از جمله ادله دال بر ممنوعيت تملّك برده مسلمان توسط كافر و اين حديث نبوى كه علو و برترى از آنِ اسلام است: «الاسلام يَعْلُو ولا يُعْلى عليه» .^۱
در باره دليل نخست گفته‏اند كه منع از تملّك برده مسلمان توسط كافر ، اقتضا دارد كه به طريق اوْلى كافر نتواند مالك مصحف شود. برخى اين دليل را مردود دانسته‏اند؛ زيرا اولاً برخى بر آن اند كه تملّك مزبور ممكن است تحقق يابد، نهايت اين كه فروش برده مسلمان توسط كافر (كه مالك است) به خريدار مسلمان ، واجب به شمار مى‏رود. ثانياً قياس اين دو با هم، مع الفارق است؛ زيرا تملك برده مسلمان توسط كافر موجب ذلّت مسلمان مى‏شود؛ ولى تملّك كافر بر مصحف چه بسا موجب آشنا شدن بيشتر او با معارف قرآن كريم و گاه هدايت يافتن او شود.^۲ دليل دوم يعنى حديث نبوى مذكور، هم از جهت سند و هم از نظر دلالت بر مدّعا ، مورد مناقشه قرار گرفته است.^۳
دليل ديگرى كه براى حرمت فروش مصحف قرآن به كافر ذكر شده آن است كه مالك شدن كافر موجب هتك حرمت قرآن مى‏شود.^۴ برخى ضمن ردّ چنين ملازمه‏اى گفته‏اند: چه بسا دست يافتن كافر به قرآن، همراه با نگاه داشتن حرمت كتاب خدا باشد .^۵همچنين اين استدلال كه دستيابى كافر به مصحف مى‏تواند به نجس شدن آن بينجامد،^۶ مورد نقد و مناقشه قرار گرفته و گفته‏اند كه فروش قرآن به كافر لزوماً به نجس شدن آن نمى‏انجامد.^۷

جمع ديگر ميان احاديث، آن است كه مراد احاديثِ تجويز كننده، خريد ورق پيش از كتابت قرآن بر آن است كه هم شامل بيع مى‏شود و هم اجاره و چون (بر مبناى ادلّه ديگر) بيعْ ممكن نيست، بايد حمل بر اجاره شود؛^۱ ولى در هر دو جمع مذكور، مناقشه شده است.^۲
در باره حكم فروش بخشى از مصحف قرآن كه مشتمل بر چند آيه است، فقهاى موافق با نظر مشهور، با استناد به احاديثى مانند روايت سماعه‏^۳ كه حتى خريدن ورقى از مصحف را ممنوع شمرده، آن را جايز ندانسته و حتى آثارى مانند كتب حديث و فقه و لغت و تفسير را هم مشمول اين حكم به شمار آورده‏اند.^۴ در برابر، برخى مناقشه كرده‏اند كه سيره مستمر مسلمانان، بر جواز معامله چنين آثارى دلالت دارد و حتى از اين سيره مى‏توان روا بودن معامله مصحف كامل قرآن را هم استنباط كرد.^۵برخى ميان اجزاى مصحف و آثار ديگر كه متضمّن برخى آيات اند، تفاوت قائل شده‏اند. ^۶
در صورتى كه فروش مصحف به طور كلّى ممنوع شمرده شود، قطعاً فروش آن به كافر هم ممنوع خواهد بود ؛ ولى بر پايه قول به جواز فروش مصحف (چه قائل به كراهت باشيم يا نه)، اين بحث مطرح مى‏شود كه آيا فروش قرآن به كافر جايز است يا نه. نظر مشهور در ميان فقهاى شيعه از عصر علامه حلى به بعد ، آن بوده است كه فروش مصحف به كافر جايز نيست.^۷مستندات اين نظر را ادله مختلفى شمرده‏اند،