۲. محدودیت تفسیر موضوعی به لحاظ گستره موضوعات

یکی از مسائل مبنایی و بسیار مهم در تفسیر موضوعی، شناخت قلمرو موضوعی قرآن است؛ به این معنا که چه موضوعاتی در قرآن کریم، هر چند به شکل ضمنی، اشاری و یا کلی طرح شده است. اهمیت پاسخ به این پرسش، در گزینش موضوع جهت انجام تفسیر موضوعی هویدا خواهد شد. البته چون غرض از این بحث، زمینه‏سازی برای پژوهش‏های موضوعی در قرآن است، محل بحث موضوعاتی است که در دسترس عموم پژوهش‌گران است؛ یعنی موضوعاتی که در ظاهر آیات طرح یا اشاره شده است، نه موضوعاتی که استنباط آن‌ها خارج از توانایی نوع پژوهش‌گران است.

برای شناسایی گستره موضوعات ظاهر قرآن از دو راه می‏توان استفاده نمود: نخست، این که با مطالعه دقیق آیه به آیه، موضوعاتی را که در قرآن آمده است، فهرست نمود و با نسبت‏سنجی میان آن‌ها تمامی موضوعات را به شکل یک نمودار درختی درآورد؛ چنان که برخی پژوهش‌گران با انجام همین عملیات یا شبیه آن کتاب‏هایی درباره موضوعات موجود در قرآن و آیات مربوط به هر موضوع پرداخته‏اند.

اما این شیوه آیینه تمام‏نمای موضوعات قرآن نخواهد بود؛ چرا که بیشتر به موضوعات درون‏قرآنی اختصاص دارد و در ضمن آن، به موضوعات برون‏قرآنی کمتر و گاه اصلا توجهی نمی‏شود؛ به ویژه این که استخراج موضوعات برون‏قرآنی و آیات ویژه آن‌ها نیازمند تخصص یا دست‏کم آشنایی کافی با آن موضوعات است. همچنین در این روش، عمومات قرآنی که می‏تواند موضوعات بسیاری را شامل گردد و یا ناظر به موضوعات نوپدید و یا موضوعاتی که در آینده طرح می‏شوند باشد، ملاحظه نمی‏گردد.

بنا بر این، استفاده از این روش پاسخ‌گوی نیاز ما برای شناخت قلمرو موضوعی قرآن برای انجام پژوهش‏های موضوعی در قرآن کریم نخواهد بود، بلکه این روش

در جامعه، باید سراغ بررسی موضوع از منظر قرآن و روایات رفت و برآیند دیدگاه آن دو را به عنوان مفاهیم دینی در اختیار جامعه قرار داد.

پاسخ

این اشکال در قلمرو احکام فقهی و قوانین اسلامی صحیح است؛ چرا که جزئیات این امور در قرآن نیامده است و قرآن خود به سنت ارجاع داده است.^۱ بنا بر این، برای ارائه احکام فقهی ناگزیر از رجوع به روایات معتبر هستیم؛ اما ـ چنان که خواهد آمد ـ در عرصه غیر فقه (موضوعات معارفی) بیشتر روایات دخیل در موضوع، تفسیر آیات و یا برداشت‏هایی از آیات هستند که دسته اول در تفسیر موضوعی مورد توجه است و مصداقی روشن از تمسک به حدیث ثقلین است. دسته دوم نیز بازگو کننده مفاد آیات هستند. لذا دخل و تصرفی در دیدگاه قرآنی ندارند، بلکه راه دست‌یابی به مفاد آیات را نزدیک‏ می‏کنند.

بنا بر این، تفسیر موضوعی در قلمرو غیر احکام فقهی، به شرط کمال نسبی و رعایت قواعد و ضوابط آن، کارآمد و قابل عرضه و عمل در جامعه اسلامی و حتی استناد به دین خواهد بود، بلکه می‏تواند معیاری برای بررسی صحت و سقم روایات مربوط به آن موضوع باشد؛ چنان که در روایات عرضه بر این امر تأکید شده است.

با این همه، برای این که دغدغه این اشکال به کلی مرتفع و پاسخ داده شود، تفسیر موضوعی روایی (تمر) پیشنهاد می‏گردد.

بعد از نقد این اشکالات و تبیین عدم وارد بودن آن‌ها می‌توان گفت که چون اصل در تمامی امور جواز آن‌هاست و نیز با توجه به وجود ریشه‌های اولیه تفسیر موضوعی در صدر اسلام و مفسران پیشین، تفسیر موضوعی جایز و امری روا در ارتباط با قرآن کریم است، بلکه با نگاهی به کارکردهای این نوع از مطالعات قرآنی، امروزه امری ضروری و دارای اولویت است.