لا یمتنع ان یعرض له عنوان آخر یغیره عما هو علیه وهذا كالصدق والكذب فان الأول مقتض للحسن وما لم یكن هناك جهة أخرى كالإضرار بمؤمن برای مثال، فیتصف بالحسن كما ان الثانی فیه اقتضاء القبح وما لم یعرض له جهة محسنة كإنجاء مؤمن أو دفع فتنة برای مثال، فیتصف بالقبح فالصدق مع بقاء عنوانه یمكن ان یتصف بالقبح لعروض عنوان آخر كما ان الكذب مع كونه كذبا یمكن ان یتصف بالحسن لأمر خارجی (و منها) ما یكون علة تامة للحسن أو القبح ولا یمكن فیه الانفكاك أصلاً وهذا كالعدل والظلم فانهما مع بقائهما على عنوانهما یستحیل ان یتغیرا عما هما علیه.^۱

شهید صدر، بحث حُسن و قُبح عقلی را در سه جهت قابل پی‌گیری می‌داند: جهت اوّل این است که آیا انسان حُسن و قُبح افعال را قطع نظر از شرع درک می‌کند یا نه؟ در این جهت از بحث، هدف، اثبات حقانیت ادراک عقل و مطابقت آن با واقع نیست، بلکه هدف، اثبات ادراک عقل است. جهت دوم، ارتباط این درک عقل با مصالح و مفاسد است. آیا این ادراک به جهت درک مصلحت و مفسده است یا نه؟ و جهت سوم این است که آیا درک عقل از حُسن و قُبح مطابق با واقع است یا خیر و این که این ادراک چقدر حقانیت دارد؟^۲

ایشان پیش از ورود به این مقام‌ها از باب مقدمه به فرق حُسن و قُبح شرعی و عقلی اشاره می‌کند. حُسن و قُبح شرعی با حُسن و قُبح عقلی از جهت سنخ با هم تفاوت دارند؛ زیرا حُسن و قُبح شرعی از باب حُسن و قُبح به حمل اولی است، نه به حمل شایع؛ چون حسن یا قبیح بودن چیزی در شریعت، یعنی این‌که وجوب و حرمت برای آن جعل و تشریع شده است و بدیهی است که جعل تشریعی به عناوین تعلق می‌گیرد. برای مثال، مجعول در حُسن و قُبح شرعی عنوان نماز است و باید این

لازمة له، أو بوجوه واعتبارات، أو على وجه التركیب باعتبار الذات والصفات والاعتبارات على الاختلاف الآتی إن شاء اللّه، فالشرع كاشف ومبیّن للحسن والقبح الثابتین له على أحد الأنحاء الثلاثة ولیس له أن یعكس القضیة من عند نفسه بأن یحسّن ما قبّحه العقل ویقبّح ما حسّنه إلّا إذا اختلف حال الفعل فی الحسن والقبح بالقیاس إلى الأزمان، أو الأشخاص، أو الأحوال؛ فإنّ له حینئذ أن یكشف عمّا یتغیر الفعل إلیه من حسنه أو قبحه فی نفسه.^۱

‌آیة اللّه محمدحسین غروی نائینی در مبحث تجرّی و در ردِّ دیدگاه صاحب فصول^۲ در قبح تجرّی می‌گوید: افعال سه قسم‌اند: قسم اوّل که اقتضاء حُسن و قُبح را ندارند و در اتصافشان به هر یک از آنها نیازمند عروض عنوان دیگری اند تا در سایه آن به حُسن و قُبح متصف شوند؛ مثل امور مباح. قسم دوم اموری‌اند که اقتضای حُسن و قُبح دارند، ولی عقلاً منعی ندارد که عنوان دیگری بر آنها عارض شود و حکمشان را تغییر دهد؛ مثل صدق و کذب. قسم سوم اموری‌اند که علت تامه برای حُسن و قُبح‌اند و محال است با بقای آن عنوان بتوان حکمشان را تغییر داد، بلکه اگر هم حکم تغییر کند، ابتدا باید عنوان موضوع تغییر کند سپس حکم به‌خودی‌خود تغییر خواهد کرد. او می‌گوید:

انّ الأفعال باعتبار كونها حسنة أو قبیحة بحكم العقل على إقامة ثلاثة فان منها ما لیس فیه اقتضاء الحسن والقبح أصلا ویحتاج فی اتصافه بهما إلى عروض عنوان خارجی علیه وهذا كالمباحات فانها لا تتصف بالحسن والقبح فی حد ذواتها (نعم) إذا عرض لها عنوان محسن أو مقبح فهی تتصف بالحسن أو القبح (و منها) ما یكون فیه اقتضاء الحسن أو القبح لكن