اين کرسی علمی با مجوز کميته مرکزی کرسی ها آزاد انديشی حوزه علميه قم و به همت مرکز موضوع شناسی احکام فقهی و با همکاری پژوهشگاه قرآن و حديث، برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قرآن و حدیث، حجت الاسلام دکتر سيدمحمدحسن حکيم، عضو هیات علمی پژوهشگاه قرآن و حدیث در ابتدای جلسه به عنوان ارائه کننده با بیان توضيحاتی نسبت به تحدید محل نزاع در موضوع پژوهش به عنوان مقدمه به تقرير يشينه پژوهش و کارهای صورت گرفته در حوزه دوره گذاری موضوع شناسی احکام فقهی پرداخت.
وی با اشاره به ملاحظات و نکاتی که کارهای موجود بدان گرفتار است، به تقرير و تبيين فرايند پيشنهادی برای دوره گذاری موضوع شناسی احکام فقهی پرداخت و در نهايت نتيجه مطالعه تاريخی تحولات موضوع شناسی احکام فقهی را در قالب فرايند پيشنهادی تقرير نمود.
دکتر حکيم در تحرير محل نزاع گفت: روشن است که تعریف موضوع شناسی ؛ ضروت و مباحث فلسفه موضوع شناسی و جوانب بحثی موضوع شناسی و... هیچکدام موضوع اولی بحث ما نیست.
عضو هیات علمی پژوهشگاه قرآن و حدیث افزود: درست است که بسياری از مباحث مانند ضرورت موضوع شناسی و جايگاه آن در استنباط فقیه ـ که خود مسأله مهمی و ويژه ای هست ـ پيش فرض اين بحث است یعنی ما با قبول اين ضرورت به مطالعه تاریخی خواهیم پرداخت. يا مثلا تعريف موضوع شناسی و تحديد مفهومی آن که آن هم مفروض بحث است. بحث بسيار مهمی است، تلاش های بسياری را به خود اختصاص داده و اختلاف و منازعات فراوانی نسبت به آن هست ؛ اما مقام کلام اين چنین مباحثی نیست.
وی افزود: در حقیقت بعد از تبيين روشن از مفهوم و مراد موضوع شناسی فقهی است که معنا دارد ما به رديابی مباحث تاريخی مرتبط با آن اقدام کنيم. اين يعنی اين دست مباحث هم مفروض بحث است.
حجت الاسلام حکيم گفت : اجمالا تعريفِ ارائه شده در مرکز موضوع شناسی احکام فقهی را که به نوعی با تعریف شهيد صدر همخوانی و قرابت دارد را پيش فرض مطالعه قرار داده ايم. چنانکه شهيد می فرمايد: «مجموع الأشياء التي تتوقف عليها فعلية الحكم المجعول». مفهومی اعم از متعلق حکم و متعلق متعلق ...
ایشان افزود : از اين بحث توقع علاج خلافات مربوط به فلسفه موضوع شناسی و ضرورت و چيستی آن نمی رود. بلکه بنای اين پژوهش: «تاريخ علم پژوهی» است؛ تاریخ فقه و اصول، فرع خاص موضوع شناسی و سير حرکت و تحولات آن در تاريخ فقه و اصول اماميه موضوع و محل کلام است. آن هم نه ابتدای به اين چنين بحثی ! بلکه ما در مقام بازخوانی و نقد هستيم. يعنی پيش از اين پژوهش؛ فقيهان و عالمان فرهيخته ای به قلم زدن و قدم زدن در اين وادی پرداخته اند. و اساسا اين پژوهش در رهن تلاش های عالمانه و فقيهانه پيشين است. و اين خود سير طبيعی حرکت دانش است: تبنی بر تلاش های سابقه و نقد و تکميل آن ها برای رسيدن به نتايج متقن تر و واقعی تر که قابليت بهره برداری و استفاده را تکامل می دهد.
