والسلطة القضائيّة لحكومة الإمام المهديّ علیه السلام في أعلى المستويات الممكنة من حيث السياسات القضائيّة والإمكانيّات المطلوبة للقضاء وكفاءة القضاة، استناداً إلى أحاديث أهل البيت عليهمالسلام، ومع أنّ هذه الأحاديث لا تكفي لتكوين رأي قاطع في جميع هذه المجالات، ولكن على أيّ حال، يمكن توصيف التشكيلات القضائيّة المهدويّة على أساسها كما يلي:
۱. تجديد المؤّسة القضائيّة
أوّل سياسة قضائيّة في دولة الإمام المهديّ علیه السلام هي تجديد وإعادة تأهيل المنظومة القضائيّة، فقد روي عن الإمام الباقر عليهالسلام في وصف إجراءات قائم آل محمّد صلىاللهعليهوآله بعد قيامه، أنّه قال:
۰.يَقومُ بِأمرٍ جَديدٍ وسُنَّةٍ جَديدَةٍ وقَضاءٍ جَديدٍ.۱
وينبغي الالتفات إلى عدّة أُمور لتوضيح هذا الحديث:
الأوّل: تطبيق العدالة بنحوٍ كامل وشامل في عصرٍ يسود الإسلام فيه جميع أرجاء العالم، يستوجب اختلاف السيرة القضائيّة في حكومة الإمام المهديّ علیه السلام عن السيرة النبويّة والعلويّة. وبعبارة أُخرى: إنّ تطبيق القضاء على عهد النبيّ صلىاللهعليهوآله والإمام عليّ عليهالسلام يتمّ على أساس المعايير الظاهريّة ؛ لأنّ المجتمع لا يتحمّل القضاء وفقاً للواقع، ولكنّه ممكن في عصر الظهور ؛ بسبب التطوّر العقليّ والعلميّ والثقافيّ للمجتمع، ولهذا يهتمّ الجهاز القضائيّ بالإجراء الكامل للعدالة الواقعيّة.
الثاني: يشتمل التجديد القضائيّ في عصر الظهور على طرق إثبات الحقّ واكتشاف الجرائم، وحتّى على أحكام قضائيّة جديدة أيضاً، كما ورد في بعض الأحاديث.۲
الثالث: لا يتنافى التجديد القضائيّ مع خاتميّة النبوّة، فبعض الأحاديث۳ يدلّ على أنّ
