را گزارشگر سنّت ايشان مى‏شمارند. ایشان بر اعتبار سنّت نبوى، تأکيد ورزيده و از پذيرش حديث مخالف با قرآن و سنّت، نهى کرده‏اند.^۱ همچنین تمسّک به سنّت پيامبر را از شرط‏هاى اصلى فقاهت دانسته و مخالفت با آن را کفر شمرده‏اند.^۲

گفتنى است اين معيار، متأخّر از قرآن است و هنگامى به کار مى‏آيد که حديث، از صافى ناسازگارى با قرآن، گذشته باشد. برخى احاديث دعوت کننده به کاربرد اين معيار، بر اين ترتيب، گواهى مى‏دهند: «پس، آنچه در کتاب خدا از حلال يا حرام بود، از حديثِ موافق آن، پيروى کنيد و آنچه را در کتاب نبود، بر سنّت پيامبر خدا عرضه داريد».^۳

صورت‏بخشى فقيهان به اخبار مستفيض و هماهنگ، ذيل عنوان قواعد اصولى و فقهى، کاربرد اين معيار را گسترش داده است. فقيهان، از ره‏گذر قاعده‏مند کردن فقه و به دست دادن مضمون مشترک روايات گوناگون در قالب اصول و قاعده‏هاى فقهى، احاديث نادر را با آنها سنجيده و گاه به ردّ آنها حکم داده‏اند. اين شيوه، منحصر به دوره‏اى خاص، يا فقيهان پيرو مسلک اصولى و اجتهادى نبوده است. براى نمونه، محدّث بحرانى با گرایش اخباری اش نيز از قاعده مسلّم و سنّت قطعى در نماز قصر، سود جسته و روايت عبد اللّه بن سنان را نپذيرفته است.^۴

۲ - ۲ - ۳. مسلّمات دينى و مذهبى

مسلّمات هر دين و مذهب، آموزه‏هايى هستند که به تواتر براى گروندگان به آن مذهب، نقل، يا با دليل‏هايى استوار، چنان اثبات شده‏اند که پيروان و باورمندان، ترديد در آنها را روا نمى‏بينند و هيچ مخالفت و انکارى را نسبت به آنها، بر نمى‏تابند. اين مسلّمات، اگر چه ريشه در متون اصلى دين دارند، اما فراوانى آنها، موجب امتياز و تفاوت آنها با ديگر

حديث نيز معيارى کارا و فيصله دهنده است. اگر دو حديث با هم تعارض حل ناشدنى يافتند، به حديثى اعتبار مى‏بخشيم که هيچ گونه مخالفتى با قرآن نداشته باشد؛ حتّى مخالفت به شکل عموم و خصوص، يا اطلاق و تقييد که در حالت غيرتعارض، قابل حل است.

۲ - ۲ - ۲. سنّت

پيامبر گرامى اسلام و جانشينان برحقّ او، نزديک به سه قرن با مردم زيستند و گفتار و رفتار فراوانى از آنها مشاهده شد. راويان بسيارى نيز اين سخنان و کردارها را نقل کرده‏اند. از اين رو، گاه نقل‏هاى گوناگون، ما را از صدور گفتار، يا کردارى خاص از يک معصوم، مطمئن مى‏سازند که می‌‌تواند معيار سنجش ديگر نقل‏ها باشد و نقل‏هاى نامطمئن و ناهمگون با خود را از اعتبار، ساقط کند.

نکته مهم در اين ميان، چگونگى و طريق حکايت اين سنّت فعلى، يا قولى است. به ديگر سخن، روايات ناقل سيره و سنّتى که مى‏خواهند نقل‏هاى ناهمخوان با خود را کنار بزنند و نادرستى آنها را آشکار سازند، بايد يک دسته به هم پيوسته را تشکيل دهند و يکديگر را تأييد کنند و يک مفهوم مشترک، ارائه دهند؛ زيرا پيشوايان دينى ما، نه سخنان متناقض مى‏گفتند و نه رفتارهايشان با يکديگر ناهمخوان بود.

آيات قرآن کريم و گفتار معصومان علیهم السّلام بر اعتبار سيره و سنّت، به عنوان يک معيار استوار در ردّ و پذيرش احاديث پيشوايان دين، تأکيد ورزيده‏اند. قرآن، مؤمنان را به ارجاع موارد اختلاف به پيامبر صلی الله علیه و آله، فرمان مى‏دهد^۱. مطابق با تفسير امام على علیه السّلام، اين حکم پس از فقدان پيامبر صلی الله علیه و آله، به سنّتِ مقبول همگان، سرايت مى‏يابد. حديث ثقلين، با معرّفى عترت پيامبر خدا صلی الله علیه و آله به عنوان هم‏تراز قرآن، اعتبار اين معيار را به سيره و سخنان عترت پيامبر صلی الله علیه و آله، گسترش مى‏دهد و امامان شيعه نيز به صراحت، سخن و کردار خود را برگرفته از سيره پيامبر صلی الله علیه و آله مى‏دانند و احاديث خود