المتساویین راجحاً من غیر مرجّح قبیح بالبدیهة وإن قلنا بجواز الترجیح بلا مرجّح، بمعنى اختیار أحد المتساویین من غیر مرجّح، كما فی قدحی عطشان ورغیفی جوعان؛ حیث یختار أحدهما من غیر مرجّح ولو من جهة عدم الالتفات وبعبارة أخرى یلزم من شرعیة الحسن والقبح عدم الأمر والنهی ویلزم من عدمهما عدم شرعیة الحسن والقبح؛ لما لا یخفى وما یلزم من وجوده عدمه فهو باطل.^۱

این دلیل، مصادره به مطلوب است؛ زیرا قبح ترجیح بلامرجح، بر اساس حُسن و قُبح ذاتی و عقلی است که مورد نزاع است و باید اثبات شود. اشاعره با انکار حُسن و قُبح ذاتی و عقلی، قبح ترجیح بلامرجح را هم قبول ندارند.

گذشته از این اِشکال، در اوامر و نواهی امتحانیه ممکن است که فعلْ هیچ ترجیحی نسبت به ترک نداشته باشد و تنها خود امر و نهی مصلحت داشته باشد. اصولاً فاعل مختار می‌تواند از میان دو فعل که مقدورش است و هیچ‌یک بر دیگری ترجیح ندارد، یکی را انتخاب نماید، منتهی در صورتی که فاعل، حکیم باشد، نباید این انتخابش خلاف حکمت باشد. امر و نهی نیز فعل است و فاعل مختار می‌تواند از میان آنها که هیچ‌یک بر دیگری ترجیح ندارد، یکی را انتخاب کند و مصلحت امتحان، فعل را حکیمانه می‌کند.

دلیل نهم: امکان امر خدا به افعال قبیح و نهی از افعال حسن

اگر حُسن و قُبح عقلی و ذاتی نباشد، این امکان وجود دارد که خداوند به عکس آن چیزی که نزد مردم، حسن و قبیح است، امر و نهی کند. در حالی که چنین چیزی هم تحقق پیدا نکرده و هم از نگاه هر عاقلی ممتنع است. علّامه حلّی در توضیح

الإیجاب ممنوع.^۱

وی این مطلب را در بحث معجزه و نبوّت نیز ذکر کرده بود:

لأنّ المدعوّ لیس له أن یقول: إنّما یجب علی النظر فی معجزتك بعد أن أعرف أنّك صادق؛ بل النظر واجب علیه بحسب نفس‌الامر.^۲

در نقد این اعتراض، ‌باید گفت که ثبوت وجوب تا زمانی که در مقام اثبات به آن علم حاصل نشود، مفید نیست و به همین جهت باید در مقام اثبات راهی پیشنهاد بشود که دور پیش نیاید. به بیان دیگر، با تعدد ثبوت و اثبات نمی‌توان دور را حل کرد و گفت دور زمانی است که اتحاد رتبی در کار باشد‌، ولی وجوب در مقام ثبوت است و ایجاب در مقام اثبات است.

دلیل هشتم: ترجیح بلامرجح

دلیل اوّل استرآبادی بر حُسن و قُبح ذاتی این است که اگر فعل خنثی باشد و به‌حسب واقعْ هیچ ترجیحی در فعل نباشد، امر و یا نهی از آن ترجیح بلامرحج است؛ زیرا امر یعنی وجود فعل را بر عدم آن ترجیح دادن و نهی یعنی ترک فعل را بر وجودش برتری دادن. از سوی دیگر، ترجیح بلامرجح قبیح و باطل است:

أنّ الفعل لو لم یكن له رجحان وجودا أو عدما بحسب الواقع وفی نفسه، لكان الأمر به أو النهی عنه ترجیحا بلا مرجّح؛ لاقتضاء الأمر جعل الوجود راجحا على العدم، بل جعل فعل من الأفعال راجحاً على غیره من غیر مرجّح واقتضاء النهی جعل الترك راجحاً كذلك وجعل أحد