والمال...، الأمالي كبيرٌ»۱. وقال في موضع آخر: «المقنعة، القنوت»۲. ولم أجد في هذه العناوين ما يحتمل اتّحاده مع كتابنا هذا.
وذكر الذهبي أنّ أبا المفضّل من مشايخ الشريف العلوي۳. وحكی السيّد حسن الأمين عن السياغي في الروض النضير أنّ الشريف العلوي قد أكثر النقل عن أبي المفضّل.۴
وهناك نقطة جديرة بالذكر: ورد في سند هذا الكتاب أنّ أبا المفضّل دوّن هذه الأحاديث في سنة ۳۷۷ ه أي قبل وفاته بعشر سنین، أي أواخر عمره في الفترة التي كان متّهماً بالضعف والتخليط عند النجاشي۵، وأنّ الشريف العلوي كان یبلغ من العمر حینها عشر سنین؛ لأنّه وُلِد سنة ۳۶۷ه .
فمع غضّ النظر عن الإشكالات، هناك تساؤل في السند من هاتين الجهتين، إلّا إذا قلنا بأنّ الشيباني كان من مشايخ الإجازة، ولا يمنع اتّهامه بالتخليط من الوثوق برواية العلوي عنه؛ لأنّ ذِكرَ الشيباني في السند كان مجرّد اتّصال إلى مؤلّفي الكتب، فلا يضرّ كونه في السند، ولا بأس من هذه الجهة.
والبحث حول الرجل طويل جدّاً یستدعي مجالاً أوسع من مجالنا، وما قدّمتُه إنّما إشارات إلى رؤية المصادر المختلفة حول الرجل وتحليلات قصيرة خطرت ببالي، وإلّا فهناك ملاحظات كثيرة يمكن ذكرها فيه، مِن مقارنة قرائن مدحه وذمّه، ومعنى التخليط الذي اتُّهم به، ومقارنة هذا الاتّهام في المصادر المختلفة، و... لكنّها تخرجنا عن إطار التحقيق في هذا الكتاب، فنوكلها إلى محلّها إن شاء اللّٰه.
انظر بعض المصادر الأُخرى، مثل: میزان الاعتدال للذهبي، ج۶، ص۲۱۵؛ مستدرك
1.. معالم العلماء، ص۱۴۲.
2.. معالم العلماء ص۱۴۲، إنّ ابن شهرآشوب ذكر أبا المفضل تحت عنوانین مستقلّین و یبدو أنه لم یلتفت إلی اتحادهما و ذكر لكل من العنوانین عدة كتب.
3.. تاريخ الإسلام، ج۳۰، ص۱۱۹.
4.. مستدركات أعيان الشيعة، ج۷، ص۲۷۳.
5.. و في المقابل أيضاً يُحتمل أن يكون أبو المفضّل هنا من مشايخ الإجازة، كما أنّه وقع في كثير من الطرق إلى الكتب في فهرست الشيخ الطوسي، و إذا كان الأمر كذلك فلا يضر بالسند شيئاً، وفقا لبعض المباني.
