اعتبار نخست حُسن و قُبح که عقلی است عبارتست از موافقت و مخالفت با غرض. این اعتبار نسبت به انسان‌های مختلف و اغراض متفاوت آنها متفاوت است و از این‌رو، حُسن و قُبح ذاتی نیست.

اعتبار دوم این است که حسن، به امر شارع به ثناء نسبت به فاعل فعل، برمی‌گردد که شامل واجب و مستحب می‌شود و قبیح، به امر شارع و به ذم فاعل فعل، برمی‌گردد که فعل حرام است. این اعتبار نیز قابل تغییر است و شارع می‌تواند نسبت به فعلی، در دو حالت، یا نسبت به دو نفر امر یا نهی کند. بنا بر اعتبار دوم هم حُسن و قُبح ذاتی نیست.

اعتبار سوم این است که حُسن به معنای فعلی است که فاعل می‌تواند آن را انجام دهد که شامل همه افعال خدا، از یک طرف، و واجب، مستحب، مباح و مکروه در افعال انسان‌ها می‌شود.

دیدگاه فخر رازی: پذیرش حُسن و قُبح عقلی به معنای درک ‏ملائمت و منافرت با طبع و صفت کمال و نقص و سود و زیان و مدح و ذمّ انسان‌ها نسبت به افعال خود

فخر رازی (م ۶۰۶ق) در موضعی، دو معنای حُسن و قُبح را عقلی می‌داند. یکی ‏ملائمت و منافرت با طبع و دیگری صفت کمال و نقص. او حُسن و قُبح مورد انکار را صفتی در فعل می‌داند که سبب مدح و ذم در دنیا و پاداش و کیفر در آخرت شود. این مدح و ذم و کیفر و پاداش تنها به حکم شرع است. او می‌گوید:

لا نزاع فى أنا نعرف بعقولنا كون بعض الأشیاء ملائما لطباعنا وبعضها منافراً لطباعناً. فان اللّذة وما یؤدى إلیها ملائم والألم وما یؤدى إلیه منافر ولا حاجة فى معرفة هذه الملائمة وهذه المنافرة الى الشرع وأیضا: نعلم بعقولنا: أن العلم صفة كمال والجهل صفة نقص وانما النزاع فى أن كون بعض الأفعال متعلق الذم فى الدنیا والعِقاب فى الآخرة وكون البعض

یمكن تغیرها وتبدلها بالنظر إلى الأشخاص والأزمان والأحوال وهى ثلاثة: الأول: أن الأفعال تنقسم: إلى ما وافق الغرض؛ فیسمى حسنا وإلى ما خالف الغرض؛ فیسمى قبیحا وإلى ما لا یوافق ولا یخالف؛ فیسمى عبثاً وبهذا الاعتبار قد یكون الفعل الواحد حسناً بالنسبة إلى من وافق غرضه. قبیحاً بالنسبة إلى من خالف غرضه: كقتل زید مثلاً؛ فإنه قبیح بالنسبة إلى موالیه، حسن بالنسبة إلى أعادیه: وهو أمر إضافى غیر ذاتى. لا كالسواد والبیاض؛ فإنه لا یتصور أن یكون المحل أسود، أبیض بالنسبة إلى شخصین. الاعتبار الثانى: إطلاق الحسن على ما أمر الشارع بالثناء على فاعله ویدخل/ فیه الواجبات والمندوبات وأفعال اللّه - تعالى - ویخرج منه المباحات؛ لعدم ورود الشرع بالأمر بالثناء على فعلها وتركها ولو قیل بأن الحسن ما یجوز الثناء على فاعله؛ لكان المباح حسناً؛ لجواز الثناء على فاعله وإطلاق القبیح على ما أمر الشارع بذم فاعله ویدخل فیه الحرام ویخرج منه المكروه، كراهة التنزیه والمباح؛ حیث أن الشارع لم یأمر بذم فاعله؛ لكن المكروه وإن لم یكن قبیحا بهذا الاعتبار؛ فلیس حسناً باعتبار الثناء على فعله؛ بل باعتبار أن لفاعله أن یفعله، أو أنه موافق للغرض وإطلاق الحسن والقبح بهذا الاعتبار أیضاً مما یختلف ویتبدل؛ إذ لا مانع من ورود الشرع بوجوب الفعل فى حالة وتحریمه فى حالة وبوجوبه على شخص وتحریمه على آخر. الاعتبار الثالث: إطلاق الحسن على ما لفاعله أن یفعله ویدخل فیه مع أفعال اللّه - تعالى - والواجبات والمندوبات؛ المباحات والمكروهات، كراهة تنزیه؛ غیر أن إطلاق الحسن على المباح مختلف فیه بین أصحابنا… وأما ما كان من أفعال العُقلاء قبل ورود الشرع؛ فموصوفة بالحسن والقبح باعتبار موافقة الأغراض ومخالفتها، أو بمعنى أن لهم فعلها. لا بمعنى ورود الشرع بالثناء، أو الذم.^۱