ديگر را. از آن‏جا که بجز موافقت قرآن و سنّت، دليل محکمى بر ترجيح درونى ميان مرجّحات در دست نداريم، توزيع آنها در هر دو سوى تعارض، موجب پايدارى تعارض و حل نشدن آنها مى‏شود. در اين‏جا برخى احاديث، امر به توقّف کرده‏اند تا آن که بيانى از پيشوايان برسد و مسئله را حل کند.^۱ در چنين فرضى و در مقام عمل، بر پايه برخى روايت‏ها، مى‏توان به يک سوى تعارض، به صورت دلخواه، عمل نمود^۲ و بر پايه برخى روايت‏ها بايد احتياط کرد.^۳ مستند هر دو دستور، رواياتى هستند که پذيرش آنها، نيازمند بررسى سندى و دلالى يکايک آنهاست. گفتنى است، اگر چه احتياط، نزد عقلا نيکوست، امّا روايات تخيير، در منابع خوبى نقل شده و محدّثان بزرگى، مانند شيخ کلينى به آنها عمل کرده‏اند، همچنين، همسو با سهولت و سماحت دين اسلام بوده و به عملکرد امامان علیهم السّلام در پاسخ‏گويى به راويان در باره مسائل اختلافى، نزديک‏تر است.^۴ از اين رو، مى‏توان تخيير را مقبول‏تر دانست.

در پايان، خاطرنشان مى‏کنيم که حلّ تعارض احاديث، بسى گسترده و نيازمند يارى گرفتن از دانش اصول فقه و نيز آسيب‏شناسى حديث است. از دير باز، عالمان فقه و اصول، در اين باره انديشيده و حاصل تلاش فکرى خويش را در ابواب مربوط، با نام‏هايى مانند تعادل و تراجيح، عرضه کرده‏اند. در برخى کتاب‏هاى دانش حديث نيز به اختلاف اخبار و زمينه‏ها و راه حل‏هاى آن، پرداخته شده است.^۵

اين صفات نیز با هم مختلف باشند، بررسى نشده است، اما محتمل است مقصود از اين صفات، برترى مجموعىِ يک راوى بر راوى ديگر باشد.

۲ - ۵. شهرت روايى

در مقبوله عمر بن حنظله، راوى، فرض تساوى صفات هر دو حاکم را در دو سوى تعارض، مطرح مى‏کند و امام علیه السّلام، ترجيح را به سمت مستند حکم هر دو مى‏برَد و مى‏فرمايد حکمى معتبر است که مستند روايى آن، ميان اصحاب، مشهورتر باشد. گفتنى است اين معنا، در روايات ديگر نيز مورد اشاره قرار گرفته است.^۱ همچنين در باره معناى شهرت و تفاوت آن با اجماع و اتّفاق و يا روايى و عملى و فتوايى بودن آن، بحث‏هايى در گرفته که در کتاب‏هاى اصول فقه، آمده است.

۲ - ۶. مخالفت با فتاوى رسمى

در مقبوله ياد شده و چندين حديث ديگر، اگر دو حديث متعارض، در موافقت با کتاب، موافقت با سنّت و نيز در صفات راوى و شهرت، همسان بودند و نتوانستيم به وسيله اين مرجّح‏ها، يک سوى تعارض را بر ديگر سو ترجيح دهيم، آن گاه به سوى مرجّحى به نام «مخالفت با فتاوى رسمى» مى‏رويم. اين بدان معناست که در برخى موارد، امامان علیهم السّلام فتواى شايع و رسمى حکومت را در روزگار خود، درست نمى‏ديده‏اند. اين مرجّح، آخرين مرجّح منصوص است و در فروترين درجه قرار دارد، امّا چند حديث به آن اشاره کرده‏اند.^۲ محتمل است که فراوانى گزارش‏ها به مسئله نقلِ معنا باز مى‏گردد؛ زيرا بيشتر اين احاديث از امام صادق علیه السّلام و با متونى مشابه هم نقل شده‏اند. گفتنى است اسناد برخى از اين نقل‏ها معتبر نيستند.

۲ - ۷. احتياط يا تخيير

مرجّحات برشمرده شده، با همه فراوانى‏شان، گاه قادر به حلّ تعارض نيستند. دليل اين امر، در موارد بسيارى، پراکندگى مرجّحات موجود در دو سوى تعارض و گاه نبودِ کلّى آنهاست. در برخى موارد تعارض، يک سوى تعارض، برخى مرجّحات را دارد و سوى ديگر نيز برخى