97
أحاديثُ أميرِ المؤمنينَ عليٍّ علیه السّلام برواية عبد العظيم الحسني رحمه الله

مَا يُعَوَّدُ.۱

۰.(۸۷) وَقَالَ علیه السّلام: اجْتَنِبِ الدَّوَاءَ مَا احْتَمَلَ بَدَنُكَ الدَّاءَ؛ فَإِذَا لَمْ يَحْتَمِلِ الدَّاءَ فَالدَّوَاءَ.۲

۰.(۸۸) وَقَالَ علیه السّلام: اثْنَانِ عَلِيلَانِ أَبَداً: صَحِيحٌ مُحْتَمٍ۳، وَعَلِيلٌ مُخَلَّطٌ.۴

۰.(۸۹) وَقَالَ علیه السّلام: مَا تَكُونُ عِلَّةٌ إلَّا عَنْ ذَنْبٍ، وَمَا يَعْفُو اللّهُ عَنْهُ أَكْثَرُ.۵

۰.(۹۰) وَقَالَ علیه السّلام: مَوْتُ الإِنْسَانِ بِالذُّنُوبِ أَكْثَرُ مِنْ مَوْتِهِ بِالأَجَلِ، وَحَیَاتُهُ۶ بِالبِرِّ أَكْثَرُ مِنْ حَیَاتِهِ۷ بِالعُمْرِ.۸

1.. ليس في كشف الغمّة؛ و ورد باختلاف في الألفاظ في الفقه المنسوب إلى الرضا علیه السّلام، ص۳۴۰ و علل الشرائع،ج‏۱، ص۹۹ و الخصال، ج۲، ص۵۱۲ و تصحيح اعتقادات الإمامية، ص۱۴۴ و طب النبي صلی الله علیه و آله، ص۱۹و سلوة الحزين، ص۷۷ و مناقب آل أبي طالب، ج‏۴ ص۲۶۰ و مكارم الأخلاق، ص۳۶۲.

2.. ليس في كشف الغمّة؛ و ورد في الفقه المنسوب إلى الرضا علیه السّلام، ص۳۴۰ باختلاف يسير؛ و مضمونه في المحاسن، ج‏۲، ص۵۷۱ و الكافي، ج‏۱۲، ص۶۲۹ و نهج البلاغة، ص۴۷۲ و تحف العقول، ص۱۱۰ و الخصال، ج۲، ص۶۲۰ و سلوة الحزين، ص۸۱؛ و أفرد بعضهم بابا لهذا المعنى، كما في: وسائل الشيعة، ج‏۲، ص۴۰۸ و مستدرك الوسائل، ج۲، ص۷۲.

3.. في كشف الغمّة و في الفقه المنسوب إلى الرضا علیه السّلام و مكارم الأخلاق: "محتمٍ"، - و احتمى أي امتنع، كماتقدّم - لكن في المخطوط: "محتمل" و قدّمتُ توضيحاً حوله في النموذج الثالث من التصحيفات فيمقدّمة التحقيق.

4.. ورد في الفقه المنسوب إلى الرضا علیه السّلام، ص۳۴۰ و في مكارم الأخلاق، ص۳۶۲ عن النبي صلی الله علیه و آله؛ و روض الأخيار، ص۲۲۷ عن الرضا علیه السّلام.

5.. ليس في كشف الغمّة؛ و ورد المضمون في مصادر كثيرة منها: الأمالي للمفيد، ص۳۵ و فيه: "ما اختلج عرقو لا صدع مؤمن إلّا بذنبه" و مثله في أعلام الدين، ص۲۰۸ بزيادة و باختلاف في الألفاظ؛ و عن النبي صلی الله علیه و آلهفي جامع الترمذي، ج۲، ص۸۳۲ و المعجم الصغير للطبراني، ج۲، ص۱۰۳؛ و من دون إسناد إلىالمعصوم في شعب الإيمان، ج‏۷، ص۱۵۳؛ و انظر: الكافي، ج‏۳، ص: ۶۶۸ و فيه: "ما من نكبة تصيب العبدإلّا بذنب".

6.. في المخطوط بهذا الشكل: "حىوىه" بدون أية نقطة.

7.. في المخطوط: "حىوىه". بدون نقطة تحت الياء.

8.. ورد باختلاف في الألفاظ في الفقه المنسوب إلى الرضا علیه السّلام، ص۳۴۰ و الأمالي للطوسي، ص۳۰۵ و ۷۰۱ و مكارم الأخلاق، ص۳۶۲ و مجموعة ورام، ج‏۲، ص۸۷.


أحاديثُ أميرِ المؤمنينَ عليٍّ علیه السّلام برواية عبد العظيم الحسني رحمه الله
96

۰.(۸۳) وَقَالَ علیه السّلام: الشَّرِيفُ كُلُّ الشَّرِيفِ مَنْ شَرُفَ۱ عَمَلُهُ۲، وَالسُّؤْدَدُ حَقُّ۳ السُّؤْدَدِ۴ لِمَنِ اتَّقَى۵ رَبَّهُ۶، وَالكَرِيمُ۷ مَنْ أكَرَمَ عَنْ ذُلِّ النَّارِ وَجْهَهُ۸.

