است. در اين صورت، از باب تسليم و پيروى و ارجاع به پيامبر خدا صلی الله علیه و آله به هر دو خبر، مى‏توان عمل کرد يا هر يک را که خواستى، مى‏توانى انتخاب کنى.^۱

۲ - ۳. جديد و متأخّر بودن

امامان علیهم السّلام با توجّه به مسائل جارى روزگار خود، احکام متناسب با آن را ابراز مى‏دارند. هر امام، فرهنگ و نيازهاى زمانه خود را در نظر مى‏گيرد و بر پايه دانش الهى خويش، حکم مسئله را بيان مى‏کند. ممکن است مسئله‏اى در عصر دو امام، به ظاهر يکسان بنمايد، امّا با توجّه به روابط درونى و بيرونى جامعه جديد و ظروف زمانى و مکانى متعدّد، در حقيقت، دو موضوع با دو حکم متفاوت باشند. تعارض دو حکم کهنه و نو از يک امام و يا دو امام در دو روزگار متفاوت، به سود حکم جديد، حل مى‏شود. اين مسئله، مى‏تواند به نسخ، پيوند بخورد و يا برآمده از قدرت قانون‏گذارى هر امام در محدوده تفويض الهى نيز باشد که خود بحثی جداگانه و مرتبط با ولایت تشریعی ائمه علیهم السّلام است.^۲

۲ - ۴. صفات راوى

اين مرجّح در روايت «مقبوله عمر بن حنظله»، آمده است.^۳ روايت ياد شده، شيعيانى را که با هم مخاصمه دارند، از مراجعه به حکومت‏هاى طاغوتى، نهى کرده و خواستار حلّ و فصل درونى آن شده است. حال اگر هر کدام از دو سوى مخاصمه، براى خود، فردى آگاه به احاديث و فقه شيعى را برگزيدند و اين دو با هم اختلاف کردند، امام علیه السّلام به حکم آن داورى اعتبار بخشيده که اعدل و افقه و اصدق در حديث و اورع باشد. برخى فقيهان، اين سخن را تعميم بخشيده‏اند و در هر دو دسته حديثى که با هم معارض باشند نيز جارى مى‏دانند. امرى که پذيرفتنى مى‏نمايد و دليل آن مى‏تواند اطمينان‏بخشى بيشتر چنين خبرى در سنجش با خبر کسى باشد که در درجه فروترى از عدالت، فقاهت و صداقت، قرار دارد. گفتنى است در روايت، وضعيت دو روايتى که راويان آنها در

صادر شده، ديگر نمى‏توان حديث ياد شده را معتبر دانست. بر اين پايه، مرحله دوم کار، آغاز مى‏شود و آن، يافتن مرجّحاتى براى حفظ يک سوى تعارض و حذف سوى ديگر است.

مرجّحات منصوص

روايات متعدّدى، مرجّح‏هايى را براى گزينش يک سوى تعارض و حذف سوى ديگر، ارائه داده‏اند. اين مرجّحات در دانش اصول فقه، مقبول است. در اين‏جا به برخى از آنها اشاره مى‏کنيم:

۲ - ۱. موافقت با قرآن

موافقت و مخالفت با قرآن، گاه به عنوان يک معيار در ردّ و قبول روايت مى‏آيد و گاه به عنوان يک مرجّح، به شناخت طرف مقبول و محذوف در دو سوى تعارض، کمک مى‏کند.^۱ شباهت يک سوى تعارض به قرآن و عدم اين شباهت در سوى ديگر، يک مرجّح معتبر و منصوص است. گفتنى است مقصود از شباهت و موافقت با قرآن، پيش از اين، توضيح داده شد.^۲

۲ - ۲. موافقت با سنّت نبوى

در برخى موارد، يافتن قرينه‏اى قرآنى براى تأييد يک سوى تعارض، ميسّر نمى‏شود. دستور امامان علیهم السّلام در اين گونه موارد، مراجعه به سنّت پيامبر صلی الله علیه و آله است. براى نمونه، از امام رضا علیه السّلام چنين نقل شده است:

پس هر گاه دو خبر مختلف به شما رسيد، آن دو را به کتاب خدا، عرضه کنيد [و با آن بسنجيد]. هر يک را که با حلال يا حرام موجود در کتاب خدا موافق بود، به آن عمل کنيد و چنانچه در کتاب خدا نبود، آن را به سنّت‏هاى پيامبر صلی الله علیه و آله، عرضه کنيد. اگر درسنّت، از آن به نهى تحريمى نهى شده بود يا به امر وجوبى امر شده بود، از آن حديثى که مطابق با نهى يا امر پيامبر خدا صلی الله علیه و آله است، پيروى کنيد و آنچه در سنّت، نهى کراهتى آمده و در مقابل، خبرى مخالف آن وارد شده است، اين، رخصتى است در آنچه پيامبرخدا صلی الله علیه و آله از آن، نهىِ کراهتى کرده و حرامش نفرموده