عضو هیات علمی پژوهشگاه قرآن و حدیث در تبيين پيشينه پژوهشی اين بحث گفت: از آنجا که التفات و توجه و تأکيد بر موضوع شناسی در دوران معاصر بروز و نمود جدی تری يافته است. به تبع آن رديابی و تاريخ نگاری موضوع شناسی در فقه اماميه هم اهميت يافته است. لذا نگارش ها در اين زمينه به شکل تخصصی اندک است.
وی اظهار داشت: اصل موضوع شناسی سابقه ديرينه دارد، بحث در فروع و اجزاء مرتبط با موضوع شناسی سابقه دار است؛ اما روند نگاری و تاريخ نويسی آن با همين رويکرد تاريخ علم پژوهی سابقه چندانی ندارد. از مسائل جديد است. لذا به جد مهم ترين و بلکه تنها اثری که به شکل مستقل در اين باب نگارش شده است تلاش استاد معظم حضرت آيت الله مبلغی است که با عنوان موضوع شناسی در سير تاريخی منتشر شده است.
حکيم اشاره کرد: البته به نحو عام و بدون تمرکز بر موضوع شناسی، در ضمن مطالعات تاریخ فقه و اصول ، در ضمن تدوين موسوعات و دانش نامه های فقهی و اصولی و اين دست پژوهش ها، پيش از ايشان هم محققان اماميه به تاريخ موضوع شناسی احکام فقهی توجه و التفات نموده اند.
در ادامه حکيم مقاله استاد مبلغی را به عنوان نمود کاملی از تلاش های پيشين محور قرار داد و به تبيين نتايج پژوهشی به دست آمده در اين حوزه پرداخت. وی گفت: در تلاش استاد معظم آيت الله مبلغی مراحل موضوع شناسی احکام فقهی از علامه حلی تا به امروز در قالب شش مرحله جدی تقریر و تبيين شده است.
حجت الاسلام حکيم در توضيح اين مطلب گفت: اين يعنی استاد بزرگوار تلاش های پيش از علامه را به عنوان زمينه های شکل گيری التفات و توجه به موضوع شناسی فقه دانسته اند. واين مبتنی بر نوع رويکرد به مسأله موضوع شناسی در اين مقاله است. چنانکه از زاویه اجتهاد و اقسام آن در قبال نص به مسأله توجه شده و موضوع شناسی حکم فقهی را آورده و نتيجه فکر فقيهان و عالمان مسلمان تلقی کرده اند. یعنی در زمره مباحث انديشه ای و استنباطی مسلمانان قرار می گيرد مانند بسياری از فروع کلامی فلسفی و اصولی ... و به طبيعت حال مبتنی بر همين نگاه به عوامل پيدایی انديشه موضوع شناسی همت گماشته اند.
دکتر حکيم افزود: مبتنی بر اين رويکرد طبيعی است که تقدم اهل سنت و عامل دانستن ارتباط دانشی علامه با تلاش های ايشان يکی از عوامل پيدايی انديشه موضوع شناسی در فقه اماميه تلقی شود. وی در تکميل اشاره کرد: البته حضرت استاد عوامل ديگری چون تسلط علامه بر منطق و تلاش وی در ضابطه مند سازی کليات سابقه را نيز بر شمرده اند که باز همين ها هم تأکيد می کند رويکرد مطالعه و تبنی آن بر اجتهادی بودن مسأله ی «موضوع شناسی» و محصول انديشه بشری دانستن آن را ...
در ادامه حجت الاسلام حکيم مراحل بعدی را اين گونه گزارش کرد:
مرحله دومرا قلمرو شناسی موضوع با رويکرد مقارنه ای و مقايسه ای دانسته اند و پرچمدار اين مرحله را جناب محقق کرکی (۹۴۰ق) معرفی نموده اند.
مرحله سوم را دریافت و فهم تبدل پذير بودن موضوع دانسته اند که از آن به نظريه تبدل پذير بودن موضوع ياد کرده اند و آن را محصول انديشه امین استرآبادی (۱۰۳۶ق) دانسته اند.
