والإداريّة في ذلك الزمن بمنظومة إعلاميّة متطوّرة جدّاً قادرة على إيصال جميع المعلومات المطلوبة إليهم بدقّة كاملة وأسرع وقت ممكن.

۴. عزل القضاة غير الأكفاء

أوّل إجراء عمليّ للإمام المهديّ علیه السلام في سبيل إصلاح السلطة القضائيّة هو عزل القضاة غير الأكفاء، وقد روي عن الإمام عليّ عليه‏السلام أنّه قال في تعداد إجراءات إمام العصر عليه‏السلام:

۰.ولَعَمري لَيَنزِعَنَّ عَنكُم قُضاةَ السَّوءِ.^۱

ومفردة «لينزعنّ» في الحديث مأخوذة من أصل «نزع» ؛ وتعني قلع الشيء من محلّه، واقترانها باللاّم والنون للتوكيد إشارة إلى أنّه سيتمّ استئصال القضاة غير الأكفاء من المؤّسة القضائيّة المهدويّة، ويأتي بدلاً منهم قضاة صالحون وعلى درجة عالية من الكفاءة.

۵. اختيار القضاة المؤّلين

لا شكّ بأنّ لسياسة الجدارة في اختيار القضاة دوراً أساسيّاً في تكوين نظام قضائيّ قويّ ونزيه وكفوء ؛ ومن هنا فقد عُرِّفَ شخصُ الإمام المهديّ علیه السلام وأفضلُ أصحابه وموظّفو دولته على أنّهم قضاة.

ويرأس الإمام المهديّ علیه السلام بنفسه المؤّسة القضائيّة، فهو يتولّى قيادة أُمور النظام من جميع الأبعاد، ويتصدّى أيضاً للقضاء في الموارد اللاّزمة.

ويزاول عيسى عليه‏السلام القضاء في المرتبة التالية. فقد روي عن النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله أنّه قال:

۰.لَيوشِكَنَّ أن يَنزِلَ فيكُمُ ابنُ مَريَمَ حَكَماً مُقسِطاً.^۲

وهكذا ربّما يتسنّى القول بأنّ رئاسة القضاء في الدولة المهدويّة ستُوكَل إلى النبيّ

ربّما لا نستطيع الإجابة عن هذا السؤل بدقّة، ولكن لا يبعد استنتاج أن يحكم جميع القضاة في الحكومة المهدويّة على أساس علمهم ؛ استناداً إلى ظاهر مفاد الأحاديث المذكورة، ولاسيّما مع الأخذ بنظر الاعتبار خصائص قضاة ذلك العصر والإمكانيّات المتاحة لهم، و سيأتي المزيد من التوضيح في تكملة البحث.

۳. توفير الإمكانيّات لمحاكمة دقيقة وسريعة

أحد الإجراءات المهمّة جدّاً في تشكيلات الدولة المهدويّة القضائيّة هو توفير الإمكانيّات اللاّزمة لمحاكمة صحيحة وسريعة وعادلة. روي عن الإمام الصادق عليه‏السلام أنّه قال في هذا المجال:

۰.إذا قامَ القائِمُ بَعَثَ في أقاليمِ الأَرضِ في كلِّ إقليمٍ رَجُلاً، يَقولُ: عَهدُك في كفِّك، فَإِذا وَرَدَ عَلَيك أمرٌ لا تَفهَمُهُ ولا تَعرِفُ القَضاءَ فيهِ، فَانظُر إلى كفِّك وَاعمَل بِما فيها.^۱

والمقصود بعبارة «عَهدُك في كفّك» الواردة في هذا الحديث وغيره، هي تعليمات كاملة وشاملة تضمّ إجابة لكلّ سؤل، تُعطى في النظام المهدويّ للحكّام والقضاة ليستطيعوا بمراجعتها معرفة ما يحتاجونه من حكم صحيح بأسرع ما يمكن.

وأمّا ماهيّة هذه التعليمات الشاملة، وكيف توضع تحت تصرّف القضاة؟ فيوجد احتمالان في الإجابة عن هذا السؤل، هما:

الأوّل: المراد من التعليمات الشاملة التي تمنح للقضاة والحكّام هو علم خاصّ يفيضه اللّه‏ سبحانه في قلوبهم ببركة الدولة المهدويّة، وبذلك لا يحتاجون إلى البيّنة والبرهان لتمييز الحقّ. وتؤّد هذا الاحتمال أحاديث آتية تبيّن خصائص القضاة أصحاب الدرجات الرفيعة في حكومة الإمام المهديّ علیه السلام .^۲

الثاني: المراد من التعليمات الشاملة المتاحة للقضاة هو أن تجهّز المؤّسة القضائيّة