في الحكومة المهدويّة.

۷. قضاء النساء

يعتقد مشهور فقهاء الإماميّة أنّه لا يمكن للنساء التصدّي لمنصب القضاء، وإن امتلكن شروطه، بل ادّعى بعضهم الإجماع والاتّفاق على ذلك، إلاّ أنّ الظاهر عدم تماميّته.^۱

كما اعتقد فقهاء المالكيّة والشافعيّة والحنبليّة من بين مذاهب أهل السنّة بعدم جواز تولّي النساء لمنصب القضاء مطلقاً، ولكن جوّز المذهب الحنفيّ تولّيهنّ للقضاء في غير الحدود والقصاص. ورأى محمّد بن جرير الطبريّ أن لا فرق بين المرأة والرجل في جواز التصدّي للمنصب المذكور.^۲

وفي دولة الإمام المهديّ علیه السلام حيث ينتشر العلم والحكمة، ستتمكّن النساء من القضاء على أساس كتاب اللّه‏ وسنّة نبيّه ؛ استناداً إلى حديث عن الإمام الباقر عليه‏السلام بيّن فيه بركات الدولة المهدويّة، وقال:

۰.وَتُؤَونَ الحِكمَةَ في زَمانِهِ، حَتّى إنَّ المَرأَةَ لَتَقضي في بَيتِها بِكتابِ اللّه‏ِ تَعالى وَسُنَّةِ رَسولِ اللّه‏ِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله.^۳

ونلفت الانتباه إلى عدّة نقاط في توضيح هذا الحديث:

الأُولى: يمكن القول بتوفّر الأوضاع اللاّزمة لتولّي النساء لمنصب القضاء في الدولة المهدويّة.

الثانية: تقييد قضاء المرأة في بيتها إشارة إلى أنّ تولّي هذا المنصب لا ينبغي أن يشغلها

عيسى عليه‏السلام، ويأتي في المرتبة التالية له ۳۱۳ شخصاً من خاصّة أصحاب الإمام المهديّ علیه السلام ستشملهم معجزته فيحيطون علماً بالأُمور القضائيّة. وروي في هذا المجال عن الإمام الباقر عليه‏السلام أنّه قال:

لكِنَّ هذِهِ (العِدَّةَ) الَّتي يُخرِجُ اللّه‏ُ فيهَا القائِمَ عليه‏السلام هُمُ النُّجَباءُ وَالقُضاةُ وَالحُكّامُ وَالفُقَهاءُ فِي الدّينِ، يَمسَحُ بُطونَهُم وظُهورَهُم فَلا يَشتَبِهُ عَلَيهِم حُكمٌ.^۱

ويأتي في المرتبة الرابعة قضاة يطّلعون على مسائل القضاء بواسطة إمكانيّات قضائيّة خاصّة تُتاح لهم كما تَوَضّح سابقاً.^۲

۶. استئصال الارتشاء

من السياسات الأساسيّة للإمام المهديّ علیه السلام : استئصال مختلف أنواع الارتشاء في النظام الحكوميّ، وبخاصّة في التشكيلات القضائيّة، ولكن بما أنّ مخاطر الارتشاء في الأخيرة أكثر بكثير من سائر المؤّسات الحكوميّة، فقد أكّدت بعض الأحاديث هذا الموضوع، فقال الإمام عليّ عليه‏السلام في خطبة له:

۰.لَيَستَخلِفَنَّ اللّه‏ُ خَليفَةً يَثبُتُ عَلَى الهُدى، ولا يَأخُذُ عَلى حُكمِهِ الرِّشاءَ.^۳

ونلفت الانتباه إلى أمرين في بيان هذا الحديث:

الأوّل: المقصود بـ «لا يَأخُذُ عَلى حُكمِهِ الرِّشاءَ»، هو أنّه لاوجود مطلقاً للارتشاء في النظام القضائيّ المهدويّ.

الثاني: تأكيد اجتثاث أخذ الرشوة في التشكيلات القضائيّة للحكومة المهدويّة المثاليّة، إشارة إلى أنّه ليس بالأمر الهيّن، ولاسيّما في التشكيلات المذكورة، ولا تتحقّق الأُمنية إلاّ