على أهل القرى و الأمصار، فإن فعلوا فهم مشكورون، و إن قصّروا لم يَحتقبوا۱ بذلك وزرا.
و راوي الحديث: عبد اللّه بن عمر.
۲۰۷.قوله صلىاللهعليهوآله: لِلسَّائِلِ حَقٌّ۲ وَ إِن جاءَ عَلى فَرَسٍ.۳
أثبت صلىاللهعليهوآله للسائل حقّا على أيّ وجه كان ؛ و ذلك أنّه ربّما يَسأل عن فقرٍ مُدْقِعٍ۴ و حاجةٍ حافزةٍ۵ إلى ذلك، و ضرورةٍ حملته عليه و إن كان يحتمل أن يكون سؤاله عن ظهر غنى.
فيقول صلىاللهعليهوآله: إنّه ينبغي أن تُواسِيَ۶ السائل على كلّ حال ؛ و ذلك لأنّه عليهالسلام أثبت له حقّا مخافةَ أن يكون هو بعينه المضطرّ الّذي لا منفذ۷ له، فعليك بالإحسان إليه، فإن كان مضطرّا وقع ما تعطيه موقعه، و إن كان كاذبا فإنّك أعطيته /۱۳۸/ بنيّة الاضطرار، و لكلّ امرىٍٔ ما نوى، فالاحتياط أن تُحسِن إلى السائل كائنا ما كان، و لذلك قال عليهالسلام: لو لا أنّ السؤّال يَكذبون ما قُدّس مَن ردّهم.۸
و في الحديث: لا تَرُدّوا السائل ؛ فإنّه قد يسألكم مَن ليس بإنسيٍّ و لا جنّيٍّ.۹
و هذا إشارة إلى أنّه ربّما يكون امتحانا من اللّه تعالى على يدي مَلَكٍ من /۱۴۷/ ملائكته، و اللّه أعلم.
و في الحديث الأمرُ بالإحسان إلى من هو أهله و إلى من ليس بأهله، فإن كان أهله فهو أهله، و إن لم يكن أهله فأنت من أهله ؛۱۰ يقول: لو جاء السائل على فرس لكان
1.. احتَقَبَ فلانٌ الإثمَ : كأنّه جَمَعَه و احتَقَبه من خَلفه ، و الاحتقابُ : شدَّة الحَقيبة مِن خَلفٍ ، و كذلك ما حُمل من شيءٍ من خَلْفٍ يقال : احتَقَب و استحقب . انظر : لسان العرب ، ج ۱ ، ص ۳۲۵ حقب .
2.. «ألف» : حقّا .
3.. مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۱۹۱ ، ح ۲۸۵ ؛ مسند أحمد ، ج ۱ ، ص ۲۰۱ ؛ سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۳۷۵ ؛ السنن الكبرى ،ج ۷ ، ص ۲۳ ؛ روض الجنان، ج ۲، ص ۳۱۵؛ و ج ۲۰، ص ۳۱۸؛ جامع الأخبار ، ص ۱۶۲ ؛ بحار الأنوار ، ج ۹۳ ، ص ۱۷۰ ، ح ۲ عن جامع الأخبار ؛ مستدرك الوسائل ، ج ۷ ، ص ۲۰۳ ، ح ۸۰۳۴ (عن روض الجنان) .
4.. «ألف» : ضرٍّ مدفع .
و فَقْرٌ مُدْقِعٌ أي مُلصِق بالدَّقْعاء أي التراب
5.. «ب» : «خافزة» ، و هو تصحيف ظاهر .
و حَفَزْتُه بالرمح : طَعَنتُه ، و كُلُّ حَفْزٍ دَفعٌ . انظر : لسان العرب ، ج ۵ ، ص ۳۳۷ حفز .
6.. «ألف» : يواسى .
7.«ألف» : منقد .
8.. الرواشح السماويّة ، ص ۲۸۶ ؛ بحار الأنوار ، ج ۹۶ ، ص ۱۷۰ ، ح ۲ ؛ مسند الشهاب ، ج ۲ ، ص ۳۱۱ ، ح ۱۴۲۸ ؛ كنزالعمّال ، ج ۶ ، ص ۳۸۵ ، ح ۱۶۱۷۶ .
9.. لم نعثر عليه في المجامع الروائيّة .
10.. راجع: وسائل الشيعة، ج۱۶، ص۲۹۵، ح۲۱۵۸۷؛ مسند الشهاب، ج۱، ص۴۳۶، ح۷۴۷؛ علل الدارقطني، ج۳، ص۱۰۷.
