الآية خير دليل على الرجعة.

وقد انقسم مفسّرو أهل السنّة إلى عدّة مجاميع في تفسير هذه الآية، فمجموعة^۱ اعتبرت الهلاك والرجوع مادّيّاً وجسمانيّاً طبقاً لظاهر الآية، ولم تجب عن السؤل الآتي: إذا لم تحدث رجعة لأيّ أحد، فلماذا خصّ اللّه‏ تعالى الأقوام الهالكة بحكم عدم الرجعة في هذه الآية؟

ومجموعة أُخرى^۲ رأت الهلاك والرجعة أمراً معنويّاً، وقالت: المراد هو أنّ اللّه‏ قدّر الهلاك لبعض ؛ لأنّهم لا يعودون عن ذنبهم وكفرهم. واضطرّت لاتّخاذ عدّة تأويلات وتقديرات كلّها مخالفة لظاهر الآية.

واحتملت مجموعة ثالثة^۳ كلا الاحتمالين.

ورجّح الطبريّ الاحتمال الثاني في أشارته إلى رأي الإمام الباقر عليه‏السلام ومسألة الرجعة، واستدلّ في ترجيحه بأنّ اللّه‏ تعالى يخبر عن فعله في مقابل من امتنعوا عن إجابة الرسل إيجابيّاً، وليس عن هلاك الذين كفروا أو لم يعملوا صالحاً.

وهذا الاستدلال غير سليم ؛ لأنّه لا إشكال في أن يبيّن اللّه‏ عاقبة الذين خالفوا الرسل وكفروا بهم، ويقول: «أَنَّهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ»، إضافة إلى مخالفة تأويل الطبريّ ـ الذي تبع

أمّا الآلوسيّ فأشار إلى رأي الشيعة نقلاً عن الطبرسيّ في مجمع البيان، ومن ثمّ ردّه، ولكنّه قال:

غاية ما يفهم من الآية هو رجعة جماعة من الكفّار، ولا تثبت بهذه الآية جزئيّات عقائد الشيعة في هذا الصدد، بل يثبت أصل الرجعة.^۱

ولم يذكر الآلوسيّ أيّ مفسّر من الشيعة حاول إثبات جزئيّات الرجعة بهذه الآية، إضافة إلى أنّه قال:

واستفاد الطبرسيّ أيضاً أصل الرجعة من هذه الآية فقط لا أكثر.^۲

وبناء على ذلك يمكن القول: إنّ هذه الآية تثبت أصل الرجعة، وأمّا جزئيّاتها فتبيّنها الأحاديث.

الآية الرابعة:

«وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ».^۳

مضمون هذه الآية أنّ الرجعة أمر جائز لمجموعات من الناس ومحرّمة على مجموعات أُخرى، فلو كانت الرجعة حرام على الجميع لما قيل بأنّ الرجعة حرام على الهالكين وأنّهم لا يرجعون. ومن جهة أُخرى لا يمكن القول بأنّ هذه الآية مختصّة بالقيامة ؛ لأنّ الهالكين وغيرهم سيعودون في القيامة ليُحاسبوا على أعمالهم. وبناء عليه، فالتفسير الوحيد والصحيح أن نقبل بعودة جماعة من غير الهالكين، وأمّا الهالكون فلن يعودوا.

وروي هذا التفسير عن أمير المؤنين عليه‏السلام ^۴ والإمامين: الباقر والصادق عليهماالسلام ^۵. وتُعدّ هذه