مذهبی دیگر و از قولی به قول دیگر می‌تواند علل و عوامل و دواعی متعددی چون منافع و مطامع شخصی، عارض شدن شبهه و امثال آن داشته باشد.۱ به تعبیر ابوعلی حق‌دار (محق) از ناحق (مبطل) این‌گونه قابل تشخیص است که اعتقاد محق با «خاطر» یا نظرِ درست، تغییر نمی‌کند، به خلاف اعتقاد اهل باطل که با خاطر یا نظر متزلزل می‌شود.۲
ب) تکلیف به معرفت از راه تکلیف به نظر
ابوعلی جبایی و پیروانش وجوب کسب معرفت را از طریق وجوب نظر، تصحیح می‌کنند و از این رهگذر مشروط بودنِ تکلیف به معرفت را قبول ندارند. از نظرگاه آنان، تعلیق تکلیف به معرفتی که وجوب کسب ندارد، پایه مستحکمی ندارد و در واقع، معلّق کردن تکلیف به اتفاق و شانس (تبخیت)۳ است.۴
بنابراین، پاسخ آنان به این شبهه که مکلّف پیش از تکلیف اگر شناخت داشته باشد دیگر وجوب نظر و تکلیف، معنا ندارد و اگر نشناسد شرطِ تکلیف را ندارد، آن است که در این‌گونه موارد لازم نیست معرفت (تکلیف) را بعینه قصد کند، بلکه اگر سبب معرفت (نظر) را قصد کند کافی است و علم به سبب در این‌جا، به منزله علم به مسبب است.۵ جاحظ معتقد بود از آن‌جا که معرفت بالطبع و اضطراری حاصل می‌شود، تحت تکلیف در نمی‌آید، همان‌طور که استحقاق مدح و ذم به‌دنبال ندارد.
