ديگر جارى ندانيم.
با توجّه به احاديث صريح در اين باره، مانند حديث نبوى: «إنَّ أحاديثَنا يَنسَخُ بَعضُها بَعضا کنَسخِ القُرآنِ»۱ و ديگر احاديثى که در باب آمده است، نمىتوان منکرِ نسخ شد، هر چند ندرت و کمىِ نمونههاى آن را نيز نمىتوان انکار کرد. همچنين، نمىتوان آن را تنها محدود به عصر نبوى نمود؛ زيرا کلينى در الکافى، حديثى نقل نموده که نسخ را به روزگار پسين نيز گسترش داده است. او از محمّد بن مسلم نقل کرده که به امام صادق علیه السّلام گفته است: چرا عدّهاى که گمان دروغ گفتن هم به آنها نمىرود، از فلان و بهمان کس از پيامبر خدا صلی الله علیه و آله حدیثل نقل مىکنند، ولى از شما خلاف آن به ما مىرسد؟
امام علیه السّلام فرمود:
حديث هم مانند قرآن، نسخ مىشود.۲
منکران نسخ مىگويند: اگر حکمِ اوّل، بر اساس مصلحتى صادر شده، چرا از ميان برود؟ و اگر حکم دوم مصلحت داشته، چرا از ابتدا بيان نشده است؟ پاسخ، آن است که نسخ را «تخصيص زمانى» معنا کنيم. ناسخ، به عنوان دليل معارض و قوىتر، ظهور بَدوى منسوخ را در جاودانگى، از ميان مىبَرَد؛ ظهورى که برخاسته از ديدگاه عمومى و هميشگى ديدن احکام شرعى و ماهيت قانونگذارى است. اين، بدان معناست که حکمِ اوّل، از همان آغاز، زماندار و موقّت بوده؛ امّا موقّتى بودن آن، بر طبق مصلحتى، مانند استوارى حکم و عمل همگان به آن، اعلام نشده که اين مسئله، در قوانين معمولى نيز متداول است. از ديگر مصالح، مىتوان به آمادهسازى جامعه براى پذيرش حکم نهايى و نيز دگرگونى نيازهاى جامعهاى که در حال تحوّل و پيشرفت سريع است، اشاره کرد. در اين صورت، مُرَجّح «أحدثيت» و «اخير بودن» را که در برخى روايتهاى باب به آن اشاره شده، مىتوان ناظر به همين مسئله نسخ دانست. نمونه قابل ارائه، بيرون بردن گوشت حيوان قربانى شده در
