بازمیزنند؛ برای مثال، ساکنان طبقه همکف مدعی میشوند که چون از آسانسور استفاده نمیکنند، پول شارژ مرتبط با آن را نیز نمیپردازند. عدم بهرهبرداری از سایر امکانات ساختمان همچون پشت بام، سیستمهای حرارتی یا برودتی، محوطه، گُلکاری و... نیز گاهی شامل چنین ادعاهایی میشوند.
این ادعاها اغلب با حاشیههایی نظیر نارضایتی از عدم رعایت صرفهجویی در مصرف انرژی بخشهای مشترک توسط فرد یا افراد دیگر و دستاویز کردن آن برای نپرداختن هزینه شارژ، اعتراض به نحوه تقسیم هزینهها براساس تعداد افراد خانوار، قبولنداشتن مبلغ هزینهای که برای تعمیرات پرداخت شده است و... نیز همراه میشود و نظم طبیعی زندگی جمعی را بر هم میزند.
براساس ماده ۴ قانون تملک آپارتمانها (اصلاحی سال ۱۳۷۶شمسی)، حتی اگر یکی از ساکنان از قسمتهای مشترک (مشاع) استفاده نکند، باز هم باید هزینههای آن را بپردازد. چنین کاری برای بسیاری از افراد، پذیرفتنی نیست، اما باید پذیرفت که بدون رعایت چنین قوانینی، هرچند ناقص، نمیتوان امور مجتمعها را مدیریت کرد.
اگر عدم استفاده از مشاعات توجیه معقولی برای نپرداختن هزینههای آن باشد، سایر افراد نیز میتوانند توجیهاتی نظیر استفاده محدود کردن، عدم مطلوبیت بهرهبرداری از مشاعات و... طرح کرده، قوانین را نقض کنند.
گاهی مالک یک آپارتمان ادعا میکند که چون در خارج از کشور زندگی میکند و تنها سالی چند روز به آپارتمان خود میآید، نباید حق شارژ بدهد! اما باید دانست که طبق قانون، نبودن مالک در ساختمان، دلیلی برای نپرداختن حق شارژ نیست؛ زیرا این مسئله مانند پرداخت حق بیمه اتومبیل است که خواه صاحبش آن را همیشه در پارکینگ منزلش پارک کند یا هر روز با آن مسافرکشی کند، باید حق بیمه آن را بپردازد و هیچ وقت نمیتواند بگوید که چون خودروی من در پارکینگ است و از آن استفاده نمیکنم، نباید حق بیمه بپردازم!
