الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ»۱، فيقول النبيّ صلىاللهعليهوآله: إنّ اللّه تعالى أعطى كلّ ذي حقٍّ حقَّه.۲
و فائدة الحديث: إعلام أنّ عقود الجاهليّة الّتي۳ كانوا يتعاقدونها منسوخةٌ بالإسلام.
و راوي الحديث: أنس بن مالك. و رواه قيس بن عاصم:۴ لا حِلْفَ في الإسلام و ما كان في الجاهليّة.۵و ۶
۵۴۸.قوله صلىاللهعليهوآله: لاَ صَرورَةَ فِي الإِسلامِ.۷
يقال: «رجُلٌ صَرورة» للّذي لم يحجّ، و كذلك رجُل صارورة و صَروريّ، و امرأة صَرورة كذلك، و الّذي في الحديث /۳۶۰/ هو الّذي لا يأتي النساءَ كأنّه أصَرَّ على تَركهنّ.
قال النابغة:
لو أنّها عَرَضَتْ لِأشمَطَ راهبٍ
عَبَدَ الإلهَ صَرورةٍ متعبِّدِ۸
لَدَنا۹ لبهجتها و حُسنِ۱۰ حديثهاو لَخالَه رَشَدا و إن لم يَرشُدِ۱۱ب
1.. الأنفال ۸ : ۷۵ .
2.. المصنّف لابن أبي شيبة ، ج ۷ ، ص ۲۸۱ ، ح ۱ ؛ مسند أحمد ، ج ۴ ، ص ۱۸۶ ؛ سنن الترمذي ، ج ۳ ، ص ۲۹۴ ، ح ۲۲۰۴ ؛المعجم الكبير للطبراني ، ج ۱۱ ، ص ۱۷۰ .
3.. «ألف» : ـ الّتي .
4.. رواه ابن عبّاس على ما في المصادر .
5.. ما بين المعقوفتين أضفناه من المصادر .
6.. مسند أبي يعلى ، ج ۴ ، ص ۲۲۳ ، ح ۲۳۳۶ ؛ صحيح ابن حبّان ، ج ۱۰ ، ص ۲۱۳ ؛ موارد الضمآن ، ج ۶ ، ص ۳۹۴ ،ح ۲۰۶۱ .
7.. مسند الشهاب ، ج ۲ ، ص ۴۰ و ۴۱ ، ح ۸۴۲ و ۸۴۳ ؛ مسند أحمد ، ج ۱ ، ص ۳۱۲ ؛ سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۳۸۹ ،ح ۱۷۲۹ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۵ ، ص ۱۶۴ ؛ مجمع الزوائد ، ج ۳ ، ص ۲۳۴ ؛ المعجم الأوسط ، ج ۱ ، ص ۷۸ . الخلاف للطوسي ، ج ۲ ، ص ۴۵۰ .
8.. فى زاد المسير : متهجّد .
9.. في المصادر : لرنا ، و في بعضها : «أرني» ، و في بعضها : «لدنا» .
10.. في زهر الآداب : للهجتها و طيب .
11.. كتاب العين ، ج ۸ ، ص ۲۷۴ رنو ؛ غريب الحديث لابن سلاّم ، ج ۳ ، ص ۹۷ (صرر) ؛ غريب الحديث لابن قتيبة ، ج ۱ ،ص ۳۸۹ ؛ الشعر و الشعراء ، ج ۱ ، ص ۱۶۰ ، الرقم ۲۴۶ ؛ زهر الآداب و ثمر الألباب ، ج ۱ ، ص ۵۱ ، زاد المسير ، ج ۵ ، ص ۵۳ ؛ لسان العرب ، ج ۴ ، ص ۹۴ (تمر) .
