دلیل سیزدهم: محال بودن تعلیل امر وجودی به امر عدمی

اگر قبح ظلم به جهت امر ذاتی باشد، لازم می‌آید حکم وجودی به علت عدمی معلّل شود و چون تعلیل حکم وجودی به عدمی محال است، پس ذاتی بودن حُسن و قُبح نیز محال خواهد شد.

لو كان الظلم قبیحاً لوجه عائد إلیه، لزم تعلیل الحكم الوجودى بالعلة العدمیة وهذا محال فذلك محال.^۱

توضیح این که قبیح و لاقبیح نقیض یکدیگرند؛ اولی وجودی و دومی عدمی است. ظلم از چند امر مرکّب شده است: یکی آن‌که ضرر به دیگری است، دوم این‌که فردْ مستحق این ضرر نبوده است. قید غیر مستحق بودن از جمله قیود عدمی است. از سوی دیگر، وقتی از علت قبح عمل خاصی سؤال می‌شود، در جواب گفته می‌شود چون ظلم است، یعنی علت یک امر وجودی، یعنی قبح، یک امر عدمی، یعنی ظلم است. چون ظلم ماهیتی بود که از یک امر عدمی به همراه امر وجودی ترکیب یافته است. چنین امری محال است چون علت چیزی باید امری وجودی باشد:

بیان الملازمة: انّ القبیح نقیض اللاقبیح واللاقبیح محمول على العدم والمحمول على العدم عدم، فلا قبیح عدم. فوجب أن یكون القبح صفة موجودة. اذا ثبت هذا فنقول: الظلم ماهیة مركبة من أمور: منها: كون ذلك الاضرار غیر مستحق ومعلوم أن كونه غیر مستحق قید عدمى، فاذا عللنا قبح الظلم بكونه ظلماً وكونه ظلماً ماهیة مركبة من قیود: أحدها: قید عدمى، فحینئذ لم یكن مجموع القیود المعتبرة فى كونه ظلماً: أمراً وجودیاً. فیلزم تعلیل القبح الّذی هو صفة موجودة، بالعدم وهو محال وانما قلنا: ان تعلیل ذلك الموجود بالعدم محال وذلك لأن العدم نفى

در حالی که این گونه نیست. در نتیجه، حُسن و قُبح، نه نوع است برای فعل، نه جنس و نه فصل. بنا‌براین، حُسن و قُبح، عرض برای فعل خواهد شد. از طرفی خود فعل هم عَرَض است. پس لازم می‌آید قیام عرض (حسن یا قبح) به عرض (فعل). در حالی که قیام عرض به عرض هم محال است. پس حُسن و قُبح نمی‌تواند ذاتی افعال باشد.

لو كان الفعل حسنا أو قبیحاً لذاته لزم قیام العرض بالعرض وهو باطل باعتراف الخصم وبما مرّ من الدلیل وجه اللزوم أن حسن الفعل لذا أمر زائد علیه، لأنه قد یعقل الفعل ولا یعقل حسنه أو قبحه ومع ذلك فهو وجودی غیر قائم بنفسه وهذا معنى العرض، اما عدم القیام بنفسه، فظاهر.^۱

تفتازانی اشاره می‌کند که ممکن است همین اِشکال نسبت به حُسن و قُبح شرعی مطرح شود و در پاسخ می‌گوید: حُسن و قُبح شرعی قدیم هستند و صفت فعل نیستند، بلکه به فعل تعلق گرفته‌اند. از این‌رو، وقتی صفت فعل نشد، قیام عرض به عرض نیست.^۲

تفتازانی، ذاتی بودن حُسن و قُبح را به معنای ذاتی باب ایساغوجی (کلیات خمس) تفسیر کرده است که جنس یا فصل یا نوع است و به این دلیل که حُسن و قُبح افعال، هیچ یک از این سه نیست، عَرَض خواهد بود و عروض عرض بر عرض دیگر ممکن نیست. در حالی که ظاهراً هیچ‌کس ذاتی بودن حُسن و قُبح را «ذاتی باب ایساغوجی» ندانسته است. از تعابیر متکلمان امامیه و معتزله که در ادامه بحث نقل خواهد شد، می‌توان استفاده کرد که مراد از ذاتی بودن حُسن و قُبح واقعی بودن، در برابر اعتباری بودن است. در بخش نظریه مختار، در مورد معنای ذاتی بحث کرده و خواهیم گفت که ذاتی در اینجا می‌تواند ذاتی باب برهان باشد.