یمكن الاستناد فیه‏ إلى العقل وأنه الحجة فیه وما كان من النظریات لا یصح الاستناد فیه إلى العقل أصلاً….

ثالثها أنه إذا قیل بإدراك العقل الحسن والقبح على نحو ما ثبت فی الواقع فهل یثبت بذلك حكم الشرع به كذلك فیكون ما تعلق به واجبا أو محرما فی الشریعة مثلاً على نحو ما أدركه العقل أو لا یثبت حكم الشرع إلا بتوقیف الشارع وبیانه فلا وجوب ولا حرمة ولا غیرهما من الأحكام الشرعیة إلا بعد وروده فی الشریعة ولا یترتب ثواب ولا عِقاب على فعل شی‏ء ولا تركه إلا بعد بیانه فالمعروف من المذاهب هو الأول بل الظاهر إطباق القائلین بالحسن والقبح علیه عدا شذوذ منهم.^۱

از میان این سه یا چهار مقام، آن چه به علم کلام و عدل الهی مربوط می‌شود، دو مقام نخست است؛ زیرا متکلمان از حُسن و قُبح عقلی به عنوان ملاکی برای داوری درباب افعال الهی بهره می‌گیرند و بحث ملازمه و وقوع ثواب و عِقاب به احکام شرعی و کیفر و پاداش مربوط می‌شود. از این رو، بحث ما در دو مقام نخست خواهد بود.

در خصوص نوع طرح دیدگاه‌ها، می‌توان به دو شکل عمل کرد: شکل نخست این که ابتدا دیدگاه‌‌های مربوط به مقام ثبوت را مطرح کنیم و سپس به دیدگاه‌‌های مربوط به مقام اثبات بپردازیم. شکل دوم این است که دیدگاه‌ها را مطرح کنیم و در ضمن بحث از هر دیدگاه، مباحث مربوط به مقام ثبوت و اثبات و نیز ادله را بررسی کنیم. با توجه به این که شکل دومِ طرح مباحث سهل‌تر است، بر اساس آن عمل خواهد شد؛ به این ترتیب که ابتدا دیدگاه‌‌های مخالفان قاعده، یعنی اشاعره و فلاسفه بررسی می‌شود و آنگاه دیدگاه‌‌های موافقان قاعده، یعنی امامیه و معتزله بررسی می‌شود و در نهایت نیز دیدگاه برگزیده تبیین می‌شود.

مانند حکم شرع است. توضیح این که ممکن است بر اساس برخی ادلّه مثل آیه (ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً)^۱ گفته شود حتی بر فرض ملازمه، خداوند عذاب را از مخالفت با حکم عقل، اگر پیامبری بر آن تأکید نکرده باشد، برداشته است.

محقق اصفهانی در‌باره این سه مقام می‌گوید:

توضیح المقام أن الكلام فی المرام یقع فی مقامات، أحدها، أنه هل یثبت للأشیاء مع قطع النظر عن حكم الشرع وتعلق خطابه بها أحكاما عقلیة من حسنها وقبحها لیكون حكم الشرع على وفق مقتضیاتها كاشفة عن تلك الصفات الواقعیة الحاصلة لهما فیكون تشریعه للشرائع من جهة إرشاده العباد إلى ما فیه صلاحهم وتحذرهم عما یترتب علیه فسادهم لقصور عقلهم عن إدراك ما فیه هلاكهم ونجاتهم، أو أنها لا حكم لها بملاحظة أنفسها مع قطع النظر عن أمر الشارع بها أو نهیه عنها ….

ثانیها، أن العقل هل یدرك حسن الأفعال وقبحها من غیر إعلام الشارع بهما وبیانه لشی‏ء منهما فالأشاعرة المنكرون لأصل الحسن والقبح العقلیین یلزمهم نفی ذلك رأسا وأما الآخرون فالمعروف بینهم جواز ذلك وحصوله فی بعض المطالب وقد أنكر ذلك جماعة منهم المحدث الأسترآبادی حیث ذهب إلى أنه لا اعتماد على شی‏ء من الإدراكات العقلیة فی غیر ضروریات فلا یثبت شی‏ء من الحسن والقبح الواقعیین بإدراك العقل وبنی الأمر فی ذلك على أن الأمور المبنیة على المقدمات البعیدة عن الإحساس مما تكثر فیه وقوع الغلط والالتباس فلا یمكن الركون إلى شی‏ء منهما ومحصله نفی الإدراك المعتبر وأن ما یتراءى من إدراكه فلیس بإدراك على وجه الحقیقة لتصح الاعتماد علیه وقد تبعه فی ذلك الفاضل الجزائری وقرره فی غیر واحد من كتبه إلا أنه نص على أن ما كان من البدیهیات