و لايجوز عكسه ؛ لأنّ في الرسول معنى زائدا على النبي صلى الله عليه و آله و هو الرسالة ؛ فإنّ كلّ رسول نبي و لاينعكس . ^۱
و أنت خبير بأنّ كلّ ذلك ممّا ليس في محلّه . و الوجه ظاهر حتّى في قولهم كلّ رسول نبي و لاينعكس ؛ إذ مثل هذا كلام من لا تحقيق عنده ؛ فإنّ جبرئيل عليه السلام و غيره من الملائكة المكرّمين بالرسالة رسول لا نبيّ.
و كيف كان ؛ فإنّ مقتضى التحقيق في المقام هو الجواز ؛ لأنّه لايختلف به هنا معنى.

الفائدة السادسة :

ليس له أن يزيد في نسب غير شيخه أو صفته إلاّ أن يميّزه ، فيقول : «هو ابن فلان» أو «الفلاني» أو «يعني ابن فلان» و نحوه . و هذا في الصحيحين و غيرهما كثير.
فإن ذكر شيخه نسب شيخه في أوّل حديث ، و اقتصر في باقي أحاديث الكتاب على اسمه أو بعض نسبه ، فإن أراد السامع رواية تلك الأحاديث مفصولة عن الأوّل فهل يستوفي فيها نسب شيخ شيخه؟ حكى البعض عن أكثر العلماء جوازه ^۲ ، و عن بعضهم أنّ الأولى أن يقول : «يعني ابن فلان» ^۳
، و عن جمع أنّه يقول : «حدّثني شيخي أنّ فلان بن فلان حدّثه» ^۴ و عن بعضهم «أخبرنا فلان هو ابن فلان» و استحبّه البعض.
و كلّه جائز و أولاه هو «ابن فلان» أو «يعني ابن فلان» ، ثمّ قوله : «إنّ فلان بن فلان» ثمّ أن يذكره بكماله من غير فصل . ^۵
و قالوا أيضا : الكتب و الأجزاء المشتملة على أحاديث بإسناد واحد كنسخة همّام عن أبيهريرة و عمر بن شعيب ، منهم من يجدّد السند في أوّل كلّ حديث و هو

ولو روى حديثا بإسناد ثمّ أتبعه إسنادا و قال في آخره : «مثلَه» فأراد سامعه رواية المتن بالإسناد الثاني فالأظهر جوازه . و قد منعه جمع منهم ، و اشترط بعضهم الجواز بكون السامع متحفّظا مميّزا بين الألفاظ . و قيل : إنّ جماعة منهم من العلماء إذا روى أحدهم مثل هذا ذكر الإسناد ثمّ قال : مثل حديث قبله متنه كذا . ^۱
ثمّ الظاهر أنّه لا فرق بين لفظة «مثله» و لفظة «نحوه» في هذا الباب ، و لاسيّما إذا لوحظ جواز الرواية بالمعنى .
و قال بعضهم : يلزم المحدّث المتقن أن يفرق بين «مثله» و «نحوه» فلايجوز أن يقول مثله إلاّ إذا اتّفقا في اللفظ ، و يجوز «نحوه» إذا كان بمعناه . ^۲
هذا ، و أنت خبير بما فيه ؛ فتأمّل.
قيل : إذا ذكر الإسناد بعض المتن ، ثمّ قال : «و ذكر الحديث» فأراد السامع روايته بكماله فهو أولى بالمنع من «مثلُه» و «نحوه» ^۳ ، و أجازه البعض إذا عرف المحدّث و السامع ذلك الحديث.
و لايخفى عليك أنّ هذا إنّما يتّجه على تقدير شموله بالإجازة ، و يكون على مذهب من أجاز في القول المجاز «أخبرنا» و «حدّثنا».
و الاحتياط أن يقتصر على المذكور ثمّ يقول : «قال» و «ذكر الحديث و هو كذا» و يسوقه بكماله .
و إذا قلنا بجوازه فهو على التحقيق بطريق الإجازة القويّة في ما لم يذكره الشيخ ، و لايفتقر إلى إفراده بالإجازة.
ثمّ لايخفى عليك أنّ بعض العامّة . قال : لايجوز تغيير قال النبي صلى الله عليه و آله إلى قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و لا عكسه . ^۴ و قال بعضهم : يجوز تغيير النبي صلى الله عليه و آلهإلى الرسول صلى الله عليه و آله