۰.(۱۹) وَقَالَ علیه السّلام: العِلْمُ عِلْمَانِ: مَطْبُوعٌ وَمَسْمُوعٌ، وَلَا يَنْفَعُ مَسْمُوعٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ۱ مَطْبُوعٌ۲.۳
۰.(۲۰) وَقَالَ علیه السّلام: مَنْ عَرَفَ الْحِكْمَةَ لَمْ يَصْبِرْ عَنِ۴ الازْدِيَادِ مِنْهَا.۵
۰.(۲۱) وَقَالَ علیه السّلام: الجَمَالُ فِي اللِّسَانِ، وَالكَمَالُ فِي العَقْلِ.۶
۰.(۲۲) وَقَالَ علیه السّلام: كُلُّ مُخْتَارٍ لِنَفْسِهِ صَلَاحاً فَهُوَ فَاسِدٌ مُفْسِدٌ؛ إذْ لَا صَلَاحَ إلَّا فِي أدَبِ اللّهِ عز و جل.۷
1.. هكذا في كشف الغمّة أيضاً، و لكن الموجود في بحار الأنوار نقلاً عنه: "لم يك".
2.. كذا في المخطوط، و إذا كان اسمُ «يكن» الضميرَ الراجع إلى "مسموع"، يجب أن يكون «مطبوعاً» لأنّهخبر «يكن» و منصوب. و على هذا فمعناه عدم منفعة العلم المسموع إلّا إذا كان نفس العلم المسموعموافقا للطبيعة و الفطرة. لكن إن كانت «یكن» تامةً أو كان اسمها «مطبوع» و خبرها «موجوداً» المحذوففالعبارة صحيحة في المخطوط، و معناها أنّه لا ينفع العلم المسموع إذا لم يكن العلم المطبوع موجودا؛و الفرق بين الوجهين أنّه على الأول: شرط منفعة العلم المسموع (التعلیمي) هو أن تكون نفس المسموعموافقا للمطبوع (الفطري). و على الثاني: شرط منفعة العلم المسموع أن يكون المطبوع منه موجودا فينفس الإنسان، لا أنّه يجب أن تكون نفس العلم المسموع موافقا للعلم المطبوع. و على أية حال، الظاهرأن المقصود عدم منفعة العلم المسموع إلّا أن تستمع إلى فطرتك و تطيعها، أو تؤیدَك المادة الفطریة الخاصة بذلك العلم.
3.. نهج البلاغة، ص۵۳۴ و ربيع الأبرار، ج۴، ص۸۶ باختلاف يسير؛ و ورد في غرر الحكم، ص۱۱۹ و بتبعه فيعيون الحكم، ص۶۴ لكن فيه: "و لا ينفع المطبوع إذا لم يك مسموع". و الظاهر أن عيون الحكم أخذه منغرر الحكم و حَدَثَ في غرر الحكم تصحيفٌ في ترتيب "المسموع" و "المطبوع"؛ و ورد بعبارة "العقلعقلان..." مع اختلاف في الألفاظ في المفردات للراغب، ص۵۷۷ و التذكرة الحمدونية، ج۳، ص۲۳۵و في الإعلان بالتوبيخ للسخاوي، ص۳۲ عن بعض السادات و في أدب الدنيا و الدين، ص۲۱ من دون إسناد إلى المعصوم.
4.. في بعض نسخ كشف الغمّة: "على".
5.. ورد الحديث باختلاف في كنز الفوائد، ج۱، ص۳۱۹ و أعلام الدين، ص۸۵؛ و المعنى - كما هو واضح - أنّه من عرف قيمة الحكمة و مكانتها لا يستطيع أن يتركها و لم یزل يبذل الجهد في طلبها لتزداد في نفسه.
6.. كنز الفوائد، ج۱، ص۲۰۰؛ و ورد صدره في تحف العقول، ص۳۶؛ و في بهجة المجالس، ج۲، ص۵۸ من دون اسناد إلى المعصوم؛ و في ربيع الأبرار، ج۵، ص۲۰۱ عن النبي صلی الله علیه و آله.
7.. ليس في كشف الغمّة و لم أجده في مصدر آخر أيضاً.