مرحله چهارم را دگرگونی نظريه تبدل پذير بود به نظريه اجتهاد در موضوع نام گذاری کرده اند و آن را در بازه زمانی گسترده ای يعنی از کاشف الغطاء تا محقق همدانی دانسته و اصل ايده پردازی آن را به کاشف الغطاء نسبت داده اند.
مرحله پنجم را قلمرو شناسی موضوع بر پايه مقايسه موضوع با حکم یا همان مناسبات حکم و موضوع دانسته اند. و اثر گذار ترین شخصیت را در اين تحول آقای رضای همدانی دانسته اند.
مرحله ششم ظهور عرفی نگری در قلمروشناسی موضوع و پيدايش ديدگاهی نوين پيرامون قاعده دگرگونی موضوع نام نهاده اند که امام قدس سره و سيد عبد الأعلی سبزواری را از اثر گذار ترین شخصیت های آن دانسته اند.
دکتر سيد محمد حسن حکيم پس از تقرير نتايج دانشی و دوره گذاری موجود تا به امروز به نقد و بيان ملاحظات و نکات اين شيوه دوره گذاری پرداخت و گفت: نسبت به تلاش صورت گرفته يک نکته مبنائی و جود دارد و آن مربوط به نوع تلقی مسأله موضوع شناسی احکام فقهی است. ماهيت اين مسأله در اين دست تلاش ها ماهيتی فکری ـ فلسفی تلقی شده که برآمده از انديشه بشری و تلاش بشر در ضابطه مند کردن استنباط و تلقی از دين و شريعت است. اين در حالی است که اگر مابه ازای مفهومی «موضوع شناسی احکام فقهی» رديابی دانشی جدی بشود؛ پيش از التفات و توجه دانشی بشر خود شارع مقدس، اشعار به اهميت اين مسأله داده و اساسا توجه و تفکر در موضوع شناسی احکام فقهی برآمده از نفس گزاره های دال بر حکم شرعی است. مانند روايت امام صادق علیه السلام در مورد جواز وضو گرفتن با نبيذ که امام راوی و سائل را توجه می دهد به «تبدل موضوع» و به تبع تبيين دقيق موضوع، حکم را برای وی تقرير می کند. مصاديق اين دست روايات فراوان است.
حکيم گفت : خوب اگر اين طور باشد: اولا: مسأله می شود از مصادیق آموزه های وحيانی و گام اول در شناخت اين دست مسائل تاريخی می شود ارائه تصوير روشن از مابه ازای نصی و گزاره های صادره در باب موضوع شناسی ؛ ثانيا: بايد از دوران معصوم و دوران صدور موضوع شناسی فقهی مورد مطالعه قرار بگيرد و دوره گذاری شود.
حجت الاسلام حکيم تاکيد کرد: اين به معنای انکار تلاش های انديشه ای بشر و اهميت و ضرورت التفات وتوجه به آن نیست؛ بلکه اصالت انديشه را روشن می کند و مسير پی جویی فنی تری را در اختیار محقق قرار می دهد.
دکتر حکيم نتيجه سومی را نيز بر اين مقدمه مترتب کرد و گفت : تقدم اهل سنت و تأثير پذيری دانشی از ايشان هم با توجه به تغيير رويکرد مطالعه محل اشکال می شود. وی افزود: در اموری که به ارشاد و اشاره معصوم پديد آمده است؛ قطعا اماميه تقدم دارد و اهل سنت متأثر از اماميه اند.
حکيم در توضيح اين نکته افزود: اين هم به معنای انکار تأثير و تأثر ميان مذاهب نيست. چراکه عموم مباحث دانشی ميان مسلمانان فرايند تکاملی خود را تابع توجه به دستاوردها و نو يافته های هم عرض طی کرده است.
