وراجعتُ أيضاً مسند الإمام الجواد علیه السّلام تأليف المحقّق العطاردي، وما وجدت فيه هذه الأحاديث من مصادر غير ما ذكرتُه، تماماً مثلما هو الحال في مسند عبد العظيم علیه السّلام.^۱

وفي ذكر اختلاف ألفاظ الرواية بين هذا الكتاب والمصادر، ذكرتُ كلّ اختلاف في كشف الغمّة - ولو كان جزئياً - كما تقدّم، وذكرتُ أيضاً الاختلافات المذكورة في الفصول المهمّة، حيث إنّه أخذ من كشف الغمّة. وبعبارة أُخرى: يعتبر كنُسخة منه.

لكنّي أكتفي عند اختلاف نسخ الفصول المهمة بِذكر ما لم تكن في كشف الغمّة ولا في مخطوطاته ولا في نقل البحار عنه، هذا ولكنّ أكثر الاختلافات في مخطوطات الفصول المهمّة واضحة التصحيف والتحريف، وأشرتُ إليها لمجرّد إتمام الفائدة.

وفي سائر المصادر حيث يبعد أخذها من هذا الكتاب وبالعكس، أشرتُ إلى الاختلاف المعتنى به في كثير من المواضع، وفي غيرها اكتفيت عادةً بأن أقول: «باختلافٍ يسير».

ملاحظة: في بداية التحقيق كنتُ بصدد ذكر الاختلافات الجزئية في كلّ المصادر وإن لم يكن لها تأثير في المعنى، وربّما سيستغرق وقتاً كثيراً، ورأيت أنّه سيبلغ حجماً كبیراً، فتركتُ هذا المنهج واقتصرت بالقول: «باختلافٍ في الألفاظ»، لكن رأيت أن لا أحذف الاختلافات التي كنت أشرتُ إليها في السابق لفائدتها، فما سترى من ذكر الاختلافات الجزئية - في غير كشف الغمّة - لأجل هذا التغيّر والتعديل في المنهج.

وحينما أقول «مِن دون إسنادٍ إلى المعصوم» لا أقصد مجرّد ما ورد بتعابير ك«قِيل» و... بل أردتُ كلّ ما لم يُنسب إلى المعصومين علیهم السّلام، سواء نُسب إلى القيل و... أو نُسِب إلى شخص معيّن من غير المعصومين، كالخلفاء وغيرهم.

وأُشیر أحيانا إلى المصدر الذي أورد مضمون الرواية، وفي بعض المصادر هناك إشارة إلى مضمون الحديث أو مناسبته، فأُشیر إليه بتعبير «انظر».

ذكرتُ معنى الكلمات التي تحتاج إلى تبيين وتوضيح، وفي هذا الإطار بذلت الجهد

وفي هذا الإطار اكتفيتُ بذكر المصادر الأوّلية لا المتأخّرة والمجاميع كالبحار، إلّا أن تكون ألفاظها مختلفة، فحینئذٍ ذكرتُها لأجل الإشارة إلى هذا الاختلاف في الألفاظ لا من جهة ذكرها كمصدر آخر وردت فيه هذه الروايات، فإنّ العلّامة المجلسي - رحمه اللّٰه - كانت لديه نُسَخ عتيقة من بعض هذه المصادر، كما أشار إليه في مقدّمة البحار.^۱

وحيث هناك الكثير من الأحاديث موجودة في كشف الغمّة أيضاً - كما تقدّم - فلم أذكرها ضمن المصادر في كلّ هامشٍ، وأشرتُ فقط إلى الأحاديث التي لم ترد في الكشف؛ أعني أنّ الأصل في كلّ رواية من هذا الكتاب أنّها موجودة في كشف الغمّة أيضاً، إلّا أن أشير إلى عدمها. وطبعا حينما أقول في آخر الحديث: «ليس في كشف الغمّة»، مقصودي هنا مجرّد منقولات كشف الغمّة عن الجنابذي في باب الإمام الجواد علیه السّلام - كما تقدّم توضيحها بالتفصيل - وأُنبّه أيضاً أنّ مقصودي أنّ كلّ الفقرات المذكورة التي تبدأ من أوّل الباراغراف ليست في كشف الغمّة، لا أنّ الجملة الأخيرة فقط.

ومرادي من «كشف الغمّة» هو الطبعة الجديدة للكتاب في بيروت بتحقيق المحقّق الفاضل الشیخ علي آل كوثر، لا الطبعة القديمة في تبريز، وإنّي أرجو أن يشكر اللّٰه مساعي كلا هذين المحقّقين الفاضلين معا، لكنّ الطبعة الجديدة تمتاز بمقابلتها مع عددٍ من المخطوطات.

ولم أترك الاختلاف المذكور بين نُسَخ كشف الغمّة أيضاً، وأشرتُ إليها أيضاً في الهامش؛ لأهمّيتها في كتابنا هذا.

ولابدّ أن أشير إلى هذه النقطة أيضاً أنّي بعدما فرغتُ من التحقيق وذكرتُ المصادر في هامش كلّ حديثٍ، راجعتُ كتاب مسند عبد العظيم تأليف المحقّقَينِ عزیز اللّه العطاردي وعليرضا هزار، وقد جُمع فيه كثير من الروايات المبعثرة لعبد العظيم علیه السّلام من مصادر مختلفة، لكنّي لم أجد فيه روايات هذا الكتاب^۲ كما كنت أتوقّع ذلك؛ لأنّ هذا الكتاب نسخة من كتب الزيدية، والظاهر عدم وجوده في إيران، ولم يُطبع بعدُ حتّی، فلم يكن متوفّراً عندهما.