سپس تفتازانی در پاسخ به این سؤال که میان دیدگاه اشاعره و غیر اشاعره چه تفاوتی وجود دارد، می‌گوید: به نظر ما اشاعره، امر و نهی، از موجبات و اسباب حُسن و قُبح است به این معنا که فعل چون به آن امر شده است پس حسن است و چون از آن نهی شده است، قبیح است، ولی در نزد مخالفان ما، امر و نهی، از مقتضیات حُسن و قُبح است به این معنا که فعل چون حَسن است به آن امر شده است و چون قبیح است از آن نهی شده است و در واقع، امر و نهی، از حُسن و قُبح سابق افعال کشف می‌کند.

الأمر والنهی عندنا من موجبات الحسن والقبح بمعنى أن الفعل أمر به فحسن ونهى عنه فقبح وعندهم من مقتضایته بمعنى أنه حسن فأمر به، أو قبح فنهى عنه، فالأمر والنهی إذا وردا كشفاً عن حُسن وقبح سابقین حاصلین للفعل.^۱

بنابراین، از نگاه تفتازانی نزاع میان اشاعره با امامیه و معتزله در خصوص حُسن و قُبح، به این‌جا برمی‌گردد که اشاعره حُسن و قُبح ذاتی و واقعی افعال، به معنای استحقاق مدح و ذم و کیفر و پاداش در نزد خدا را قبول ندارند و چنین استحقاقی را تنها معلول امر و نهی شارع می‌دانند. هرچند اشاعره می‌پذیرند که عُقلا فاعل برخی افعال را مستحق مدح و فاعل برخی افعال دیگر را مستحق ذم می‌دانند، ولی از این استحقاق مدح و ذم، نمی‌توان استحقاق مدح و ذم در نزد خدا، یا ذاتی و واقعی بودن حُسن و قُبح را نتیجه گرفت و آن را به افعال خدا سرایت داد.

جمع‌بندی دیدگاه اشاعره

بر اساس توضیحات دانشمندان اشعری - از جوینی تا تفتازانی - در خصوص

از محل نزاع معرفی می‌کند و آنگاه استحقاق مدح و ذم توسط عقول و بر اساس جریان عادت را نیز می‌پذیرد. او محل نزاع در مورد حُسن و قُبح را استحقاق مدح و ذم و ثواب و عِقاب در نزد خداوند می‌داند. اشاعره حُسن و قُبح عقلی به این معنا را نمی‌پذیرند و معتقدند عقل نمی‌تواند حُسن و قُبح افعال را به این معنا درک کند، بلکه با حکم شرع، فاعل برخی افعال، مستحق مدح و پاداش و فاعل برخی افعال دیگر، مستحق ذم و کیفر می‌شوند، بدون این‌که در فعل، جهت حُسن و قُبحی وجود داشته باشد. از این‌رو، اگر شارع از چیزی که نهی کرده بود و آن فعل قبیح شده بود، حال، به آن فعل امر کند، حَسَن و نیکو خواهد شد و یا برعکس. در حالی که غیر اشاعره معتقدند در حکم اللّه هر فعلی جهت حُسن و قُبحی دارد که عقل آن را به صورت بدیهی یا نظری درک می‌کند و شرع از این حُسن و قُبح ذاتی پرده برمی‌دارد:

وقد اشتهر أن الحسن والقبح عندنا شرعیان وعند المعتزلة عقلیان ولیس النزاع فی الحسن والقبح بمعنى صفة الكمال والنقص كالعلم والجهل وبمعنى الملاءمة للغرض وعدمها كالعدل والظلم وبالجملة كل ما یستحق المدح أو الذم فی نظر العقول ومجاری العادات، فإن ذلك یدرك بالعقل. ورد الشرع أم لا وإنما النزاع فی الحسن والقبح عند اللّه تعالى بمعنى استحقاق فاعله فی حكم اللّه تعالى المدح أو الذم عاجلا والثواب والعِقاب آجلا… بل ما ورد الأمر به فهو حسن وما ورد النهی عنه فقبیح من غیر أن یكون للعقل جهة محسنة أو مقبحة فی ذاته ولا بحسب جهاته واعتباراته حتى لو أمر بما نهى عنه صار حسنا وبالعكس وعندهم للفعل جهة محسنة أو مقبحة فی حكم اللّه‏ تعالى، یدركها العقل بالضرورة كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار، أو بالنظر كحسن الكذب النافع وقبح الصدق الضار، أو بورود الشرع، كحُسن صوم یوم عرفة وقبح صوم یوم عید.^۱