فيظنّ أنّ ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحّة العدوى فيقع في الحرج ، فأمر بتجنّبه حسما للمادّة» . ^۱
هذا ، و أنت خبير بما فيه من عدم الاستقامة ، لأنّ احتجاجه على مطلبه بقوله : وقد صحّ قوله صلى الله عليه و آله «لا يعدي شيء شيئا» من جملة المصادرات ؛ إذ ما في هذا الحديث أيضا يحتمل أن يكون المراد منه عدم العدوى بالطبع .
ثمّ إنّ ما ذكره في قضيّة الأمر بالفرار من المجذوم . فهو أيضا ممّا ركاكته ظاهرة ؛ لأنّه لايكون حينئذٍ وجه لتخصيص المجذوم بالذكر في الحديث.
و كيف كان ، فإنّ مقتضى التحقيق أنّ العدوى المنفيّة هي عدوى الطبع . أي ما كان يعتقده الجاهل من أنّ ذلك يتعدّى من فعل الطبيعة من غير استناد إلى إذن اللّه تعالى و أمره و سلطانه جلّ سلطانه ـ فلذلك قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «فمن أعدى الأوّل؟!»
ثمّ لايخفى عليك أنّه إذا لم يتيسّر الجمع فإنْ علمنا أحدهما ناسخا قدّمناه ، و إلاّ رجعنا إلى الأُصول و القواعد المقرّرة في علم الأُصول.
و منها : الموقوف ، قيل : هو المرويّ عن الصحابة قولاً لهم أو فعلاً أو نحوه متّصلاً كان أو منقطعا ، و يستعمل في غيرهم مقيّدا ، فيقال : وقفه فلان على الزهري و نحوه.
و عند فقهاء خراسان تسمية الموقوف بالأثر و المرفوع بالخبر ، و عند المحدّثين كلّه يسمّى أثرا. ^۲
ثمّ إنّ منه ما يتّصل إسناده إلى الصحابي فيكون موقوفا موصولاً ، و منه ما لايتّصل ، فيكون من الموقوف غير الموصول.
هذا ، و قال بعض أجلّة علمائنا : «هو في شائع الاصطلاح قسمان : مطلق و مقيّد .
فالموقوف على الإطلاق ، هو ما روي عن الصحابي أو عمّن في حكمه و هو من بالنسبة إلى الإمام عليه السلام في معنى الصحابة بالنسبة إلى النبيّ صلى الله عليه و آله ـ من قول أو فعل أو نحو

متضادّين فمن كان عنده فليأتني لأُؤلّف بينهما. ^۱
هذا ، ثمّ مثّل له جمع منهم بحديث «لا عدوى و لا طيرة» ^۲ مع حديث «فرّ من المجذوم فرارك من الأسد» ^۳ و كلاهما في الصحيح.
و أنت خبير بما فيه ؛ فإنّ ظاهر عبارتهم أنّهما حديثان ، و ليس كذلك ؛ لأنّهما في حديث واحد في صحيح البخاري .
و قال بعضهم في مقام الإتيان بالمثال : و ذلك كحديث «لا عدوى و لا طيرة و لا هامة و لاصفر» فقال أعرابي : يا رسول اللّه ، فما بال الإبل تكون في الرمل كأنّها الظباء فيخالطها البعير الأجرب فيجربها؟ فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «فمن أعدى الأوّل؟!» مع حديث «لا يورد ممرض على مصحّح» و في رواية «لا يوردن ذو عاهة على مصحّ» الحديث . ^۴
قيل في وجه الجمع بينهما : «إنّ هذه الأمراض لا تعدى بطبعها ، لكنّ اللّه تعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا إعدائه مرضه . ثمّ قد يتخلّف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب» ^۵ هذا.
و قيل أيضا : «و الأولى في الجمع بينهما أن يقال : إنّ نفيه صلى الله عليه و آلهالعدوى باقٍ على عمومه ، و قد صحّ قوله صلى الله عليه و آله : «لا يُعدي شيء شيئا» و قولُه صلى الله عليه و آله لمن عارضه بأنّ البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فيجرب ، حيث ردّ عليه بقوله : «فمن أعدى الأوّل؟!» يعني : أنّ اللّه تعالى ابتدأَ بذلك في الثاني كما ابتدأَه في الأوّل.
و أمّا الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سدّ الذرايع و الوسائل ؛ لئلاّ يتّفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير اللّه تعالى ابتداء إلاّ بالعدوى المنفية ،