در ادامه سيد محمد حسن حکيم به واکاوی تاريخی امکان تأثير پذيری علامه از اهل سنت در موضوع شناسی احکام فقهی پرداخت و گفت: به لحاظ تطابق با واقع هم، تأثير پذيری از اهل سنت در موضوع شناسی صادق نيست. چنانکه در ميان اهل سنت در حوزه موضوع شناسی فقهی به ادعای خود ایشان اولين نگاشته «عيون المسائل سمرقندی(۳۷۴ق)» است؛ که البته در موضوع شناسانه بودن آن اشکال و بحث جدی هست. سمرقندی از فقهای احناف است. و به نظر می سد در شماره ی اين کتاب در حوزه نوازل مسأله شناسی و موضوع شناسی فقهی خطای تشخيص رخ داده است. خطای ناشی از عدم تفکيک و تمييز «فقه افتراضی احناف» از «مسأله شناسی يا موضوع شناسی فقهی»!
عضو هیات علمی پژوهشگاه قرآن و حدیث با رد آغازگر بودن سمرقندی نسبت به موضوع شناسی احکام فقهی گفت: به طور جدی قرن هشتم به بعد ـ يعنی هم دوره علامه حلی(۷۲۶ق) اعلی الله مقامه الشریف اساسا موضوع شناسی فقهی نمود جدی در اهل سنت دارد. و اين نمود به واسطه آثاری چون: تحديد المسائل عرسوسي (۷۸۵ق) و واقعات المفتين عبد القادر افندی (۱۰۸۵ق) است.
وی تاکيد کرد: همراه شدن جدی انديشه بشری با موضوع شناسی احکام فقهی و نمود آن در آثار مستقل اجتهادی، بسيار متأخر از بيانات وارده در گزاه های حديثی است. وی گفت : اگر از علامه شروع کنيم که عامه هم، همدوره با ايشان آغاز کرده اند وبعيد نيست اساسا متأثر از وی بوده باشند ! اما اگر رويکرد را تغيير دهيم و با التفات به اين مقدمات مورد نظر ما مطالعه کنيم حقيقتا اماميه و أهل بيت عليهم السلام پيشگامان اين فرايند تحليلی هستند.
ایشان دومين نکته و ملاحظه نسبت به کارهای انجام شده تا به امروز را اين گونه تقرير کرد: نکته دومی که در مورد کارهای سابقه می شود مطرح کرد سؤال از ملاک دوره گذاری و تحول و تطور موضوع شناسی است. اين نه فقط در جزء موضوع ـ يعنی موضوع شناسی احکام فقهی ـ بلکه اساسا در دوره گذاری تاريخی فقه واصول هم همين مسأله مطرح بوده و منشأ اشکالاتی شده است.
حکيم گفت: آغاز موضوع شناسی ؛ قلمرو شناسی موضوعات به واسطه مقايسه ؛ تبدل پذير بودن موضوعات ؛ اجتهاد در موضوع و عناوینی که پیشتر اشاره کردم ؛ اين ها همه جدای از اين که تداخل دارد و مرز دانشی روشنی را در اختيار محقق قرار نمی دهد؛ همه از فاکتورهايی است که حتی در دوره ی معصومان عليهم السلام يا همان دوران صدور هم قابل رديابی است. چناکه در مثالی که عرض کردم همه بود. وی افزود: أساسا بدون التفات به «قلمرو موضوعات» و تمييز آن ها از يکديگر علامه چه کاری انجام داده اند ؟ يا بدون التفات به «تبدل موضوع» علامه در پی چه چیزی بوده اند که مسأله موضوع شناسی احکام فقهی را طرح کرده اند؟ مگر می شود و متصور است که کسی ـ در هر دوره ای ـ بدون مراعات «مناسبات حکم و موضوع» به موضوع شناسی بپردازد؟
عضو هیات علمی پژوهشگاه قرآن و حدیث افزود : بله ممکن است بفرماييد «اصطلاح» متأخر شکل گرفته؛ اما واقعیت فرايند اجتهاد و تحلیل های فقيهان که موجود است. از سيد مرتضی و شيخ طوسی تا به امروز الی ماشاء الله مطلب هست برای تحليل های مرتبط با مناسبات حکم و موضوع ...
