۳۴۳.قوله صلىاللهعليهوآله: مَن طَلَبَ مَحامِدَ النَّاسِ بِمَعَاصِي اللّهِ عَادَ حَامِدُهُ مِنَ النَّاسِ ذَامّاً.۱
«المَحمِدة» بكسر الميم الثانية: الخَلَّة الّتي يُثْنى على الإنسان لكونها فيه، هذا إذا أفردتَها بالذِّكر، فإن ذكرتَها مع المذمّة فَتحتَ الميمَ مراقبةً للازدواج. و «المعصية»: الخروج عن الطاعة و الانقياد ؛ يقال: عصاه يَعصيه عَصْيا و معصيةً فهو عَصيٌّ و عاصٍ، و ذاك مَعْصيّ.
فيقول صلىاللهعليهوآله: مَن تَحَمَّدَ إلى /۲۱۵/ الناس بما لا يرضاه اللّه تعالى، و تذرّع۲ بمعصيته إلى رضاهم، جعل اللّه تعالى المتقرَّب إليه بمعصية اللّه ذامّا له ماقتا فِعلَه.
و اعلم ـ أيّها الأخ الصالح ـ أنّ المرتكب للمعصية مذموم عند جميع الناس، حتّى لو كانت المعصية برضى المتقرَّب بها إليه و بأمره لكان أوّلَ ماقِتٍ له و إن كان ذلك له لا عليه، هذا مغَرَّز۳ في الجِبِلّة. و بالعكس من ذلك: إذا راقب الإنسانُ جانبَ اللّه تعالى، حَمِدَه الناسُ ؛ حتّى لو ضَرَّ ذلك إنسانا لكان يحمده في نفسه.
و فائدة الحديث: النهي عن طلب رضا الناس بمعصية اللّه تعالى، و إعلام أنّها صفقةٌ۴ خاسرة.
و راوية الحديث: عائشة.
۳۴۴.قوله صلىاللهعليهوآله: مَنِ التَمَسَ رِضَى اللّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ، رَضِيَ اللّهُ عَنهُ وَ أَرضَى عَنهُ النَّاسَ ؛ وَ مَنِ التَمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللّهِ، سَخِطَ اللّهُ عَلَيهِ، وَ أَسخَطَ عَلَيهِ النَّاسَ.۵
هذا الحديث قريب المعنى ممّا قبله ؛ يقول صلىاللهعليهوآله: مَن تَجَرَّدَ طالبا لرضا اللّه تعالى ـ و إن كان
1.. مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۲۹۹ و ۳۰۰ ، ح ۴۹۸ ؛ مجمع الزوائد ، ج ۱۰ ، ص ۲۲۵ ؛ ضعفاء العقيلي ، ج ۳ ، ص ۳۴۳ ،ح ۱۳۷۲ ؛ الكامل لابن عدي ، ج ۵ ، ص ۲۵۹ ؛ ميزان الاعتدال ، ج ۳ ، ص ۱۰۵ ؛ العهود المحمّديّة ، ص ۷۹۷ ؛ كشف الخفاء ،ج ۲ ، ص ۲۳۴ ، ح ۲۴۱۱ . أعلام الدين في صفات المؤمنين ، ص ۳۳۴ ؛ بحار الأنوار ، ج ۷۴ ، ص ۱۷۸ ، ذيل ح ۱۰ .
2.. «ألف» : تدرّع .
و قد تذرَّعَ فلانٌ بذريعة : توسَّلَ . لسان العرب ، ج ۸ ، ص ۹۶ ذرع .
3.. غَرَّزَ الإبرةَ في الشيء : أدخلها . لسان العرب ، ج ۵ ، ص ۳۸۶ غرز .
4.. الصَّفقة : ضرب اليد على اليد في البيع و البيعة ، و كانت العرب إذا وجب البيع ضرب أحدهما يده على يد صاحبه ، ثمّ استعملت الصفقة في العقد فقيل : بارَكَ اللّه لك في صفقة يمينك . راجع : كتاب العين ، ج ۵ ، ص ۶۷ ؛ المصباح المنير ، ص ۳۴۳ ؛ لسان العرب ، ج ۱۰ ، ص ۲۰۱ صفق .
5.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۳۰۰ و ۳۰۱ ، ح ۴۹۹ ـ ۵۰۱ ؛ سنن الترمذي ، ج ۴ ، ص ۳۴ ، ح ۲۵۲۸ و فيه مع الاختلاف ؛ تحفة الأحوذي ، ج ۷ ، ص ۸۲ ؛ مسند ابن راهويه ، ج ۲ ، ص ۶۰۰ ، ح ۱۱۷۵ مع اختلاف فيه ؛ تاريخ مدينة دمشق ، ج ۵۴ ، ص ۲۰ ؛ العهود المحمّديّة ، ص ۷۹۷ ؛ كشف الخفاء ، ج ۲ ، ص ۲۳۵ ، ح ۲۴۱۱ . الأمالي للصدوق ، ص ۲۶۸ ، ح ۲۹۳ ؛ الاختصاص ، ص ۲۲۴ (و فيهما عن الإمام عليّ عليهالسلام) ؛ مشكاة الأنوار ، ص ۷۲ (و فيه عن الإمام الحسين عليهالسلام ، مع الاختلاف في الثلاثة الأخيرة) .
