آن بر خدا که پیش از دلیل او آمده (لا یجوز علیه الكذب فى خبره) وجهی ندارد.

اِشکال دوم این که پذیرش جواز تصرف در ملک خود و عدم جواز تصرف در ملک دیگری، به معنای پذیرش حُسن و قُبح عقلی است.

اِشکال سوم این است که بر اساس استدلا‌‌‌ل‌های اشعری و نتیجه آن (هر عملی بر خدا جایز است)، نبوّت و معاد قابل اثبات نیست؛ زیرا ممکن است خداوند معجزه را به غیر پیامبر دهد و به قول خود درباره معاد عمل نکند.

اِشکال چهارم این است که مالک بودن، دلیلی بر جواز انجام هر کاری در مورد مملوک نیست و تلازم عقلی میان مالکیت و جواز انجام هر کاری درباره مملوک وجود ندارد.

اِشکال پنجم این است که کیفر دادن بی‌گناه وجداناً و به حکم بدیهی عقل، قبیح و غیر مجاز است و تفاوتی میان این که این کار را خدا و مالک انجام دهد یا انسان و مملوک انجام دهد وجود ندارد.

اِشکال ششم این است که قائلان به حُسن و قُبح ذاتی و عقلی مقصودشان این نیست که عقل به خدا امرو نهی می‌کند، تا گفته شود امر توسط مالک صادر می‌شود و خداوند مالکی ندارد، بلکه مقصود این است که برخی افعال خوب‌اند و برخی زشت و عقل این خوبی و بدی را درک می‌کند. از سوی دیگر، دلایل اثبات عدل الهی، اثبات می‌کند که خداوند، علی‌رغم قدرتش بر انجام فعل قبیح، کار زشت انجام نمی‌دهد.

اِشکال هفتم این است که در دلیل اشعری مصادره به مطلوب رخ داده است؛ زیرا فرض او این است که ذات افعال خوب یا بد نیست و از این رو، باید کسی این خوب و بدی را جعل و امر و نهی کند و جاعل و آمر و ناهی، باید مالک باشد و نه مملوک. در حالی که او باید همین فرض را اثبات کند؛ زیرا مخالفین معتقدند افعال در ذاتشان خوب و بد هستند.

وحد له الحدود؛ فاذا كان هذا هكذا لم یقبح منه شی‏ء؛ اذ كان الشی‏ء انما یقبح منا لأنا تجاوزنا ما حد ورسم لنا وأتینا ما لم نملك اتیانه؛ فلما لم یكن البارى مملكاً ولا تحت أمر، لم یقبح منه شی‏ء.^۱

بر اساس این دلیل، چون خدا مالک همه چیز است و مالک می‌تواند هرکاری در ملک خود انجام دهد، کاری برای او قبیح نیست. از سوی دیگر، خداوند مملوک نبوده و موجودی فوق او نیست که برای او حد و حدودی قرار دهد که تجاوز از حد، زشت باشد؛ پس فعل قبیحی درباره خدا متصور نیست. این دلیل، مهم‌ترین دلیل اشاعره است و اشاعره بعدی همین دلیل را با تعابیر مختلف ذکر کرده‌اند.

باقلانی در ذیل بابی که برای حُسن و قُبح شرعی دارد به صراحت این دلیل را از جمله ادله حُسن و قُبح شرعی می‌داند. او می‌گوید: مافوق خداوند متعال آمر و ناهی وجود ندارد تا افعال خداوند متعال متصف به حسن (در صورت موافقت با امر او) و قبح (در صورت مخالفت با امر) شود، بلکه خداوند متعال مالک حقیقی است و در ملک خود به هر صورت که بخواهد تصرف می‌کند و مطابق آیه ۲۳ سوره انبیاء خداوند برای افعالی که انجام می‌دهند، مؤاخذه نمی‌شوند و این بندگان هستند که نسبت به افعالشان مؤاخذه می‌شوند:

منه أن الباری سبحانه وتعالى لیس فوقه آمر أمره ولا ناه نهاه؛ حتى تتصف أفعاله تارة بالحسن لموافقة الأمر ولا بالقبح لمخالفة الأمر، بل هو المالك على الحقیقة، یتصرف فی ملكه كیف یشاء، لا یسْئَلُ عَمَّا یفْعَلُ وهُمْ یسْئَلُونَ.^۲

اِشکالات متعددی متوجه استدلال اشعری است. از جمله اِشکالات زیر:

اِشکال اوّل این است که اگر دلایل او درست باشد، استثنای کذب و مجاز نبودن