حجت الاسلام حکيم گفت : ببينيد علامه حلی نه فقط در موضوعات عرفی بلکه در مخترعات شرعی مانند صلاة ميت هم به واکاوی مجدد موضوع حکم پرداخته اند. و مطالعات مکرری در اين زمينه کرده و مکتوب کرده اند. واتفاقا نتایج نهائی ایشان غیر از مسیری است که فقیهان امامیه پس از ایشان تلقی به قبول کرده اند(در ماهیت صلاة الميت).
دکتر حکيم با بيان اين نکته که : امين استرآبادی خود شاگرد صاحب معالم (۱۰۱۱ق) و صاحب معالم شاگرد مقدس اردبیلی (۹۹۳ق) است. در آثار اين بزرگواران فراوان مسأله تبدل موضوع مورد واکاوی قرار گرفته است. امين فقط استفاده ناروايی از يک ديدگاه موجود دارد و به اين واسطه بروز و ظهوری در مورد مطالعه ما داشته اند گفت : به نظر می رسد ملاک تحول و تمايز دوره ها نياز به تأمل دارد.
در ادامه حکيم بر سنخيت و تناسب دوره گذاری در مسائل خاص با فضای عام دوره گذاری تاريخی فقه و اصول تاکيد کرد وگفت : دوره گذاری ارائه شده تطابق روشنی بر دوره گذاری های عام و معمول هم ندارد. وی به عنوان نمونه به دوره ما قبل از اخباريان، اشاره کرد وگفت : در اين تقسيم يک دوره تاريخ فقهی به دو دوره تقسيم شده است. حکيم در توضيح آن افزود: عادتا دوره قدمائی تا محقق حلی و قبل از علامه ديده می شود و از علامه دوره متأخرین است تا اخباریه... ـ البته من با اين تقسیم مشهور هم موافق نیستم ـ اگرچه با يک دوره دانستن علامه تا شيخ حسن صاحب معالم يعنی دوره قبل از اخباریه موافق ام.
در ادامه حکيم با توسعه اشکال افزود : در دوره گذاری تطورات فقه و اصول به شکل عام هم همين مشکل وجود دارد. و همین مسأله موجب تعدد وتنوع فراوان در دوره گذاری تاريخی فقه و اصول شده است. از ۲ دوره که حضرت آيت الله سبحانی و سه دوره که مرحوم شهيد صدر و آيت الله سيستانی ـ البته با تفاوت رويکرد ـ بدان قائل اند تا ۱۰ يا ۱۲ دوره ؛ یکی ۶ دوره یکی ۸ دوره یکی ۱۰ دوره و... دوره گذاری کرده است.
دکتر حکيم در تبيين چرايی تعدد و تنوع دوره گذاری ها گفت: چون معيار وشاخص های مطالعه تحولات خوب تنقيح نشده اين تنوع پديد آمده است. عمدتا هم در تقسيم و دوره گذاری، جريانات سياسی و اجتماعی و شخصيت ها ميدان داری کرده ؛ و يا اين که برای اجتناب از ميدان داری جريانات و شخصيت ها تقسيم دوره ها چنان کلی و عام شده که فايده پژوهش و مطالعه را اساسا از بين برده است.
