أحاديث معتبرة^۱، وعندما يظهر فله أن يتصرّف فيها على أساس المصلحة العامّة للمجتمع الإسلاميّ. قال الإمام الصادق عليه‏السلام في هذا الصدد:

كانَ أميرُ المُؤِنينَ عليه‏السلام يَقولُ: مَن أحيا أرضاً مِنَ المُؤِنينَ فَهِيَ لَهُ، وعَلَيهِ طَسقُها^۲يُؤدّيهِ إلَى الإِمامِ في حالِ الهُدنَةِ، فَإِذا ظَهَرَ القائِمُ عليه‏السلام فَليُوَطِّن نَفسَهُ عَلى أن تُؤَذَ مِنهُ.^۳

ولا شكّ في أنّ لهذا الإجراء دوراً فاعلاً في منع تكدّس الثروات، وفي إيجاد العدالة الاقتصاديّة.

ج ـ استخدام ثروات الأثرياء

من أُولى إجراءات الإمام المهديّ علیه السلام في بدء القيام هي الاستفادة من مدّخرات وكنوز الأثرياء لتمويل محاربة الظالمين، ونقرأ في حديث بسند معتبر عن الإمام الصادق عليه‏السلام:

مُوَسَّعٌ عَلى شيعَتِنا أن يُنفِقوا مِمّا في أيديهِم بِالمَعروفِ، فَإِذا قامَ قائِمُنا حَرَّمَ عَلى كلِّ ذي كَنزٍ كَنزَهُ، حَتّى يَأتِيَهُ بِهِ فَيَستَعينَ بِهِ عَلى عَدُوِّهِ، وَهُوَ قَولُ اللّه‏ِ عز و جل «وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ»^۴.^۵

ويجدر الالتفات إلى بعض الأُمور في كلام الإمام عليه‏السلام:

۱ ـ المقصود من المدّخرات والثروات التي يحرّم الإمام المهديّ علیه السلام التصرّف فيها هي المحلّلة منها ؛ لأنّه لا فرق في حرمة التصرّف في الثروات غير الشرعيّة، سواء كان قبل القيام أم بعده، وبناء عليه فسياسة الإمام هي استرداد الأموال غير الشرعيّة من غاصبيها،

إنَّ قائِمَنا إذا قامَ أشرَقَتِ الأَرضُ بِنورِ رَبِّها... وتُظهِرُ الأَرضُ كُنوزَها حَتّى يَراهَا النّاسُ عَلى وَجهِها، ويَطلُبُ الرَّجُلُ مِنكم مَن يَصِلُهُ بِمالِهِ ويَأخُذُ مِنهُ زَكاتَهُ فَلا يَجِدُ أحَداً يَقبَلُ مِنهُ ذلِكَ، اِستَغنَى النّاسُ بِما رَزَقَهُمُ اللّه‏ُ مِن فَضلِهِ.^۱

ب ـ استرداد الأموال العامّة والثروات غير الشرعيّة

من أخطر الآفات المهدّدة للاقتصاد الإسلاميّ المنشود هو: سرقة الأموال العامّة، وتكدّس الثروات غير الشرعيّة، فاغتصاب الثروات الوطنيّة العامّة في حكومة الإمام المهديّ علیه السلام ليس ممنوعاً فحسب، بل يجب استرداد كلّ الأموال المأخوذة عن هذا الطريق، فروي عن الإمام الباقر عليه‏السلام أنّه قال:

۰.إذا قامَ قائِمُنَا اضمَحَلَّتِ القَطائِعُ فَلا قَطائِعَ.^۲

وكلمة «القطائع» الواردة في نصّ الحديث تشير إلى الأراضي الخراجيّة التي يهديها الحكّام إلى أقربائهم.

وجاء في حديث آخر عن الإمام الباقر عليه‏السلام:

إذا ظَهَرَ القائِمُ ودَخَلَ الكوفَةَ... ويَرُدُّ السَّوادَ^۳ إلى أهلِهِ.^۴

بديهيّ أنّ الموارد المذكورة هي نماذج من الإجراءات الحكوميّة للإمام المهديّ علیه السلام للحيلولة دون استملاك الثروات العامّة أو استرداد الأموال غير الشرعيّة، وسيعمل بالنسبة إلى الموارد المشابهة مثل ذلك قطعاً، بل جميع الأراضي ملك لحكومة الإمام عليه‏السلام استناداً إلى