موسى، عن وهب بن منبّه، عن ابن عبّاس، عن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم، قال:
«من سكن البادية جفا، ومن اتّبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتُتن»^۱.^۲

وروي عن"أبي ذرّ الغفاري^۳" وعن"أبي هريرة^۴" وعن"البراء بن عازب^۵" كلّها عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم مثله.

۲.سحنون بإسناده: قال مالك؛ في الرجل يخرج يريد الصيد إلى مسيرة أربعة برد، قال: إن كان ذلك عَيشه قصر الصلاة، وإن كان إنّما يخرج متلذّذاً فلم أرَه يستحبّ له قصر الصلاة. وقال: أنا لا آمره أن يخرج، فكيف آمره أن يقصر الصلاة!^۶

۱۰ - باب وجوب التقصير والإفطار على من خرج لتشييع مؤمن أو استقباله دون الظالم، واختيار الخروج إلى ذلك والقصر على الإقامة والتمام^۷

۱۱ - باب وجوب الإتمام على المكاري والجمال والملّاح والبريد والراعي والجابي والتاجر والبدوي مع عدم الإقامة^۸

۱.أبو داود: حدّثنا عبد الله بن محمّد النفيلي، ثنا محمّد بن عبد المجيد المدني، قال: سمعت حمزة بن محمّد بن الأسلمي، يذكر أنّ أباه أخبره، عن جدّه، قال: قلت: يا رسول الله، إنّي صاحب ظهر أُعالجه: أُسافر عليه، وأكريه، وإّنه ربّما صادفني هذا الشهر - يعنى رمضان - وأنا أجد القوّة، وأنا شابّ، وأجد بأن أصوم يا رسول الله أهون عليّ من أن أؤخّره فيكون ديناً، أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري أو أُفطر؟ قال: «أيّ ذلك شئت يا حمزة».^۹

من القرية حتّى حانت الصلاة فليقصرها، وكذلك إذا دخل القرية مراجعاً من سفره ثمّ حانت الصلاة، فليقصرها حتّى يدخل بيته.^۱

وتقدّم في الباب ۶ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۸ - باب اشتراط عدم كون السفر معصية في وجوب القصر، فإن كان معصية وجب التمام^۲

۱.أبوبكر الشاشي: قال عطاء: لا يجوز إلّا في سفر طاعة، فأمّا سفر المعصية فلا يجوز القصر فيه ولا الترخّص برخص السفر بحال، وهو قول مالك.^۳

وروي عن"ابن حنبل^۴" مثله.

۲.النووي: قال الثوري: يجوز القصر في سفر المعصية وغيره.^۵

۳.ابن المنذر النيسابوري: حكی عن النعمان أنّه قال: المسافر يقصر في حلال خرج أو في حرام.^۶

۴.ابن المنذر النيسابوري: كان الأوزاعي يقول؛ في الرجل يخرج في بعثٍ إلى بعض المسلمين: يقصر الصلاة ويفطر في شهر رمضان في مسيره، وافق ذلك طاعة أو معصية.^۷

۵.الشافعي: سواء في القصر المريض والصحيح، والعبد والحرّ، والأنثى والذكر؛ إذا سافروا معاً في غير معصية الله تعالى. فأمّا من سافر باغياً على مسلم أو معاهد، أو يقطع طريقاً، أو يفسد في الأرض، أو العبد يخرج آبقاً من سيّده، أو الرجل هارباً ليمنع حقّاً لزمه، أو ما في مثل هذا المعنى أو غيره من المعصية، فليس له أن يقصر، فإن قصر أعاد كلّ صلاة صلّاها؛ لأنّ القصر رخصة، وإنّما جُعلت الرخصة لمن لم يكن عاصياً.^۸

۹ - باب أنّ من خرج إلى الصيد للَّهو أو الفضول وجب عليه التمام، وإن كان لقوته أو قوت عياله وجب عليه القصر^۹

۱.الترمذي: حدّثنا محمّد بن بشّار، قال: حدّثنا عبد الرحمن بن مهديّ، قال: حدّثنا سفيان، عن أبي