در ادمه اين کرسی دکتر سيد محمد حسن حکيم به تبيين فرايند مطلوب برای دوره گذاری پرداخت و گفت: به نظر می رسد اگر بخواهیم تصویر روشنی از تحولات موضوع شناسی فقهی به دست آوريم، أولا بايد زوايه و رويکرد مطالعه را از وضعيت موجود و حدس زدن سابقه بر پايه آن تغيير دهيم و به واکاوی جدی پيدايی انديشه مطابق رويه فقهی از دل گزاره های حديثی تا به تلاش های امروز آن هم در قالب مطالعه جامع روی آوريم. ثانيا پيش از مطالعه روند حرکت موضوع شناسی فقهی، تصوير روشنی از حرکت عام فقه و اصول اماميه داشته باشيم و آن را به عنوان چهارچوب اساسی و پايه مطالعه قرار دهيم تا در ضمن توجه به خصائص و ويژگی های هر دوره، مطالعه ی موضوع شناسی را رديابی کنيم و مراحل تطوری آن را دوره گذاری نماييم.
حجت الاسلام حکيم تاکيد کرد: نکته مهمی که در دوره گذاری تاريخی عام و کلی فقه و اصول بايد به طور ويژه مورد دقت و اهتمام باشد «ملاک و محور مطالعه» است. وی افزود: اساس مطالعه تاریخ علمی را تحول مسائل و موضوعات رقم می زند. اگرچه شخصيت ها، مدارس، و جريان سازی ها نيز از عوامل ثانوی اثرگذار بر تحول مسائل و موضوعات هست اما محور باید «تحول مسائل» باشد.
سيد محمد حسن حکيم بر پايه نکات و مقدماتی که طرح کرد ـ یعنی محوریت مسائل و بهره گیری از جوانب بحثی ديگر به عنوان عوامل ثانوی ـ دوره های اساسی فقه و اصول اماميه را در ۸ مرحله تحولی اساسی دوره گذاری نمود:
- دوران صدور يا دوره تشريعکه از نبی مکرم صلی الله عليه و آله وسلم تا پايان عصر غيبت صغری را دربرمی گيرد.
- دوران قدمائیکه پالايش و پردازش ديتای و اطلاعات صادر شده در دوران معصوم و رساندن آن به نظريه جامع اماميه و بسط و توسعه در چهار چوب نظريه جامع در اين دوره تحقق يافته است. اين فرايند از آغاز غيبت کبری تا قبل از ابن ادريس با مؤلفه های روشن و قابل ارزيابی و رديابی تحقق يافته است.
- دوران گذار به فقه تفريعی که مشتمل است بر تلاش های فقيهان اماميه از ابن ادريس تا محقق حلی در مسير ارتقای فقه اماميه به فقه تفريعی نمودهای اين حرکت را در نوع اعتراضات ابن ادريس و ديگر فقيهان اماميه می توان رديابی کرد که در آثار و نگاشته های ايشان منعکس است.
- دوران ارتقای فقه امامیه به فقه تفریعیکه با تلاش های علامه حلی تحقق يافته و تا شيخ حسن صاحب معالم امتداد دارد. در اين دوره ورود گسترده به تفریع فقهی و تمهید قوائم و قواعد مورد نياز برای حرکت توانمند فقیه در عرصه تفریع بروز و نمود جدی دارد. قاعده نگاری های فقهی و اصولی، رویکرد تطبيقی، فقه القرآن و معادل آن در بحث های مرتبط با سنت؛ که قدرت مانور فقیه را در عرصه نو ظهور فقه تفریعی نمایان می سازد. اساسا اين دوره محصول تلاش های عالمان دوره گذار است و تبنی بر تلاش های پيشين در آثار اين دوره کاملا آشکار است.
- دوران اخباریه که در اين دوره وجهه جدی تلاش های عالمان متوجه نقد فقه تفریعی وحرکت سريع آن است. نقد از جهت تبين نسبت هويتی اين فرايند جديد با هويت فقهی اماميه است. اين دوران که از امين استرآبادی آغاز می شود و تا محقق بحرانی امتداد می يابد و تا کنون مطالعه دانش محوری جدی نداشته است. آثار و مزايای اين دوران استفاده می شود اما ناديده انگاشته شده و تحلیل روشنی نشده است. شايد علت عمده آن هم مشاکل اجتماعی تابع حرکت اخباريه است.
