و چنين حديثى، در بخش اخلاق و مواعظ، تقريباً ناياب است. علّت اين امر نيز روشن است: زيرا در توصيه به اخلاق نيکو و رفتار پسنديده، زمينه بيم از کسى وجود ندارد. افزون بر اين، خلفاى اموى و عبّاسى، نه مىخواستند و نه مىتوانستند سيماى حکومت را چهرهاى غير اخلاقى و ناپسند، جلوه دهند و سپس، آن را چنان بر جامعه حاکم و غالب سازند که مخالفت با آن، ممکن نباشد و امامان علیهم السّلام، ناگزير از همراهى با آن باشند. گفتنى است اين که در دو مسئله شرابخوارى و غنا، با همه رواجش ميان زمامداران، نه تنها هيچ گونه موافقت فتوايى و عملىاى از امامان علیهم السّلام مشاهده نشده؛ بلکه مخالفت گفتارى و رفتارى ايشان با اين دو گناه، زبانزد بوده است.۱ افزون بر اين، احاديثى چند، تقيّه نکردن امام باقر علیه السّلام و امام صادق علیه السّلام را در مخالفت با نوشيدن مسکر، به صراحت بيان کردهاند.۲
گفتنى است تعداد احاديث فقهى تقيّهاى نيز، چندان زياد نيست. شيخ طوسى، در ميان حدود ۱۴ هزار روايتى که در تهذيب الأحکام آورده، تنها حدود دويست روايت و يا گروه حديثى را تقيّهاى مىداند که برخى از آنها هم، احتمالى است، نه حتمى. شيخ حرّ عاملى نيز در ميان بيش از ۳۵ هزار روايت وسائل الشيعة، تنها حدود چهارصد روايت را تقيّهاى خوانده است و فقط شيخ يوسف بحرانى در الحدائق الناضرة، تعداد آنها را تا نهصد روايت، رسانده است. مبناى نظرى بحرانى در تقيّه، با ديگر فقيهان شيعه، تفاوت دارد. ايشان، مشابهت حديث با آراى فقيهان اهل سنّت را براى تقيّهاى خواندن آن، کافى مىداند.۳
پس از احراز صدور تقيّهاى روايت، حجّيت آن براى زمان و مکان ديگر، از ميان مىرود و سوى ديگر تعارض، حجّت و معتبر مىشود. در اصطلاح علم اصول فقه، اثبات تقيّه، جهت صدور