۰.(۸۴) وَقَالَ علیه السّلام: مَنْ أَمَّلَ۹ فَاجِراً كَانَ أَدْنَى عُقُوبَتِهِ الحِرْمَانَ.۱۰

۰.(۸۵) وَقَالَ علیه السّلام: مَنْ حَاوَلَ بُغْيَتَهُ۱۱ بِالمَعْصِيَةِ كَانَ أَبْعَدَ لِمَا رَجَا، وَأَسْرَعَ لِوُقُوعِ مَا اتَّقَى.۱۲

۰.(۸۶) وَقَالَ علیه السّلام: الحِمْيَةُ۱۳ رَأْسُ الدَّوَاءِ۱۴، وَالمَعِدَةُ بَيْتُ الأَدْوَاءِ، وَعَوِّدُوا بَدَناً

1.. الضبط منا، لكن يُحتمل أيضاً أن يكون: "شرّف" من باب التفعيل، و حينئذ ربما كان مفعوله: "عمله" و ربما كان "عمله" هو الفاعل و المفعول محذوف. و المعنى على الأول: الشريف الحقيقي هو الذي يجعل عملَه شريفا، و على الثاني: الشريف الحقيقي هو الذي يصير شريفا بسبب أعماله. و الثاني هو الأنسب لأن الشريف صفة العامل لا العمل إلّا أن يكون مجازا.

2.. في كشف الغمّة و كنز الفوائد و أعلام الدين: "شرّفه علمُه"؛ و وردت الفقرة في كنز الفوائد، ج‏۱، ص۳۱۹ و أعلام الدين، ص۸۵ و ليس فيهما: "كل الشريف".

3.. في كشف الغمّة أيضاً: "حق السؤدد"؛ و لكن في الفصول المهمّة: "كل السؤدد".

4.. كُتِب فوق الكلمة في المخطوط في توضيح معناه: "السؤدد الأصيل". و ورد في كتب اللغة: "السُّودَدُ: الشَّرَف" المحكم و المحيط الأعظم، ج‏۸، ص۶۰۱ و "السُّودَدُ و السُّؤْدُدُ... السِّيادَةُ" القاموس المحيط، ج‏۱، ص۴۲۱.

5.. كلمة "اتقى" هنا بهذا الشكل في المخطوط، مع أنّه كتبه سابقا بشكل "اتقا" في الحديثين الـ ۲ و الـ ۱۶.

6.. في كشف الغمّة: "اللّه ربه".

7.. في الطبعة القديمة من كشف الغمّة و نقل حلية الأبرار عنه: "كل الكريم"، و لكن هذه الزيادة ليست في نُسَخ كشف الغمّة و لا في النقل عنه في بحار الأنوار.

8.. كنز الفوائد، ج‏۱، ص۲۷۹ و أعلام الدين، ص۱۸۶.

9.. جائز بالتشديد و التخفيف، كما ورد في العين، ج‏۸، ص۳۴۷ و معجم المقاييس، ج‏۱، ص۱۴۰ و المحكم و المحيط الأعظم، ج‏۱۰، ص۴۱۶.

10.. ورد من دون إسناد إلى المعصوم في نثر الدر، ج‏۵، ص۱۳۵ و المحاضرات للراغب، ج‏۱، ص۶۹۰ باختلاف يسير.

11.. البغية: الحاجة و ما يطلبه الإنسان. تهذيب اللغة، ج‏۸، ص۱۸۰؛ الصحاح، ج‏۶، ص۲۲۸۱.

12.. ليس في كشف الغمّة؛ و ورد في المحاضرات للراغب، ج‏۲، ص۴۱۵ و نهاية الأرب، ج‏۶، ص۱۰۷ و شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج‏۲۰، ص۲۶۷ في الحكم المنسوبة إليه و سراج الملوك، ص۴۹۶؛ و عن النبي صلی الله علیه و آله في أعلام الدين، ص۳۳۴ و التذكرة الحمدونية، ج‏۱، ص۳۸.

13.. الحمية للمريض اجتنابه من أكل الأغذية المضرة له. كما ورد في العين، ج‏۳، ص۳۱۳ و المحكم و المحيط الأعظم، ج‏۳، ص۴۵۳ و ذكره الأزدي في معجمه الطبي كتاب الماء، ج‏۱، ص۳۶۰.

14.. في المخطوط هنا و في الحدیث التالي: "الدوى"، و لعلّه لغة في الدواء، لكن ورد "الدوى" مقصورا في كتب اللغة بمعنى المرض أيضاً، الصحاح، ج‏۶، ص۲۳۴۲؛ المحكم و المحيط الأعظم، ج‏۹، ص۴۵۴، فعلی هذا و ‏ما رأینا من إهمال الكاتب و أخطاءه في ضبط الهمزة أثبتنا الكلمة بالرسم الدارج حالیاً و المطابق لما ورد في سائر مصادر الحدیث.

  • نام منبع :
    أحاديثُ أميرِ المؤمنينَ عليٍّ علیه السّلام برواية عبد العظيم الحسني رحمه الله
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1399
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 439
صفحه از 131
پرینت  ارسال به