افزون بر آن كه لازمه آن پذيرش راهيافت تغيير در متون آيات است - كه به بيان پيشگفته ، بطلان آن تأكيد شد - ، جواز جابهجايى ميان كلمات متقارب يا مترادف بدان معناست كه برابرى معنايى ميان اين دست از كلمات براى ما امرى مسلّم تلقّى گردد، در حالى كه بسيارى از محقّقان بر اين نكته پاى فشردهاند كه نمىتوان معنا و كاركرد معنايى واژههاى مترادف و متقارب را از هر جهت يكسان دانست . به عبارت ديگر، بررسى معنا و كاركرد مترادفات نشان مىدهد كه هر يك از آنها وظيفه انتقال نكات و لطايف خاصى را برعهده دارند كه از واژه مترادف ديگر ساخته نيست. ۱
۶. نظريه پنجم، روايات «سبعة أحرف» را بر انواع قرائتهاى هفتگانه، حمل كرده است. اين نظريه از دو جهت مردود است:
الف - عموم صاحب نظران اين برداشت را خطا دانستهاند؛ زيرا توجيهى براى قرائتهاى هفتگانه نسبت به ساير قرائات وجود ندارد.
ب - چنان كه در تبيين اقسام هفتگانه قرائت آمده، كه همه آنها به نوعى مستلزم پذيرش راهيافت تغيير در قرآن اند، اعم از آن كه اين تغيير ناظر به اعراب باشد يا به تغيير ظاهرى لفظ يا جابهجايى كلمات يا تغيير معنايى آيات. از سويى ديگر ، ادلّه نفى راهيافت تحريف در قرآن ، راهيافت مطلق تغيير در قرآن را نفى مىكند، بويژه در مواردى كه تغيير يا جابجايى مزبور زمينه تغيير معنايى آيات را فراهم آورد. ۲