قال شيخنا صاحب الفصول الغرويّة فيها :
و التحقيق أنّ هذه الرواية ظاهرة المفاد في أنّ العدالة هي تجنّب الكبائر ، بل ملكتها ^۱ ، كما هو الظاهر من الآية ، و قد نبّهنا عليه ، و أنّ حسن الظاهر طريق إلى معرفة ذلك .
يدلّ على الأوّل قوله : «و أن يعرفوه بالستر و العفاف» و قوله : «يُعرف باجتناب الكبائر» بناءً على أنّ الثاني بيان للأوّل و توضيح له ، و لو جُعل تأسيسا ـ كما تخيّله بعض الأفاضل ـ دلّ على اعتبار تجنّب الصغائر أيضا ، و هو بعيد . و على الثاني قوله : «و الدلالة على ذلك كلّه» إلى آخره ، و قوله : «من لزم جماعة المسلمين» . ^۲
إلى آخر ما أفاد .
و أنا أقول : لايبعد ـ كلَّ البعد ـ أن يُجعل الأخبار الأُخر قرينةً إلى إرادة حسن الظاهر من هذه الصحيحة أيضا ، بل قد يؤيّده بعض فقرات الصحيحة المزبورة بعينها.
قال شيخنا صاحب الجواهر :
بل ظاهر الرواية التي هي مستندهم ^۳ خلافُه ؛ لقوله [ عليه السلام] ^۴ فيها : ساترا لعيوبه ، و أن يكون معروفا بالستر و العفاف ، و إذا سئل عنه قيل : لانعلم منه إلاّ خيرا خصوصا مع ملاحظة لفظ الستر . ^۵
إلى آخر ما أفاد .
و كيفما كان ، فلاريب في أنّ الظاهر من مجموع الأخبار المزبورة و الآتية و أمثالها ، هو أنّ العدالة المعتبرة في الشرع هي حسن الظاهر فقط ؛ واللّه أعلم.

ـ الذي هو الاستواء و الاستقامة ، كما قد يشعر به كلام بعضهم ـ غير مستقيمة.
و من هنا قال العلاّمة صاحب الجواهر ما لفظه :
و مع ذلك كلّه ، فلم يتّضح لنا ما أرادوا بحجّتهم السابقة :
أمّا أوّلاً : فلأنّا قد بيّنّا أنّ العدالة لها حقيقة شرعيّة .
و ثانيا : لو قلنا ببقائها على المعنى اللغوي ، فالظاهر ـ بل المقطوع به ـ عدم إرادته هنا ؛ لكون الاستقامة و الاستواء حقيقة في الحسّي ، فلابدّ أن يراد بهما هنا معنى مجازي ، و كونُه عدمَ الميل الذي يلزمه الملكة ليس بأولى من عدم انحراف الظاهر و إعوجاجه . ^۱
الرابع : أنّه يصحّ سلب العدالة عن حسن الظاهر بعد ^۲ ظهور فسقه حالَ عدم ظهوره .
و فيه : أنّه إن أراد بالسلب سلبَ مطلق العدالة عنه ، فهو في حيّز المنع ؛ فإنّ من يقول بكون العدالة حسنَ الظاهر ـ مثلاً ـ في تحاور أهل الشرع ، كيف يسوِّغ نفيها بهذا المعنى؟! و إن أراد بنفيها نفيَ العدالة الواقعيّة ، فهو مسلّم و لكنّه لايضرّ ؛ فإنّ العدالة المعتبرة عندنا ليست الباطنيّةَ النفسَ الأمريّةَ .
و بتقرير آخَرَ : إنّه إن أراد نفي العدالة النفسِ الأمريّةِ عنه ، فهو مسلّم و لايضرّنا ، و إن عنى بها ما جعله الشارع مناطا في قبول الشهادة و غيرِها ، و ترتّبِ الآثار الشرعيّة عليها ، فلانسلّم [صحّةَ] ^۳ سلبها بهذا المعنى عنه حال عدم ظهور فسق عنه ؛ فتأمّل .
الخامس : صحيحة عبداللّه بن أبي يعفور ^۴ ؛ فإنّ بعض فقراتها مشعر إلى أنّها هي الملكة.