(و يكتب عند تحويل السند) إلى سلسلة أُخرى و رواة أُخَرَ غير المذكورين (حاء) ^۱ مهملة ، (بين المحوّل) عنه (و المحوّل إليه)، و هي رمز إلى لفظ التحويل.
و لعلّ في إيثار لفظ التحويل ـ آنفا ـ على غيره إشعارا إلى ذلك ؛ و ربما قرئ خاء معجمة ، و جُعلت رمزَ التخريج.
و الأوّل هو المسموع من أكثر المشايخ الجلّة ، رؤساء الدين و الملّة ، و أوفقُ بتحاور محدّثينا معاشرَ الفرقة الحقّة ؛ و أمّا الثاني ، فهو ألصق بتحاور المخالفين ، كما لايخفى على الفاحص الممارس .
(و إذا كان) الضمير (المستتر في «قال» أو «يقول» عائدا إلى المعصوم ، فليمدّ اللام) تعظيما و إجلالاً .
و المرسوم في بلدنا و زمننا هذا : أنّه يكتب بعد الضمير ـ مستترا كان أم لا ـ لفظة «تع» رمزا إلى «تعالى» إن كان المرجع هو اللّهَ تعالى ، كما في الحديث القدسي و غيره ، أو صادٌ ناقصةٌ ، رمزا إلى الصلاة إذا كان مرجعه النبيَّ صلى الله عليه و آله ، أو عينٌ ناقصة ، رمزا إلى «عليه السلام» و الجمع بين الأمرين أولى و أحسن.
(و يفصل بين الحديثين بدائرة صغيرة من غير لون الأصل) ، تمييزا و احتراسا عن الخلط .
(و إن وقع سقط ، فإن كان يسيرا كتب على سِمْط السطر ، أو كثيرا فإلى أعلى الصفحة يمينا أو يسارا إذا كان سطرا واحدا ، و إلى أسفلها يمينا ، و أعلاها يسارا إن كان أكثر) .
و التخصيص بما ذكر يتبدّل و يتغيّر بحسب عرف الكُتّاب و البلاد ، و أمره سهل .
نعم ، لابدّ من التحرير على الهوامش و غيرها بحيث لايختلّ المراد و [لا] يندمج بغيره من عبارة الأصل ، أو لايُعلمُ من أين سقط ، فيلحقَ بما لايسقط منه ، و يتخلَّ المعنى ؛ و لأجل ما قلناه يكتبون عددا من الأعداد الحسابيّة و أرقامها على ما سقط ، ثمّ يحرّرون الساقط على الهامش و يكتبون عليه ذلك الرقم بعينه ، و يكتبون في آخر العبارة صادا مهملة ناقصة ، رمزا إلى «الصحيح» و يعنون أنّ ما قد صار غلطا بالسقط

و لو أضمر و كان المقصود إرجاعَه إلى ما ذكر سابقا ، فليَزِدْ إليه قولَه : «أيضا» و ليقل : «عنه عليه السلام أيضا» لكي يتنبّه به الرائي عنه أنّ الخبر غير مضمر من الأصل ، فلايضمره بالتقطيع.

و أمّا الخطّ ، فمن آدابه :

(تبيينُ الخطّ) لئلاّ يلتبس الأمر أو يتعسّر قراءته و فهمُ المراد منه على القارئ .
(و عدمُ إدماج بعضه في بعض) ، لئلاّ يشكِل الأمرُ على الناظر ، و يَضيعَ المقصود ، و يفسدَ الغرض.
(و إعرابُ ما يخفى وجهه) ، تسهيلاً للنظّار في فهم المراد ، و رعايةً لمزيد الإفادة ، حتّى لايُحْرَم من استفادة معناه أحد من الناس و لو كان من الأغبياء الّذين لايقتدرون فهم وجوه الكلام بلادلالة و إشعار.
(و عدمُ الإخلال بالصلاة و السلام بعد اسم النبيّ صلى الله عليه و آله وسلم ، و الأئمّة صلوات اللّه و سلامه عليهم) ، و هذا على وجه الاستحسان ؛ إذ لم يدلّ دليل على وجوب تعقيب اسم النبيّ صلى الله عليه و آله و الأئمّة بالصلاة و السلام كتابةً .
(وَلْيَكُن صريحا من غير رمزٍ) ، و هو أولى بعدم الوجوب ، و لذلك ترى كثيرا من كُتّاب الحديث من الثقات و العلماء يرمزون الصلاة ب :«ص» أو «صلعم» و عليه السلام ب :«ع» ، بل أسماءهم ، فيرمزون عن الصادق عليه السلام ب :«ص» و الباقر «قر» و الكاظم «ظم» و الهادي «دي» ، و غير ذلك ممّا اصطلحه المتأخّرون و لاسيّما صاحب منتهى المقال و غيره ، كما لايخفى على الفاحص الممارس بكتب الأخبار و الرجال و الفقه.
و لاغرو ؛ لدلالته بالاختصار على المطلوب من غير اختلال في المعنى ، مع حصول اختصارٍ في اللفظ ، لئلاّ يطول حجم الكتاب ، و يختلَّ ما هو أعمُّ نظرا إلى المقصود في ذلك الكتاب ، مع موافقة الأصل لهم ، و هو أظهر من أن يُحتجّ عليه ، و الأمر فيه سهل لايعبأ به ، و مع ذلك كلّه ، فالأحسن هو ما ذكره المصنّف قدس سرهبلاكلام.