هزینه‏‏های مربوط به آن را بپردازد.

بنابراین اعتراض ساکنان همکف یک ساختمان مبنی بر این‏که چون از آسانسور استفاده نمی‏کنند، نباید شارژ یا هزینه تعمیر آن از آنها مطالبه شود، پذیرفتنی نیست؛ زیرا آسانسور جزو قسمت‏‏های مشترک آپارتمان است و هزینه‏‏های آن متوجه همه ساکنان؛ هرچند هرگز از آن قسمت مشترک استفاده‏‏ای نکنند.

البته قانون یاد شده به تمام مشکلات و مسائل آپارتمان نشینی نمی‏‏پردازد، بلکه تنها اختیارات و وظایف مجمع عمومی و مدیر یا مدیران ساختمان را اعلام می‏‏کند و در کنار آن، شیوه مدیریت و روش محاسبه هزینه‏‏های مشترک ساختمان را نیز یادآور می‏‏شود، اما به نظر می‏‏رسد اگر به همین اندازه نیز به مفاد آن عمل شود، بسیاری از تنش‏‏ها و مشکلات همسایگی از میان می‏‏رود و دیگر شاهد برخی حوادث تلخ و ناگوار در روابط همسایگی نخواهیم بود.

پژوهش‏‏های محققان نیز نشان می‏‏دهد که میان آگاهی ساکنان به قوانین آپارتمان نشینی و مشکلات آپارتمان نشینی، رابطه معکوس وجود دارد؛ به طوری که با افزایش آگاهی از قوانین، میزان مشکلات آپارتمان نشینی کاهش می‏‏یابد.^۱

البته قانون هیچ‏گاه جای خالی اخلاق را پُر نمی‏‏کند؛ چون برای بسیاری از مشکلات همسایگی، قانونی وجود ندارد تا بدان عمل شود، بلکه تنها راه حل، التزام به آداب اجتماعی و عمل به آموزه‏‏های اخلاقی است؛ پس کاهش مشکلات آپارتمان‏‏نشینی به چیزی بیش از وجود قانون نیاز دارد و آن، نهادینه شدن فرهنگ و اخلاق آپارتمان نشینی در میان مردم است که تحقق آن مستلزم کار فرهنگی از مبادی مختلفی همچون رسانه‏‏هاست و باید الزامات زندگی آپارتمانی و قوانین اخلاقی حاکم بر آن را برای مردم بازگو کرد و آنان را با حقوقشان آشنا و از وظایفشان آگاه ساخت.

مکتب مایه گیرد و والاترین مکتب نیز سخن خداست.^۱

بنابراین برای آراستگی افراد به آداب اجتماعی در روابط همسایگی، باید آموزش، فراگیری و درونی سازی اخلاق اجتماعی اسلام را جدی گرفت تا بدین وسیله امکان زندگی اجتماعی شاد، باصفا و سعادتمندانه فراهم گردد.

تحقیقات پژوهشگران علوم اجتماعی نیز همین معنا را تأیید می‏‏کند که میان میزان ارتباط سالم همسایگان با یکدیگر و مشکلات آپارتمان نشینی، رابطه معکوس وجود دارد؛ به طوری که با افزایش ارتباط همسایگان با یکدیگر، میزان مشکلات آپارتمان نشینی نیز کاهش می‏‏یابد.^۲

۲. ایجاد پایبندی به قوانین و الزامات آپارتمان نشینی

آپارتمان نشینی جلوه‏‏ای از زندگی جمعی است که برای آن در قانون اساسی ضوابط و الزاماتی با عنوان «قانون تملّک آپارتمان‏ها» وجود دارد. مفاد این قانون برای زندگی آپارتمان نشینی الزاماتی پیش‏بینی کرده است که باید در محیط‏‏های آپارتمانی، معیار عمل قرار گیرد.

این قانون برای تضمین آرامش و تنظیم روابط ساکنان و مالکان آپارتمان‏‏ها در سال ۱۳۴۳شمسی تصویب شد و سپس در سال ۱۳۶۷ و پس از آن، برخی موادش اصلاح گردید که با اصلاحات و الحاقات آن شامل ۱۵ ماده است که به همراه آیین‏‏نامه اجرایی‏اش حقوق و تکالیفی را برای چگونگی اداره آپارتمان و نحوه همکاری در این مسئله مقرر می‏‏دارد.

برای نمونه، براساس ماده ۴ قانون تملّک آپارتمان‏‏ها، پرداخت هزینه‏‏های مشترک، اعم از این‏که ملک، مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد، الزامی است؛ حتی اگر یکی از ساکنان از برخی قسمت‏‏های مشترک استفاده نمی‏‏کند، باز هم باید