از جمله اين احاديث، حديث روح بن عبد الرحيم از امام صادق عليه السلام است كه در پاسخِ پرسش او در باره حكم فروش مصحف، به رواج يافتن اين كار پس از زمان پيامبر صلى اللَّه عليه و آله اشاره فرمود و خريدن آن را بر فروش آن ترجيح داد و دريافت اجرت بر كتابت قرآن را هم مجاز دانست.^۱ به همين مضمون احاديثى را عنبسه ورّاق، ابوبصير و كسانى ديگر روايت كرده‏اند.^۲ اين دسته از فقها ، در جمع ميان اين احاديث و احاديثِ دال بر ممنوعيت فروشِ مصحف، گفته‏اند كه احاديث منع‏كننده ، بر كراهت فروختن مصحف دلالت دارد، نه بر حرمت آن؛ هم‏چنان كه از تعبير برخى از احاديث مزبور، از جمله حديث ابوبصير، هم اين نكته استنباط مى‏شود؛^۳مثلاً امام صادق عليه السلام در اين حديث فرموده‏اند كه خريدن مصحف را از فروختن آن بيشتر دوست دارند كه دال بر كراهت بيع است و حكمت آن را هم ناسازگار بودن فروش قرآن با عظمت كلام الهى و ضرورتِ محترم شمردن آن دانسته‏اند.^۴ همچنين موافقان با جواز فروش مصحف، احاديثِ دال بر ممنوعيت فروش را از نظر سندى ضعيف دانسته‏اند.^۵
فقهاى موافق با ديدگاه مشهور، رواياتِ به ظاهر متعارض را به‏گونه‏اى ديگر جمع كرده و گفته‏اند كه احاديث دال بر جواز فروش مصحف، كيفيت جواز را بيان نكرده‏اند و از اين رو، با احاديثِ بازدارنده از فروش مصحف - كه در مقام بيان حكم الهى اند - تعارضى ندارند؛ بلكه رابطه آن دو، از قبيل رابطه مطلق و مقيّد است.^۶

صورت حرمت فروش مصحف به مسلمان، به طريق اولى‏، فروش آن به كافر حرام خواهد بود.

ديدگاه شيعه‏

در فقه امامى ، در باره جواز يا عدم جواز فروش مصحف (و نيز خريد آن) ديدگاه‏هاى مختلفى وجود دارد كه عمدتاً به اختلاف احاديثِ مربوط به آن باز مى‏گردد. به نظر مشهور فقهاى امامى، خريد و فروش مصحفِ قرآن كريم جايز نيست.^۱ مهم‏ترين مستند اين نظر، احاديث متعدّدى است كه بر پايه مفادّ آنها، متن و نوشته قرآن نبايد خريد و فروش شود و تنها جلد، كاغذ و تزيينات مصحف، قابل معامله است. امام صادق عليه السلام به عبد الرحمن بن سَيابه فرمود: «مَصاحف، خريد و فروش نمى‏شوند و هنگام معامله بگو: من از تو، ورق و جلد و غلاف و دسترنج تو را به اين بها مى‏خرم».^۲ مشابه اين حديث را سماعه، عثمان بن عيسى، عبد اللَّه بن سليمان و ديگران از امام صادق عليه السلام روايت كرده‏اند.^۳ مستند ديگر، ناسازگارى بيع مصحف با عظمت و حرمت قرآن كريم است.^۴به عقيده برخى موافقان نظر مشهور، اگر مصحف قرآن فروخته شود، اين عقد بيع، چون از آن نهى شده، باطل است. ^۵
در برابر، برخى فقها^۶ فروش مصحف را جايز شمرده و به ادله گوناگونى استناد كرده‏اند،از جمله اصل اباحه،ادله عامّ دال بر جواز بيع،سيره مسلمانان و احاديث.^۷