ورفض الطبرسيّ في القرن السادس أدلّة المخالفين بعد عرضه لكثير من الأخبار في باب الرجعة.۱
واستمرّت هذه العقيدة بين علماء الشيعة في القرون التالية، فقال العلاّمة المجلسيّ عن كمّية ونوعيّة أحاديث الرجعة، وعدّد الرواة والعلماء الذين ألّفوا كتباً فيها:
وكيف يشكّ مؤن بحقّية الأئمّة الأطهار عليهالسلام فيما تواتر عنهم في قريب من مئتي حديث صريح، رواها نيّف وأربعون من الثقات العظام والعلماء الأعلام في أزيد من خمسين من مؤلّفاتهم۲... وإذا لم يكن مثل هذا متواتراً ففي أيّ شيء يمكن دعوى التواتر؟!۳
والخلاصة، ينبغي القول: إنّ الرجعة من ضروريّات المذهب ؛ فمن يراجع نصوص المذهب الشيعيّ سيرى الرجعة من الاعتقادات الشيعيّة بلا شكّ. وكونها من محكمات اعتقادات الشيعة لا يعني أنّها مثل العدل والإمامة من أُصول العقيدة. وربّما لم يطّلع شخص على النصوص الدينيّة بالقدر الكافي، ونتيجة لذلك لا يعتقد بالرجعة، فمثله لا يخرج عن دائرة التشيّع، في حين إذا لم يعتقد بها رغم اطّلاعه الكافي على النصوص الدينيّة
1.. مجمع البيان: ج ۷ ص ۳۶۷، جوامع الجامع: ج ۲ ص ۷۲۴.
2.. كثقة الإسلام الكلينيّ، والصدوق محمّد ابن بابويه، والشيخ أبي جعفر الطوسيّ، والسيّد المرتضى، والنجاشيّ، والكشّيّ، والعيّاشيّ، وعليّ بن إبراهيم، وسُليم الهلاليّ، والشيخ المفيد، والكراجكيّ، والنعمانيّ، والصفّار، وسعد بن عبد اللّه، وابن قولويه، وعليّ بن عبد الحميد، والسيّد عليّ بن طاووس، وولده صاحب كتاب زوائد الفوائد، ومحمّد بن عليّ بن إبراهيم، وفرات بن إبراهيم، ومؤّف كتاب التنزيل والتحريف، وأبي الفضل الطبرسيّ، وإبراهيم بن محمّد الثقفيّ، ومحمّد بن العبّاس بن مروان، والبرقيّ، وابن شهرآشوب، والحسن بن سليمان، والقطب الراونديّ، والعلاّمة الحلّي، والسيّد بهاء الدين عليّ بن عبد الكريم، وأحمد بن داود بن سعيد، والحسن بن عليّ بن أبي حمزة، والفضل بن شاذان، والشيخ الشهيد محمّد بن مكّي، والحسين بن حمدان، والحسن بن محمّد بن جمهور العميّ مؤّف كتاب الواحدة، والحسن بن محبوب، وجعفر بن محمّد بن مالك الكوفيّ، وطهر بن عبد اللّه، وشاذان بن جبرئيل، وصاحب كتاب الفضائل، ومؤّف كتاب العتيق، ومؤّف كتاب الخطب، وغيرهم بحار الأنوار: ج ۵۳ ص ۱۲۳.
3.. بحار الأنوار: ج ۵۳ ص ۱۲۲ ـ ۱۲۳.
