طبقته، وبالتالي لا نستطيع أن نقول بإمكان توسّطه بين العجلي وعبد العظيم علیه السّلام.
وفي اتّصال أبي عبد اللّٰه العلوي بأبي المفضّل، حيث إنّه تحمّل هذه الأحاديث وهو طفل، إلّا إذا قلنا بكون أبي المفضّل من مشايخ الإجازة وكانت الإجازة في طفولة العلوي، كما تقدّم.
وبالنسبة إلى حال الرواة في السند، هناك رجلان مجهولان، وهما العجلي والفقعسي، حيث لم أجد ما يدلّ على حسن حالهما أو سوءها. وبالنسبة إلى الآخرين أيضاً يختلف الأمر، فبعضهم معروف بالوثاقة كعبد العظيم علیه السّلام والشريف العلوي وأبي الغنائم والقاضي جعفر، وبعضهم لم تكن لهم شهرة بالوثاقة و إن كان هناك قرائن علیها كابن ملاعب، وبعض آخر مردّد أمره ویشكل الحكم علیه كأبي المفضّل.
مضافاً إلى كلّ ما ذكرنا، فإنّ الراوي عن جعفر بن عبد السلام أيضاً مجهول، وهو الذي لم يرد اسمه في سند الكتاب، إلّا أنّه قال في السند أنّه تحمّل هذه الأحاديث بقراءته على القاضي جعفر.
فالحكم على السند واضح من وجهة نظر رجالية، فأنّه ضعيف من عدّة جهات.
هل هذه الروايات من كتاب «خُطَب أمير المؤمنين علیه السّلام» لعبد العظيم الحسني رحمه الله؟
ذُكِر لعبد العظيم كتاب واحد وهو خُطَب أمير المؤمنين علیه السّلام۱، ولكن اتّحاده مع هذا الكتاب بعيدٌ، حيث إنّه كتاب خُطَب، كما هو واضح من عنوانه، وأحاديث كتابنا هذا حِكَم وجملات قصيرة، فلا يمكن إطلاق الخطبة المصطلحة عليها.۲
لكنّي رأيتُ في عدد من الموارد أنّ «الخطبة» استُعملت في مطلق الكلام والخطاب في مقابل الآخرين حتّى لو كان جملة قصيرة أيضاً! فإذا كان استعماله بهذا الشكل العامّ (أي بالمعنی اللغوي للخطبة) ثابتاً، فيمكن أنّ لفظ «الخُطَب» في كتاب عبد العظيم أيضاً تدلّ على الحكم القصيرة.
