135
قاعده کلامی حُسن و قُبح عقلی

حُسن و قُبح عقلی و مصلحت و مفسده را رد می‌کند و منشاء حُسن و قُبح را مصلحت و مفسده نمی‌داند.۱

در جهت سوم نیز ایشان در سه مقام بحث را پی گرفته‌اند. مقام اوّل درباره چیزی است که عقل عملی آن را درک می‌کند. مقام دوم پاسخ به اِشکالات مدعای مقام اوّل است. مقام سوم اثبات مدعای مقام اوّل است.۲

دو مقام اخیر به بحث ادلّه مربوط می‌شود که در ادامه، بحث خواهد شد. در مقام اوّلْ ایشان حُسن و قُبح درک شده به‌ وسیله عقل عملی را به ضرورت گره می‌زنند، ولی نه ضرورت تکوینی که در مقابل امکان است، بلکه به ضرورت اخلاقی که از حیث رتبه و سنخیت با ضرورت تکوینی متفاوت است؛ زیرا ضرورت اخلاقی در طول سلطنت فاعل بر فعل است و این سلطنت است که در عرض ضرورت تکوینی است. به بیان دیگر، ضرورت تکوینی در مقابل سلطنت تکوینی است و شهید صدر سلطنت تکوینی را پیش‌تر برای فاعل مختار اثبات کرده و ضرورت تکوینی را رد کرده است. از سوی دیگر، فعل اخلاقی، در طول سلطنت بوده و با آن هماهنگ است و با ضرورت تکوینی سازگار نیست؛ زیرا بر اساس ضرورت تکوینی، اختیار که زیربنای فعل اخلاقی است، نفی می‌شود. پس ماهیت ضرورت اخلاقی با ضرورت تکوینی متفاوت است و ضرورت اخلاقی با اختیار و آزادی سازگار می‌باشد.

أما المقام الأول فمرجع الحسن والقبح المدرك بالعقل العملی الى الضرورة ولكن لا تلك الضرورة التكوینیة المقابلة للامكان بحسب عالم التكوین، بل سنخ آخر من الضرورة یختلف عن الضرورة التكوینیة مرتبة وسنخاً، فمن حیث المرتبة هی ضرورة فی طول السلطنة التی هی قسیمة

1.. نک: صدر، جواهر الاصول، ص ۲۱۷۔۲۲۰

2.. همان، ص ۲۲۶.


قاعده کلامی حُسن و قُبح عقلی
134

عنوان را در خارج ایجاد کرد. همان‌طور که در جعل سلطنت تشریعی برای کسی، معقول نیست که واقع سلطنت به حمل شایع، جعل شود، بلکه عنوان سلطنت اعتبار شده است. در حالی که در حُسن و قُبح عقلی، حُسن و قُبح به حمل شایع مد نظر است، یعنی واقع حُسن و قُبح درک شده است و نه عنوان آن. همان‌طور که میان عنوان سلطنت و اعتبار آن با واقع سلطنت در عالم خارج فرق است میان حُسن و قُبح شرعی و عقلی همین فرق وجود دارد و از همین‌رو، این دو از یک سنخ نیستند.۱

ایشان پس از این مقدمه، در جهت اوّل بحث می‌گوید: اشعری یا قبول دارد که ما حُسن و قُبح، به حمل شایع را می‌فهمیم و منکر حقانیت و واقعی بودن این ادراک است که در این صورت، اختلاف او با ما به جهت سوم بحث برمی‌گردد و یا در مورد تفسیر حُسن و قُبح و نسبت آن با شرع و خدا با ما اختلاف دارد و درک ما را درک حُسن و قُبح شرعی می‌داند که در این صورت، او میان درک حُسن و قُبح به حمل اولی و شایع خلط کرده است و اگر مقصود اشعری این است که عدلیه حُسن و قُبح به حمل شایع را درک نمی‌کنند، در این صورت او ما را تکذیب می‌کند و تکذیب بحث علمی نیست که ما آن را ادامه دهیم و اگر بگوید شما حُسن و قُبح را درک می‌کنی، ولی ما نمی‌توانیم آن را درک کنیم، تنها توجیه سخن او این است که حقّانیت درک ما را قبول ندارد و در این صورت، به جهت سوم بحث برمی‌گردد.۲

در جهت دوم، یعنی رابطه حُسن و قُبح با مصالح و مفاسد، ایشان بحث را در سه فرض و حالت بررسی می‌کنند: ارتباط حُسن و قُبح با مصالح و مفاسد شخصیه (یعنی آن‌چه، با توجه به یکی از قوای انسان، برای او کمال است)، ارتباط حُسن و قُبح با نوع خاصی از مصالح و مفاسد شخصی (یعنی آن چه برای نفس کمال یا نقص است) و ارتباط حُسن و قُبح با مصالح عامه. او در هر سه فرض، ارتباط میان

1.. صدر، جواهر الاصول، ص ۲۱۴.

2.. همان، ص ۲۱۴۔۲۱۷.

  • نام منبع :
    قاعده کلامی حُسن و قُبح عقلی
    سایر پدیدآورندگان :
    مهدی نصرتیان اهور
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1398
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 5286
صفحه از 207
پرینت  ارسال به