- دوران تعمیق مباحث دانشی فقه و اصول که از وحيد بهبهانی آغاز می شود و تا شيخ انصاری امتداد دارد. اين علمان و فقيهان اين دوران با بهره گيری از تمهيدات دوره اخباريه به واکاوی و ژرف انديشی و مطالعه دقيق و همه جانبه مسائل و مباحث همت گماشته اند. اين رويکرد در همه آثار مانده در اين دوران به روشنی قابل مطالعه و رديابی است.
- دوران نظريه پردازی دانشی در فقه و اصول که از آخوند خراسانی و حاج شيخ آغاز می شود و تا به امروز امتداد يافته است.
- دوران مطالعات مقارن ميان نظريات فقهی و اصولیی با نظريات هم عرض و انديشه های بشری که همدوره با آيت الله بروجردی آغاز شده و با شخصيت های برجسته و صاحبان مکتوبات اثرگذار و در جريان چون : محمد حسین کاشف الغطاء، عبد الحسين شرف الدين امام خمينی قدس سره و شهيد صدر پی جویی شده است.
دکتر حکيم اين مراحل را به عنوان چهار چوب عام حرکت فقه و اصول اماميه دانست و گفت : البته تبين دقيق اين دوره گذاری تفصيل مبتنی بر نمودها و نمونه ها می خواهد که بايد مورد واکاوی و ژرف انديشی قرار گيرد.
حجت الاسلام حکيم در آخرين بخش ارائه بحث خود بر پايه چهارچوب کلان حرکت فقه و اصول اماميه موضوع شناسی فقهی را رديابی نموده و مراحل تکاملی آن را به ۶ مراحل جدی تقسيم نمود:
- موضوع شناسی در دوران صدور يا دوره تشريع
- موضوع شناسی در دوران گذار به فقه تفریعی
- موضوع شناسی در دوران ارتقای فقه امامیه به فقه تفریعی
- موضوع شناسی در دوران تعميق و ژرف انديشی فقيهان اماميه
- موضوع شناسی در دوران نظريه پردازی
- موضوع شناسی در دوران مقارنه
در توضيح چرايی انحصار مراحل تحولی در ۶ مرحله مذکور دکتر حکيم گفت : از مراحل تحولی عام فقهی دو مرحله را خارج کرديم يکی مرحله قدمائی و يکی هم دوره اخباريه ! زيرا در دوره قدمائی حدود مسائل از حدود مسائل دوران معصوم تجاوز ننموده و تلاش های فقيهان هم منعطف به تفریع و توسعه نشده است تا موضوع شناسی فراتر از موضوعات طرح شده در عصر معصوم طرح و بحث شود. وی همچنين در جدا نمودن دوره اخباريه افزود: در دوره اخباريه اساسا التفات و توجه فقيهان از تفریع و مسأله پژوهی، منعطف به مباحث هويتی و صحت انتساب آورده حرکت فقه تفريعی به هويت فقهی اماميه است. لذا از واکاوی موضوعات و تفصيل در آن اجتناب جدی وجود دارد. حکيم تاکيد کرد: اين حقیقت در آثار اصولی و فقهی اين دوران نمود کاملا آشکاری دارد که از آن جمله اند : وافيه فاضل تونی و حدائق محقق بحرانی وسائل شیخ حر وافی فیض و... اين دست آثار همه گواه صدق اين معناست.
گفتنی است اين کرسی آزاد انديشی با حضور و نقادی دو تن از اساتيد معظم خارج حوزه علميه قم یعنی : آيت الله سيد منذر حکيم و آيت الله احمد مبلغی ادامه يافت. در ادامه اين کرسی آزاد انديشی، حجت الاسلام والمسلمين دکتر سيد محمد حسن حکيم به نکات اساتيد محترم و همچنين به سوالات و اشکالات مطرح شده از سوی حاضران پاسخ داد. اين کرسی آزاد انديشی با داوری حجت الاسلام والمسلمين فلاح زاده به پايان رسيد.
