۱۹. إنّ الإجماع يمنع من إثبات إمامة أمير المؤمنين علیه السّلام بعد عثمان بالنصّ^۱.

۲۰. إنّ أمير المؤمنين علیه السّلام لم يكن مُشاركاً للنبي صلی الله علیه و آله في فرض الطاعة، في جميع أحوال حياته^۲.

۲۱. إنّ التكليف بالمعرفة عامٌّ لكافّة المكلّفين، حتّى المعصومين علیهم السّلام^۳.

۲۲. إنّ أمير المؤمنين علیه السّلام لم يدّع لنفسه في الإمامة على النبي صلی الله علیه و آله باطلاً^۴.

۲۳. أجمعت الأمّة على صحّة رؤية الإمامية حول قوله صلی الله علیه و آله: «هذا إمامكم من بعدي»^۵.

واستدلّ بإجماع الإمامية على ما يلي:

۲۴. إنّ الأنبياء علیهم السّلام أفضل من الملائكة^۶.

۲۵. إنّ الرجعة ثابتة^۷.

۲۶. إنّ معرفة إمامة الأئمّة من الإيمان، والإخلال بها كفر ورجوع عن الإيمان^۸.

۲۷. إنّ الأئمّة علیهم السّلام يسمعون ويشاهدون من يزورهم^۹.

۲۸. إنّ فاطمة علیها السّلام أفضل النساء^۱۰.

۲۹. إنّ أمير المؤمنين علیه السّلام أفضل الأمّة بعد النبي صلی الله علیه و آله^۱۱.

۸. إنّ عقاب الكفر دائم^۱.

۹. إنّ الله تعالى لا يستحقّ الوصف بأنّه ظالم، أو كاذب، أو كافر^۲.

۱۰. إنّ الله تعالى يثيب المؤمنين ويعاقب الكافرين^۳، وإنّ الكفار معاقبون لا محالة^۴.

۱۱. إنّ الله تعالى لا يرضى أن يُكفر به، ويُشتم أولياؤه، ويُكذّب أنبياؤه، ويُفترى عليهم^۵.

۱۲. إنّ مستحلّ الكبائر كافر^۶.

۱۳. إنّ مرتكب الكبيرة غير كافر، وخلافُ الخوارج متأخّر عن الإجماع، فهو غير مُضرّ^۷.

۱۴. إنّ الله تعالى يُفني الجواهر، ثم يعيدها^۸.

۱۵. إنّ للنبي صلی الله علیه و آله شفاعة مقبولة مسموعة في أمّته^۹.

۱۶. إنّ ارتكاب القبيح يُستحقّ عليه العقاب، وخلاف أبي عليّ الجبّائي غير مُضرّ بالإجماع؛ لأنّه متأخّر عنه^۱۰.

۱۷. إنّ العقاب ساقط عند التوبة^۱۱.

۱۸. إنّ عذاب القبر ثابت، وخلاف ضرار بن عمرو غير مُضرّ؛ لأنّه قد تقدّمه الإجماع، وتأخّر عنه^۱۲.